تنسيقية شباب الأحزاب تتصدى لقضية التحرش.. وتؤكد: تغليظ العقوبة تعيد مكانة المرأة المصرية وتحافظ على كيان الأسرة بأكملها

تصدى نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمسألة تغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي، باعتبارها قضية تتعلق بشكل مباشر بالأمان الاجتماعي، والحفاظ على سلامة الأسرة المصرية.

تحيا مصر

نواب تنسيقية شباب الأحزاب يدعمون تغليط العقوبة على المتحرش

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اتفقوا مع ما ورد بشأن إجراء تعديل فى قانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبة على التحرش، حتى يكون رادعًا حاسمًا لوقف تلك الوقائع المتكررة، والتى تٌسبب أثرًا سلبيًا على المجنى عليها، آملين فى أن تكون لتلك التعديلات آثار إيجابية من شأنها أن تحقق نتائج إيجابية تساهم فى إنخفاض معدلات الجريمة الداخلية.

خلال الجلسة العامة، أجرى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من النواب، مداخلات ثرية بشأن التعديلات المقدمة من حزب مستقبل وطن، فيما يتعلق بتغليظ العقوبة على التحرش،  حيث أكدت النائبة دعاء العريبي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن تغليظ عقوبة المتحرش لمدة لا تقل عن 5 سنوات واعتبارها جناية، سيكون لها نتائج مؤثرة على خفض معدلات تلك الجريمة الدخيلة على مجتمعنا.

كما أشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، سيؤدي إلى ردع المجرمين وسيؤدي في نهاية الأمر إلى منع تلك الجرائم، حيث أن العقوبات لم تكن رادعة بالشكل الكافي، مما أدى إلى وجود مثل هذه الجرائم في المجتمع لأن من أمن العقوبة أساء الأدب.

 

دعاء العريبي: تعديل قانون العقوبات يساهم فى استعادة قيم المجتمع المصري

وتابعت النائبة دعاء عريبي، أن تعديل القانون يساهم في استعادة قيم المجتمع المصري والمحافظة على تقاليده، مضيفة أن التحرش الجنسي ظاهرة سلبية وتشكل عنف ضد المرأة.

 

محمد عبدالعزيز: مشروع القانون يتسق مع الدستور

النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قال فى كلمة له خلال الجلسة العامة:" إن مشروع القانون يأتي اتساقا مع الدستور المصري فى المادة 10\11، فضلا عن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان، مثل اتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة  والعهد الولي للحقوق المدنية والسياسية ، والاعلان العالمي لنبذ العنف ضد المرأة.

كما طالب عضو مجلس النواب، محمد عبدالعزيز، بضرورة زيادة التوعية بخطورة جريمة التحرش، على المجتمع والفرد، مؤكدا علي أن الوعي بلا شك سيكون أهم بكثير من العقوبات الرادع، مؤكدا علي ضرورة رفع كفاءة الجهات العاملة علي تنفيذ القانون بهذا الملف.

 

مرثا محروس: تغليظ عقوبة التحرش يعيد مكانة المرأة المصرية ويحافظ على كيان الأسرة باكملها

النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكدت على أن عن تغليظ عقوبة التحرش يعيد مكانة المرأة المصرية ويحافظ على كيان الأسرة باكملها.

وتابع عضو مجلس النواب، مرثا محروس، حديثها قائلة:" المرأة هي العمود الفقري لهذا الكيان فوقفآ لآخر احصائيات أقرتها هيئة الأمم المتحدة، فإن سيدة من أصل ثلاثة قد تعرضن للتحرش على الأقل مرة إن لم تكن أكثر.

وأضافت عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرثا محروس، حديثها قائلة:"القانون يعتبر سلاح المستضعفين ووسيلة لكشف الخبيث واعادة المجتمع المصري للشكل الذي تربينا عليها من خصال الشهامة والرجولة والنخوة للحفاظ على كرامة المرأة المصرية”.

 

غادة علي: لا نأمن للمتحرش أن يتولى منصب أو سلطة 

النائبة غادة على، أطلقت العديد من التصريحات المهمة خلال الجلسة العامة، والتى جاءت على أساس ضرورة تغليط عقوبة التحرش وأيضًا أفردت العديد من المحاور اللازم توافرها مع تطبيق القانون، والتى تتضمن التسويق السياسي والمجتمعي للقانون وتوضيح مدة العقوبة التى ستزيد وكذلك قيمة الغرامة المالية المضاعفة، وإنشاء قائمة معلنة للجمهور على موقع الحكومة الرسمي يدرج فيها أسماء الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في أي من جرائم العنف الجنسي.

وقالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي وتحويلها من جنحة إلى جناية أمر محمود، وسيكون له نتائج مؤثرة على أرض الواقع في الحد من جرائم التحرش والاغتصاب وما إلى ذلك، ولكنه يحتاج إلى ضمانة تنفيذية لتلافى السلبيات التي ستنتج عن طول أمد التقاضي وتعرض المجنى عليها إليها للابتزاز من قبل المتهم وذويه، خاصة وأن محكمة الجنايات تقبل الطعون على أحكامها بعكس محكمة الجنح.

وطالبت عضو مجلس النواب، غادة على، أن تتضمن قواعد الردع المجتمعي لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي، منع من تثبت عليه الجريمة من تولى المناصب القيادية وتولى سلطة على عدد من الموظفين أو العاملين في أي قطاع، فضلا عن الحرمان المؤقت من الحقوق السياسية أو التمثيل النيابي أو المحلي أو النقابي، متسائلة "لا يمكن إننا نأمن لمتحرش أو مغتصب إنه يتولى إدارة أي كيان أو مؤسسة ويتحكم في العمال والموظفين لأن هيقدر يكرر جريمته ويستخدم سلطته كسلاح لتهديد الضحية".

وأكدت عضو مجلس النواب، على ضمان سرية معلومات وبيانات المبلغين والشهود والخبراء للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، واستخدام مسمى الاعتداء الجنسي في وصف الجريمة كونه الوصف الصحيح لها، وإعادة توصيف وتعريف جريمة الاغتصاب بدلا من التعريف الموجود في القانون الحالي.