البرلمان يلزم جميع الجهات المعنية بتزويد جهاز تنمية البحيرات بالبيانات والإحصاءات لتحقيق أهدافه

تضمنت المادة 12 من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب، إلزام  لجميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بتزويد جهاز تنمية البحيرات  بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكى.

المادة 12 من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

ووفق ما انتهى اليه المجلس جاءت المادة ناصة على أنه مع عدم الإخلال بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة، تلتزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكي والأحياء المائية وتكون لازمة لتحقيق أهداف الجهاز وأغراضه.

هذا ووافق مجلس النواب أمس ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجاء ذلك بعدما تقدم زعيم الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد، بتعديل على مسمى قانون "تنمية البحيرات والثروة السمكية"، حيث أكد على أن القانون يحتوي على مواد للإصدار، وبالتالي يجب أن يكون مسماه السليم هو مشروع قانون بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وذكر تقرير لجنة البرلمان المشتركة، أن فلسفة مشروع القانون تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.