رامي محسن: التشاور بشأن التعديل الوزاري حق أصيل لمجلس النواب فقط دون الشيوخ

قال رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية:” كثر الحديث فى الساعات القليلة السابقة عن توقعات بشأن تعديل وزاري مرتقب علي حكومة المهندس مصطفي مدبولي، وطبقا للدستور فى مادته 147 فإنه يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

تحيا مصر

المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية يجيب على سؤال.. هل يجب عرض التعديل الوزاري على مجلس الشيوخ؟

وتابع رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، حديثه قائلًا:” هنا يبرز السؤال العريض.. هل يجب عرض التعديل الوزاري على مجلس الشيوخ؟

وأضاف رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية:” نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 129 منها انه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وهذا يعني أمران:” الأول أن التشاور بشأن التعديل الوزاري هو حق أصيل لمجلس النواب فقط دون مجلس الشيوخ، فلا يوجد إلزام دستوري أو لائحي بعرض التعديل الوزاري على مجلس الشيوخ، حيث أن رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء يحق له إجراء اى تعديلات وزارية، ويجب عليه أن يرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، وعلى رئيس مجلس النواب عرضها على السادة النواب فى الجلسة العامة.

وتابع:” بينما الثاني ينحصر حق أعضاء مجلس النواب فى إما الموافقة على إجراء التعديل بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، او رفض التعديل الوزاري.

وأختتم مدير المركز الوطني للاستشارت البرلمانية:” تكون الموافقة او الرفض على التعديل الوزاري "جملة واحدة" فلا يحق للنواب الموافقة على بعض التعديلات ورفض البعض الأخر، فالقبول يكون جملة واحدة على كل التعديلات الوزارية أو رفضها كلها.