«جهود برلمانية متواصلة»..تحيا مصر يرصد حصاد نقل النواب برئاسة علاء عابد فى دور الإنعقاد الأول«مستند»

يرصد موقع تحيا مصر، حصاد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، خلال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني، حيث عقدت اللجنة خلال دور الانعقاد الأول عدد (100 اجتماع) ناقشت خلالهما موضوعات متعددة منها مشروع قانون وأتفاقيات دولية وطلبات احاطة وموضوعات عامة ونتائج الزيارات الميدانية وأعدت عدد  (7)  تقارير خلال دور الأنعقاد وذلك كله على النحو التالى:

تحيا مصر ينشر حصاد لجنة النقل بالبرلمان 

$InArticlePdf$  

أولاً مشروعات القوانين

ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55- 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه، وأعدت عنه تقريرها وافق عليه المجلس.

ثانيا: طلبات الاحاطة

ناقشت اللجنة عدد (102) موضوع طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الحالي على مدار (52 اجتماعاً) استغرقت اكثرمن (80) ساعة وحاولت خلال مناقشاتها لموضوعات طلبات الإحاطة أن تضع حلولاً سريعة تحقق مطالب المواطنين والعمل على متابعة تنفيذ تلك الحلول من خلال إشراك السادة النواب مقدمى طلبات الأحاطة في متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، كما حرصت اللجنة على إستكمال مناقشة العديد من موضوعات طلبات الإحاطة للإطلاع على ماتم تنفيذه بشانها.

ثالثا: الزيارات الميدانية

قامت اللجنة بعدد (2) زيارة ميدانية لثلاث محافظات،وذلك على النحو التالى:-

-              الزيارة الميدانية لمحافظتى دمياط، والاسكندرية خلال الفترة من 20 حتى 24 مارس سنة 2021، لتفقد سير العمل بموانئ دمياط، والاسكندرية، والدخيلة، بالإضافة إلى تفقد مشروعات الطرق، والنقل السككى بالمحافظتين.

-              الزيارة الميدانية لمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو سنة 2021، لتفقد مشروعات النقل البحرى والبرى بالمحافظة.

رابعاً الاتفاقيات الدوليةً:

ناقشت اللجنة عدد (4) إتفاقيات دولية وأعدت بشأنها تقارير عرضت على المجلس ووافق عليها، وهم:-

-              قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة – مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 مليون و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020.

             تهدف الاتفاقية تحديث الخط الأول لمترو القاهرة من الآتى:

-              إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة.

-              إصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزى فى الخط الأول لمترو القاهرة.

-              إصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو القاهرة.

-              إدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.

 

-              قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020 والقاهرة بتاريخ 13/12/2020.

             تأتي هذه الاتفاقيةلاستكمال تلك الشراكة الاستراتيجية بين بنك الاستثمار الأوروبى وجمهورية مصر العربية لتطوير البنية التحتية للنقل الحضري في مصر بما يؤدى إلى تحسين مستوى الخدمة وإحداث طفرة كبيرة في مستوى رفاهية النقل المقدمة للمواطنين وفي ذات الوقت مكافحةالتلوث البيئي عن طريق تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك كله من خلال تمويل جزء من مشروعات برنامج الاستثمار الذى يساهم فى تنفيذه القرض الممنوح بموجب هذا الإتفاق، بهدف:-

-              إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بأجمالي طول 13.8 كم.

-              إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية وتحويله إلى مترو سريع التردد بطول 22كم.

-              إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم وتجديد العربات الخاصة بها.

-              قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28/4/2021.

             الهدف من هذا الاتفاق هو رفع معدلات السلامة والأمان وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الاسكندرية – القاهرة – نجع حمادى، ويتكون المشروع من الاجزاء التالية:-

-              الجزء 1 : تحديث نظم الاشارات الآمنة ، ويتضمن:

             تحديث نظم اشارات السكك الحديدية على خط القاهرة – الجيزة - بنى سويف.

             مبلغ التأمين للجزء 1-1 (أ) اعلاه والمصروفات المؤهلة وفق الشروط المرتبطة بحسن الاداء.

             إستكمال أعمال تحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية على خط القاهرة – الاسكندرية.

             أستكمال اعمال تحديث المسارات والقضبان فى المحطات ذات الاولوية بهدف التشغيل الآمن لنظام إشارات السكك الحديدية المطور على خط الاسكندرية – عرب الرمل، وخط بنى سويف –أسيوط، وخط أسيوط – نجع حمادى التى بدأت فى إطار مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر. 

-              الجزء 2 : تحسين إدارة أنظمة السلامة والآمان، ويتضمن:

             القيام بأعمال تحسين السلامة فى المحطات والمسارات والقضبان وملتقى (مفترقات) الطرق والقاطرات.

             تنفيذ الانشطة ذات الاولوية فى خطة اشراك اصحاب المصلحة بهدف تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والاطراف المعنية.

-              الجزء 3 : تنفيذ المشروع وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية، ويتضمن تنفيذ الانشطة التالية فىاطار تنفيذ المشروع:

             تمويل خدمات استشارى إدارة المشروع.

