كيف يناقش البرلمان أي تعديل وزاري قد يُطرح علي حكومة مدبولي؟

شهد الوسط السياسي والبرلماني طوال الساعات الماضية، توقعات بشأن تعديل وزاري مرتقب علي حكومة المهندس مصطفي مدبولي، وهو الأمر المكفول وفق الدستور لرئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية، وذلك فى الفقرة الثانية من المادة 147 التى تنص علي أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

إجراءات نظر التعديل الوزاري علي حكومة مدبولي 

 

لائحة مجلس النواب والتى صدرت بالقانون رقم لسنة 2016، نظمت طريقة العرض علي مجلس النواب، فى المادة 129 حيث  لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

ووفق هذه المادة يكون  التعديل مرسل فى كتاب من رئيس الجمهورية للبرلمان،وتتم الموافقة عليه بشكل كامل"جملة"حيث إذا زاد التعديل عن أكثر من وزير لا يجوز رفض شخص وقبول أخر، حيث تكون الموافقة جملة وبأغلبية الحاضرين وبما لا يقل عن ثلي أعضاء المجلس أي نحو 400نائبا.

 

ويناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

 

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، أن نصوص مشروع القانون جاءت كاستحقاق دستورى لحماية وتطوير البحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها وإعادتها إلى سابق عهدها وللقضاء على الآثار الناجمة عن الممارسات الخاطئة التى تعرضت لها البحيرات من تجفيف وردم لمسطحها المائى، وكذلك التعديات الصارخة على شواطئها واطماء بواغيزها ، الأمر الذى أدى إلى تقلص مساحات الصيد الحر وتدنى الإنتاج السمكى وانهيار قطاع الثروة السمكية وإنشاء المزارع والمرابى السمكية دون مراعاة الضوابط العلمية والفنية فى ظل قصور نصوص القانون القائم والذى مضى على صدوره أكثر من خمسه وثلاثون عاما وأصبحت نصوصه غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات وتقوض من برامج تنميتها.

 

 وثمنت اللجنة المشتركة لجهود الدولة المبذولة لحماية البحيرات المصرية وشواطئها ومسطحاتها المائية والتى تعد أحد الثروات الطبيعية والعمل على تنمية الثروة السمكية ووضع خطط لتطويرها بمفهوم الإدارة المتكاملة وتعظيم العائد من إنتاجيتها من الأسماك والأحياء المائية بما يسهم فى رفع كفاءة استغلال المسطحات المائية واحداث طفرة نوعية فى الإنتاج السمكى بما يتوافق مع متطلبات الزيادة المضطردة فى النمو السكانى وزيادة الطلب على الصادرات المصرية من الأسماك وإتاحة فرص العمل وانشاء مشروعات متكاملة حول البحيرات وتشجيع الاستثمار فى مجال الإنتاج السمكى وصناعة الأعلاف بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 لتحقيق الأمن الغذائى ورفع شأن الصيادين البسطاء اجتماعياً واقتصادياً.

وذكر التقرير بأن  مشروع القانون المعروض جاء ليحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وانشاء كيان يضم فى تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص فى شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكى وذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية وتوحيد الجهات التى تباشر الإختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الإختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك وتنظيم الإجراءات فى شان حماية البحيرات وثرواتهاالطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم فى تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية وتحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.