النائب حسانين توفيق يكتب: رقمنة الصناعة.. الانطلاق نحو المستقبل

مع التطورات التكنولوجية المتسارعة التى لم نكن مستعدين لها بالقدر الكافى فيما سبق، تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة للحاق بهذا الركب الأسرع على الإطلاق، وتحقيق التحول الرقمى الذى لم يصبح رفاهية بل ضرورة لا تكتمل الحياة اليومية بدونها، وهو ما كان معه جهود الحكومة فى تأسيس البنية التحتية التكنولوجية، وقواعد البيانات، ولكن العالم الآن فى مكان آخر يجب أن نسعى للوصول إليه دون تأخر..

 

"الرقمنة القطاعية" وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، هى ترجمة هذه المرحلة من التحول الرقمى عالميا، فلم يعد التحول الرقمى قاصرا على الإطار العام، ولكن "التريند" العالمى الآن فى هذا المجال هو الرقمنة القطاعية، أى تحقيق التحول الرقمى بشكل قطاعى فى كافة المجالات، الصناعية، والزراعية، والخدمات من صحة وتعليم، وخدمات مالية وغيرها من القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، لأن هذا أكثر ما يمكن أن يحقق حصاد التحول الرقمى، فى زيادة الدخل القومى للدول، وتحقيق الرفاهة لشعوبها.

النائب حسانين توفيق يكتب: رقمنة الصناعة.. الانطلاق نحو المستقبل

ولأننا تأخرنا فى السابق فى دخول مضمار التطور التكنولوجى، لم يعد من الوارد أن نتأخر فيما هو قادم، وهو ما أراه يتحقق بقوة -  ولو بصورة محدودة الآن – ولكنها البداية التى أراها بلا شك نقطة انطلاق قوية للصناعة المصرية، وهنا أتحدث عن مبادرة "رقمنة الصناعة" التى أطلقتها وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك الرقمية، وشركة أيقن للحلول التكنولوجية، والتى تستهدف تدريب 1000 مهندس مصرى على تقنيات رقمنة الصناعة لتأهيل الكوادر المصرية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة خلال عام.

 

ما كان ينقصنا هو وجود كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للتعامل مع هذه التكنولوجيا، حتى يمكن تحقيق هدف تطوير خطوط الإنتاج للصناعات المختلفة ومواكبتها لأحدث تكنولوجيا العصر، وهذا التدريب هو نواه الانطلاق لعصر صناعى جديد، يستخدم أحدث أدوات العصر لزيادة ورفع كفاءة الإنتاجية، حيث تحقق هذه التقنيات توفير المواد الخام وتقليل الهالك ورفع كفاءة جودة الإنتاج، والصيانة التنبؤية التى ينتج عنها انخفاض نسبة الأعطال، وهو ما يؤدى إلى توفير 30% من مصروفات الصيانة.

رقمنة الصناعة، هى بداية لتوجه هام وضرورى نحو الرقمنة القطاعية التى يسهل قياس أثرها على الإنتاج والاقتصاد القومى، وجنى ثمار التحول الرقمى بشكل ملموس، سواء على مستوى المؤسسات التى تقوم بهذا التحول، أو المواطن المتعامل مع هذه المؤسسات، سيتزايد التوجه المصرى – من جهات الحكومة والقطاع الخاص – نحو الرقمنة والعمل بأحدث تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، وغيرها من أدوات التكنولوجيا التى من شأنها تحسين جودة الحياة وزيادة الدخل القومى، وسنرى فى وقت قصير رقمنة للزراعة والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات التى يجب أن تسارع كل بدورها للانطلاق نحو المستقبل دون تأخير، وعلينا الاستعداد الجيد الذى يبدأ من تأهيل الكوادر البشرية ورفع القدرات والمهارات لبناء جيل من المصريين القادرين على تحقيق "الرقمنة" والاستفادة من نتائجها.