             تمويل خدمات المهندس التابع للمالك.

             تمويل اعمال المراجعة الفنية وفق الشروط المرجعية المرضية للبنك الدولى.

             تمويل الخدمات المقدمة من أستشارى أعمال المشتريات والتوريدات والتعاقدات ومراقب الحسابات الخارجى للمشروع.

             اجراء تقييم شامل لسياسات وممارسات الموارد البشرية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

             دعم التنمية المؤسسية لقطاع السكك الحديدية.

-              قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 23/5/2021.

             يهدف الاتفاق إلى تقديم قرض مالي بقيمة لا تتجاوز 145 مليون يورو لاستخدامه في تمويل مشروع الهدف الإنمائى منه وهو المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر، من خلال خدمة نقل بالسكك الحديدية آمنة وموثوق بها وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى مساهمة المشروع على وجه التحديد فيما يلى:-

أ‌-             تحسين سلامة عمليات القطارات.

ب‌-           زيادة سعة الشبكة من خلال الإشارات المحدثة ونظام التحكم الأوروبى فى القطار، حيث ستتمكن القطارات من التحرك في طرق أقصر.

خامساً:موضوعات متنوعة:

 

أ‌-             خطة عمل اللجنة:-

ناقشت اللجنة خطة عملها خلال(7) اجتماعات وقد انتهجت منهجاً جديداً في إعدادالخطة  لهذا الدور، تقوم على تحديد الموضوعات التي سوف تتناولها خطة عملها وفق أولويات خاصة بكل قطاع وما يندرج تحته من الهيئات والجهات التابعة له، على أن تحدد تلك الأولويات بناءً على معايير وضوابط دقيقة تضمن – بأكبر قدر ممكن – تحقيق مردوداً إيجابيا مباشراً وملموساً يشعر به جموع المواطنين من ثمار خطوات الإصلاح الاقتصادى التي اتخذتها الدولة في السنوات السابقة، وما تم تنفيذه من مشروعات قومية وخدمية.

وقد تمثلت تلك المعايير والضوابط المحددة لأولويات عمل اللجنة في الآتى:-

1-            إستكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التي تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات النقل المختلفة، ومتابعة آثار تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة باختصاصات اللجنة، ومدى تحقيق تلك القوانين والقرارات للأهداف المرجوة منها.

2-            أن تعبر الموضوعات التي سوف تناقشها اللجنة عن آمال الشعب وتطلعاته فى إحداث طفرة حقيقية وفعالة في كافة قطاعات النقل وبخاصة التي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين.

3-            المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لكافة مشروعات النقل وبخاصة المشروعات القومية ومشروعات النقل المتطور  مثل مشروعات القطار السريع والقطار الكهربائى والمونوريل، ومشروعات الشبكة المتكاملة للطرق والكبارى والمحاور الرئيسية الاقليمية.

4-            العمل على ربط وسائط النقل البرى والبحرى والنهرى والسكك الحديد ووسائط النقل المتطور بعضها البعض لخدمة اغراض نقل البضائع اقليماً ودولياً فى إطار ما يعرف بالنقل متعدد الوسائط.

5-            أن تستكمل اللجنة ما قامت به من مناقشة لموضوعات تضمنت سياسات وآليات واضحة لتطبيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 20/30، بالشكل الذى يساهم فى تحقيق المستهدفات العامة المعنية بتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل لكى تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة في بلدان العالم المتقدمة.

ب‌-           الخطة والموازنة:-

•             الموازنة:-

-              استعرضت اللجنة مشروع قانون بربط الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2021/2022 من خلال تسعة اجتماعات عقدتها قى الفترة من 23 الى 27 من مايو سنة2021، ناقشت خلالها مشروع قانون بربط الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الهيئات والجهات القائمة على كافة قطاعات وزارة النقل، وقناة السويس وكذلك وزارة التنمية المحلية بوصفها المسئولة عن مديريات الطرق بالمحافظات المختلفة، حيث بلغ إجمالي موازنة كافة الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل فى مشروع موازنة عام 2021/2022 مبلغ 217.065.774 مليار جنيه، منها مبلغ 33.089.222 مليار جنيه موازنات جارية، ومبلغ 168.881.995 مليار جنيه خطة استثمارية، بينما بلغ اجمالى تقديرات ايرادات الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل فى موازنة عام 2021/2022 مبلغ 33.255.215 مليار جنيه.

•             الخطة الاستثمارية:-

1-            مستهدفات قطاع النقل فى خطة هذا العام:

-              تستهدف خطة عام 21/2022 نمو القطاع بنسبة 3.8٪  على غِرار عام 20/2021، وقد كان من الـمُستهدف قبل وقوع جائحة فيروس كورونا – أن يُحقّق القطاع مُعدّلات نمو مرتفعة ومُتسارعة تصل إلي 5.6٪ عام 19/2020 و6.5٪ عام 20/2021، إلا أن التأثيرات السلبيّة للجائحة على أداء القطاع، استلزمت التحوّط في تقديرات مُعدّلات النمو في ظل احتمال استمرار تباطؤ حركة الـملاحة والتجارة الدوليّة لفترة قادمة، وتراخي عودة التدفقات السياحية بالـمُعدّلات السابقة على وقوع الجائحة، فضلًا عن تأثّر شبكات النقل الداخلي بالظروف الحاكمة للنشاط الاقتصادي والـمُعاملات السوقيّة وانتقالات الأفراد في عام الخطة.

