تعرف على أبرز انجازات غرفة البرلمان الثانية في المجال الصناعي والزراعي

قام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، في جلسة 6 يوليو، برفع أعمال جلسات دور الانعقاد الأول والذي انطلقت أعماله فى أكتوبر 2020،  محددا عودة انعقاده مرة أخرى في أكتوبر من عام 2021.

أبرز انجازات مجلس الشيوخ في المجال الزراعي والصناعي

وقام مجلس الشيوخ بتحقيق العديد من الاستفادات والمكتسبات خلال هذا الدور،  قام خلاله بمناقشة العديد من القوانين، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة ۱۹۷۳، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على مراحل تداول القطن كافة ، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها. بعض طرح العديد من الرؤى والافكار حوله لخروجه على أكمل وجه.

جاء مشروع القانون من أجل وضع حلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الصناعة ومعالجة القصور وضبط الأداء في في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض، وتكمن أهداف مشروع القانون في النقاط التالية: 

1- تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن،  2- ضبط الأداء فى دورة تداول القطن، والنهوض به كما كان سابقا 3- الحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن في السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أي أقطان للمغازل، لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.

• نصت التعديلات على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

• وتنص المادة "5" مكررا، على إلزام جميع المغازل بإثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب، كما يمنح التعديل للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل لحكم هذه المادة الحق فى التحفظ على السجلات.