مجلس الشيوخ: مشروعات التكامل الاقتصادى مع دولة السودان ضرورة

تضمن تقرير مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، بشأن خطة التنمية للعام المالي الجاري، توصيات فى مجال الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، أهمية مشروعات التكامل الاقتصادى مع دولة السودان خاصة على صعيد الاستثمار الزراعى والحيوانى بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويرتقى بالعلاقات المشتركة حتى تصل إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الدولتين.

 

أكد على الدور الكبير الذي تلعبه التجارة البينية العربية في تعزيز العلاقات بين الدول العربية حيث طالب التقرير ببذل المزيد من الجهود لعقد اتفاقيات تجارة مشتركة مع الدول العربية وتفعيل الاتفاقيات غير المفعلة حتى الأن، مع  ضرورة تأهيل الشركات المصرية لتكون قادرة على الدخول في شراكات مع الكيانات المُستهدفة دولياً، وأن يكون الاستهداف بناء على طلب ومشاورات مع رجال الأعمال المصريين المؤهلين للتعاون مع المُستثمرين الأجانب.

تحيا مصر يرصد تقرير الشيوخ بشأن خطة التنمية 

تضمنت  أهمية تثمين جهود الدولة والقيادة السياسية في تنفيذ المشروعات التنموية مع دول حوض نهر النيل في إطار تعاونى يضمن تعزيز العلاقات المشتركة وخلق مصالح استراتيجية تحقق مصالحها  فيما أشادت بمشروع الربط الكهربائي مع السودان الشقيق وتأمل أن يؤدى هذا المشروع الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتناسب مع الروابط الازلية العميقة التي تربط بين شعبيهما.

كما أوصي بسرعة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية بما يعزز دور مصر الريادي في أفريقيا  فيما أكد تقرير مجلس الشيوخ بشأن خطة التنمية  للعام المالي الجاري، أهمية الاستمرار فى مراجعة أداء كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى ظل ما فرضته الظروف الراهنة واستخدام كافة الإجراءات والنظم الفاعلة التى تمكن من تخفيف حدة الآثار السلبية المتوقعة من جراء الجائحة واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن وتحسن الأداء الاقتصادى من خلال المؤشرات الكلية لاقتصاد الدولة، والوصول إلى هدف التنافسية مع أكبر الاقتصاديات على المستويين الاقليمى والدولى.

 كما توقع التقرير انعكاس تداعيات جائحة كورونا واستمرار تأثيراتها على الاقتصاد المحلى والعالمى، ولذا أوصى بأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة التطورات والتغيرات المتوقعة على المؤشرات الكلية سواء بالنسبة للاقتصاد المحلى أو العالمى، وذلك من خلال رصد هذه التطورات في تقارير متابعة دورية تستهدف متابعة الأداء الاقتصادى الفعلى وتقييمه ومقارنته بالمستهدف في الخطط القادمة، وذلك للوقوف على أخر التطورات ومدى توقع التأثيرات على المؤشرات الكلية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وبشكل مستمر.

أكد أيضا سرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محلياً وأجنبياً والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة في الاستثمارات الكلية، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال العمل على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة، ويتطلب ذلك العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير عليهما.

 

كما رأي التقرير أهمية دراسة الأثر التشريعى التطبيقى لتشريعات وسياسات الاستثمار بما يضمن تحقيق زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتنشيط دور الاستثمارات الخاصة على وجه الخصوص، وضرورة أن تتضمن الخطة وجود دور للبعثات الخارجية المصرية في جذب الاستثمارات، أو تسهيل عمليات التبادل التجاري الدولى والعمل على تسويق مصر عالمياً وزيادة الدعاية عن طريق السفارات المصرية بالخارج والهيئة العامة للاستعلامات.