أمل رمزي: خطة التنمية تستهدف رفع اقتصاد الدولة المصرية لمستوى كبير لم تصل إليه من قبل 

قالت النائبة الدكتورة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن الحكومة المصرية سعت إلى التركيز على زيادة حجم الإستثمارات العامة من خلال دعم عدد من القطاعات أهمها الخدمات الصحية، والتعليم، والزراعة، والصناعات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وأخذ ذلك جليا في خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي اعتمدها مجلسي "النواب والشيوخ" .

خطة التنمية تستهدف رفع اقتصاد الدولة المصرية

ولفتت رمزي، في تصريح خاص، أن جائحة فيروس كورونا فرضت أولويات جديدة وتم أخذها في الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة التنمية الجديدة، وعلى سبيل المثال الطموح المستهدف من الخطة بشأن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5,4٪، في ظل ظروف عدم التيقن بتطورات جائحة كورونا وتداعياتها، وكذلك رفع معدل الاستثمار إلي نسبة 17.6%، وانخفاض معدل البطالة ليصل إلى نسبة 7.3% وتراجع معدل الفقر إلى 28.5%.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن هذه المستهدفات تعكس حرص الحكومة على الوصول بالناتج المحلي إلى أعلى المستويات، واتباع استراتيجيات سياسية ومالية تعمل على تحقيق نمو اقتصادي جيد في ظل التداعيات الاقتصادية السلبية للجائحة.

وأكدت رمزي علي أن خطة التنمية تستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5,4% مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام 2020/2021، وقدره 2.8%، وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪، فهذا يعني أن هناك طموحات عدة للحكومة سترفع اقتصاد الدولة المصرية لمستوى عال لم تصل إليه من قبل.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن الانخفاض الملحوظ في نسبة البطالة يرجع إلى التوسع في المشروعات القومية التي تتجه الدولة الحديثة لتأسيسها في مختلف المجالات مما فتح الباب امام مئات بل آلالاف الشباب لإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، خاصة بعد عملية التدريب والتأهيل التى حرصت عليها الدولة خلال الفترة الماضية لتخرج شباب قادر على العطاء .