صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تنظيم العلاقة بين المصانع الكبرى و الصغيرة «صور وفيديو»

ناقشت لجنة الصناعة برئاسة الناىب المهندس معتز محمود رئيس اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبدالكريم صادق، بشأن تنظيم العلاقة بين المصانع الكبرى المتعاقدة مباشرة مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات والمصانع الصغيرة التي تعمل لديهم بنظام التعاقد فيما يخص التأخر في دفع مستحقات تلك المصانع وخروج بعضها من سوق العمل مما يقتضي إعمال دور الدولة وهيئاتها في صرف المستحقات وتصنيف المصانع طبقاً لسمعتها مع المتعاقدين معها من مقاولين وملاك، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

تحيا مصر يرصد تفاصيل مناقشة لجنة الصناعة لطلب الاحاطة المقدم من دينا عبد الكريم

 

المشروعات الصغيرة 

و أوضحت النائبة دينا عبد الكريم ان دور الدولة  حماية المصانع المتوسطة وعدم ترك الشأن لصالح المورد الكبير خاصة ، معربة عن تخوفها لوصول الحل فقط الى المحاكم الاقتصادية.

المصانع الصغيرة 

وأوضحت النائبة ايفلين متى  أن هناك حلقة مفقودة في هذا الامر لان الشركات والمصانع الصغيرة لا تأخذ حقوقها كاملة من الشركات الكبيرة، خاصة لان الشركات الصغيرة لكي تستطيع إقامة أي مشروع ك  فهي تلجا للقروض ونتيجة عدم  وفاء الشركات الكبيرة بالتزامتها مع الشركات الصغيرة فتكون مدينة ولا تستطيع الإيفاء ،.بمستحقاتها المالية .

 

وقال النائب جهاد نصار أنه يجب فصل المشروعات الكبيرة عن المشروعات الصغيرة ويجب الزام المصانع الكبرى على التعاون مع المصانع الصغرى للإيفاء بشروط التعاقد . 

 

صغار المواردين 

و أشار النائب طاهر عبد الحميد، إلى ان الشركات الكبرى تلجأ الي الموردين الصغار ليستكمل شروط التوريد ويكون هناك عقود مبرمة بين الجهتين ويمكن لعدة جهات التحقق من تلك العقود، فهناك هيئة الخدمات الحكومية المنوطة بتلك المشكلة وهي جهة تابعة لوزارة المالية، موضحا ان القطاع الخاص لا يوجد امامه سوى التوجه للمحكمة .

 

وقال الأستاذ محمد ممثل هيئة التنمية الصناعية إن موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبد الكريم  خارج اختصاص هيئة التنمية الصناعية لان ذلك يخضع للعقود المنظمة بين المصانع موضحا ان هذه المشاكل يمكن ان تخضع لهيئة فض منازعات الاستثمار لكن الحل الأمثل لهذه المشاكل هي  ترك المشكلة للتقاضي. 

وقال المهندس معتز محمود رئيس اللجنة ان اللجنة عليها حماية  جميع المستثمرين ولكن لحل هذه المشكلة يجب التدخل ليس فقط من قبل الصناعة، مطالبا من النائبة دينا تقديم طلب بعقد لجنة مشتركة بين اللجنة الدستورية و لجنة الصناعة لتشريع قانون يفض تلك المشاكل، خاصة لان هذه المشكلة تضم العديد من الجهات ويحمي المصانع الصغيرة، قائلا اذا كانت المحاكم الاقتصادية لا تكفى لحماية تلك المستثمرين فواجبنا ان نسن قوانين تعمل على حمايتهم