النواب ينتهي من مناقشة 61 مادة بقانون تنمية البحيرات.. البرلمان يستجيب لمقترح زعيم الأغلبية بتخفيف رسوم التراخيص من  8لـ5 آلاف.. والموافقة على حظر التصرف في الأسماك بالبيع داخل البحيرات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم من الانتهاء من مناقشة 61 مادة بقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

ووافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء علي الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقرره بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصي 8آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5آلاف جنيه.

   كما وافق النواب بعد حالة جدل حول تدرج العقوبة على أنه إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

كما وافق النواب على إذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا.

وطالب النائب ضياء الدين داوود بضرورة التدرج في العقوبة وعدم البدء بعقوبة سنة مقترحا ان تبدأ العقوبة بــ 3 أشهر أو 6 أشهر ، وهو ما رفضته الحكومة لأن الأمر مرتبط باشتراطات دولية.

 

وافق مجلس النواب على عدم جواز الصيد في المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات غير المسموح الصيد بها. وحددت اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق وأدوات الصيد المسموح بها. 

كما حظر النواب - خلال مناقشة مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية - وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير المسموح الصيد بها على المركب، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد.

 

ووافق النواب على حظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة. 

كما حظر النواب طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وحظر ايضا ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. 

ووافق النواب على حظر التصرف في الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية، كما يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب. 

 

كما اقر مجلس النواب عدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات وإتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل، والتى تحددها الجهة الإدارية المختصة. 

وحددت اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد وفقا لما جاء بمشروع القانون.

فلسفة مشروع القانون

وتتبلور فلسفة مشروع القانون في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.