"يحقق الأمن الغذائي ويرفع شأن الصيادين البسطاء"..كيف يري البرلمان صدور قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية؟

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد،نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والامن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

مشروع قانون الثروة السمكية أمام مجلس النواب غدا 

اللجنة المشتركة أكدت أن مشروع القانون جاء كأستحقاق دستورى لحماية وتطوير البحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها واعادتها الى سابق عهدها وللقضاء على الاثار الناجمة عن الممارسات الخاطئة التي تعرضت لها البحيرات من تجفيف وردم لمسطحها المائى، التعديات الصارخه على شواطئها واطماء بواغيزها الامر الذى أدى الى تقلص مساحات الصيد الحر وتدنى الإنتاج السمكي وانهيار قطاع الثروة السمكية وانشاء المزارع والمرابى السمكية دون مراعاة الضوابط العلمية والفنية في ظل قصور نصوص القانون القائم والذى مضى على صدوره اكثر من خمسه وثلاثون عاما وأصبحت نصوصه غير رادعه تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات وتقوض من برامج تنميتها.

وثمنت اللجنة المشتركة جهود الدولة المبذولة لحماية البحيرات المصرية وشواطئها ومسطحاتها المائية والتي تعد احد الثروات الطبيعية والعمل على تنمية الثروة السمكية ووضع خطط لتطويرها بمفهوم الإدارة المتكاملة وتعظيم العائد من انتاجيتها من الأسماك والاحياء المائية بما يسهم في رفع كفاءة استغلال المسطحات المائية واحداث طفرة نوعية في الإنتاج السمكى بما يتوافق مع متطلبات الزيادة المضطردة فى النمو السكانى وزيادة الطلب على الصادرات المصرية من الأسماك وإتاحة فرص العمل وانشاء مشروعات متكاملة حول البحيرات وتشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج السمكى وصناعة الاعلاف بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 لتحقيق الامن الغذائي ورفع شأن الصيادين البسطاء اجتماعياً واقتصادياً.

 

تقرير اللجنة  تضمن بأن غايات مشروع القانون تتبلور  في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية  من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الأجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.

التقرير تضمن بأن القانون سيواجه مشكلات القطاع  والتى منها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

 

وتضم أيضا تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من اجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لاهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

القانون المعروض من أجل اصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وانشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي .

سيكون ذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية، وتوحيد الجهات التي تباشر الإختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الإختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك، وتنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وتحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

اشتمل مشروع القانون على اربع مواد اصدار و(69) مادة مقسمة على أربعة أبواب وجاء الباب الثانى في سبع فصول