رئيس برلمانية شيوخ المصري الديمقراطي :لابد من فتح ملف الأراضي غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال

أشاد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، بفتح ملف الأراضي غير المستغلة في قطاع الأعمال وبالعمل على حسن إدارتها اقتصاديا، ولاسيما وأن هذا هو الاتجاه  المتماشي مع خطة التنمية المستدامة والمرحلة الثانية من خطة الاصلاح الهيكلي .

تحيا مصر يرصد ما ذكره النائب محمود سامي بشأن فتح ملف 

 

شركات قطاع الاعمال العام 

وثمن النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ،  تحرك القيادة السياسية في هذا الأمر وطرحه للنقاش أمس باجتماع  الرئيس مع الحكومة  لمتابعة التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية"، وتوجيهه بمواصلة تطوير استغلال هذه الاصول التابعة  وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام.

 

وأكد أن هذا الأمر شديد الأهمية، متابعا :" وبالفعل يوجد كم من الأصول في شكل أراضي غير مستغلة تمثل ثروة عاطلة لا تستثمر تقدر بالمليارات".

  وأشار النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ،  إلى ضرورة استغلال هذه الأراضي في نواحي الاقتصاد الحقيقي الذي أشارت إليه خطة التنمية، وعلى رأسها الاستثمار الصناعي والزراعي، أو مشروعات مرتبطة بالتطور التكنولوجي في ظل التحول الرقمي الذي تقوم به البلاد.

 

مشروعات قطاع الأعمال العام 

وأوضح النائب محمود سامي الامام،  رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ، أن مشروعات قطاع الأعمال تتميز بانها في معظهما  صناعية ويجب استغلال الاراضي في التوسع من قبل الشركات القائمة بالفعل، مثل سماد طلخا وغيرها من الشركات القائمة وتتبع قطاع الأعمال. 

 وأعلن النائب محمود سامي، دعمه  وزير قطاع الأعمال في استمرار نشاط سماد طلخا وتطويره داعيا أيضا للتوسع في استماراتها واستغلال اراضيها في زيادة الانتاج وتشغيل الشباب.    

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، على ضرورة الانتهاء من حصر كافة الأصول غير المستغلة التابعة لباقي الوزارات، وإعلان نتائج الحصر النهائية في حال أن كانت الحكومة انتهت منه بالفعل، على ان يتم تصنيف هذه الأصول وفقا للمساحة، والموقع والمكان، ووصف المكان، والقيمة التقديرية، وتضافر جهود كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات لحل أزمة الأصول غير المستغلة التي لا يوجد لها مستندات ملكية ولها نزاعات وتعديات وهناك العديد من هذه النماذج على مستوى الجمهورية.