له الشخصية الاعتبارية ومقره القاهرة.. البرلمان يقر تبعية جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية

حدد قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تبعية جهاز تنمية البحيرات والثروات السمكية ومكان تواجده حيث نصت المادة الاولى من الباب الأول من مشروع القانون على ان تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

هذا ووافق مجلس النواب أمس ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجاء ذلك بعدما تقدم زعيم الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد، بتعديل على مسمى قانون "تنمية البحيرات والثروة السمكية"، حيث أكد على أن القانون يحتوي على مواد للإصدار، وبالتالي يجب أن يكون مسماه السليم هو مشروع قانون بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وذكر تقرير لجنة البرلمان المشتركة، أن فلسفة مشروع القانون تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.