 

-              من حيث إنتاج القطاع بالأسعار الجارية في عام 21/2022، فمن الـمُستهدف ارتفاعه إلي نحو 469 مليار جنيه بالـمُقارنة بنحو 430 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021، وبنسبة نمو 9.1٪، وكذلك من الـمُتوقّع نمو إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة إلي حوالي 268 مليار جنيه في عام الخطة مُقابل 259 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 3.6٪. ويأتي تراجُع مُعدلات التنمية أثناء العامين الأخيرين تجسيدًا للانعكاسات السلبيّة لجائحة فيروس كورونا.

-              فيما يتعلّق بناتج القطاع، فمن الـمُقدّر ارتفاعه من 313.9 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 20/2021 إلي 345.6 مليار جنيه في عام الخطة، مُسجّلًا نسبة زيادة 10.1٪. وبالأسعار الثابتة، من 185.5 مليار جنيه إلي 192.5 مليار جنيه على التوالي، بنسبة زيادة 3.8٪.

-              من الـمُقدّر أن يُسهم ناتج قطاع النقل بنسبة 4.7٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى القطاعات الاقتصادية، على غِرار الـمُتوقع عام 20/2021، وبنسبة مُشاركة أكبر قياسًا بعامي 18/2019، 19/2020، في ظل توجّه الدولة للتوسّع في الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع النقل.

2-            مؤشرات قطاع النقل فى خطة هذا العام:

-              تُقدّر الاستثمارات الكليةلقطاع النقل بنحو 244.7 مليار جنيه في عام الخطة، مُحقّقًا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104٪، أي تربو على ضِعف الاستثمار الـمُتوقّع عام 20/2021، وقياسًا أيضًا بالأعوام السابقة على وقوع الأزمة، وذلك في ظل الخطة الطموحة التي تتبنّاها وزارة النقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.

-              من حيث الهيكل التمويلي، فإنه من المقرر تمويل نحو 22.8 مليار جنيه من الخزانة العامة، 51.4 مليار جنيه من الإيرادات الرأسماليّة الأخرى، بجانب 89.7 مليار جنيه قروض خارجية، 2 مليار جنيه قروض محلية، بإجمالي 169.2 مليار جنيه.

-              فيما يخُص استثمارات الهيئات الاقتصادية تحديدًا، فيجرى توزيعها حسب الهيئات الـمعنيّة وبحسب مصادرها وهيكلها التمويلي، والذي يُفيد استحواذ الهيئة القومية لـمترو الأنفاق على 77٪ من جملة استثمارات الهيئات الاقتصادية بقطاع النقل، واعتماده بصفة أساسية على القروض الأجنبية، ثم الإيرادات الرأسماليّة الأخرى.

-              تبلغ استثمارات الجهاز الحكومي لعام 21/2022 نحو 23 مليار جنيه، بمُعدّل نمو 16.3٪ عن استثمارات العام السابق (20/2021) والبالغة 19.77 مليار جنيه، بعد استبعاد الاستثمارات الـمُعتمدة للهيئة القوميّة للأنفاق نتيجة تحوّلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.

ج‌-            بيان الحكومة:-

-              ناقشت اللجنة بيان السيد وزير النقل واستمعت إلى ما عرضه السادة رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للةوارة وتعرفت على حجم الإنجاز فى كل قطاع وكل جهة وهيئة، كما ناشقت اللجنة المشاكل التى تعترض طريق تنفيذ الخطط الإستراتيجية.

-              ومن خلال تلك المناقشات وما لاخظته اللجنة على أداء هذه الجهات المختلفة وفقد وضعت اللجنة رؤيتها بشأن كل قطاع وأنتهت إلى وضع توصيات خاصة لكل قطاع.

-              وفى ضوء متابعة اللجنة لاداء قطاعات الوزارة وما تلاحظ لها من تكرار حوادث السكك الحديدية فقد تواصلت اللجنة مع السيد الوزير للحضور إلى المجلس والقاء بيان ثان عن أعمال التطوير فى منظومة السكك الحديدية والذى قدم سيادته خلال عرض شاق لحجم الأعمال التى تتم لتطوير منظومة السكك الحديدية التى شملها الإهمال على مدار عقود.

-              كما ناقشت اللجنة بيانات السادة وزراء الحكومة فيما يخص عمل اللجنة وإنتهت إلى أن ما يخص اللجنة جاء فى بيانات السادة وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

-              وقد قامت اللجنة بمناقشة ما جاء ببيانات السادة الوزراء وأنتهت إلى وضع رؤية وتوصيات تحقق التكامل بين عمل تلك الوزارات.