تعديلات جديدة لرفع الحصانة عن نواب البرلمان بعد إقرار تعديلات علاء عابد بلائحة البرلمان

تضمنت تعديلات النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، علي لائحة مجلس النواب مادة 357(الفقرة الأولي- البند ثانيا) والخاصة بضواط رفع الحصانة عن نواب البرلمان.

وجاءت التعديلات الجديد بأن إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

 

تضمنت أيضا  مادة 360 الفقرة الأولي بأنه لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام  أو شركات قطاع الأعمال العام وما فى حكمها أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فهيا شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.

كما تضمنت مادة 361  (الفقرة الأولي) فيما عدا حالات انقضاء الدعوي بقوة القانون..لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم تواف أدلة الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.