بعد تصديق الرئيس السيسي.. غرامة تصل إلى مليون جنيه لمخالفة أحكام قانون القطن

قامت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، بنشر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 140 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الاحكام الخاصة بالقطن.

تحيا مصر يرصد تفاصيل تصديق السيسي على قانون القطن 

وكان مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفغي الجبالي، وافق خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني على القانون رقم 140 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الاحكام الخاصة بالقطن.

قانون القطن 

ويعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة ۱۹۷۳، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على مراحل تداول القطن كافة ، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها. بعض طرح العديد من الرؤى والافكار حوله لخروجه على أكمل وجه.

جاء مشروع القانون من أجل وضع حلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الصناعة ومعالجة القصور وضبط الأداء في في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض، وتكمن أهداف مشروع القانون في النقاط التالية: 

1- تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن.

2- ضبط الأداء فى دورة تداول القطن، والنهوض به كما كان سابقا

3- الحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن في السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أي أقطان للمغازل، لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.

• نصت التعديلات على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

• وتنص المادة "5" مكررا، على إلزام جميع المغازل بإثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب، كما يمنح التعديل للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل لحكم هذه المادة الحق فى التحفظ على السجلات.