« داخل دور رعاية الأيتام» ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات بأكتوبر

واصلت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، توجيه ضرباتها الاستباقية ضد مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الخميس، قيام بعض العناصر الإجرامية، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من مكان دور رعاية الأيتام بدائرة قسمي شرطة أول وثان أكتوبر مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة بأكتوبر 

«أسلحة وهيروين »

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم توجيه عدة حملات أمنية موسعة لاستهدافهم، و نتج جهود تلك الحملات الموسعة عن  القبض على 5 متهمين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم «بندقية خرطوش - 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدري "الحشيش – الهيروين" –عدد من الأقراص المخدرة».

اعترافات المتهمين 

وبمواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق عن الواقعة، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى.

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين، وجارى إستمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.