علاء عابد :البعض يستخدم المادة الخاصة برفع الحصانة كزريعة للنيل من المؤسسة التشريعية«صورو فيديو»

قال النائب علاء عابد ،رئيس لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، أنه من خلال الممارسة العملية فى الفصول التشريعية  السابقة، كان هناك بعض الاشخاص يحولون تعطيل عمل المجلس من خلال تعطيل عمل النواب داخله،مؤكدا  إذا كان هناك حق لشخص لابد ان يستند على مواد قانونية ومستندات مقدمه منه،إضافة إلى موافقة النائب العام على ذلك حتي لا نضيع وقت المجلس واللجنة التشريعية.

تحيا مصر يرصد تفاصيل مناقشة اللجنة التشريعية لتعديلات علاء عابد 

 

اجراءات رفع الحصانة 

وأشار النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى ضرورة ان يكون هناك تفصيلات مأصلة داخل اللائحة لتظيم إجراءات رفع الحصانه.  

وتابع علاء عابد، أن  النواب يتعرضون للتشهير بشكل مبالغ في ،لافتا إلى أن البعض يستخدم هذه المادة كزريعة للنيل من المؤسسة التشريعية،مضيفا"كان لابد من  وضع ضوابط دستورية مدروسة حتي يتمكن كل شخص من أخذ حقه بطريقة قانونية.

 

اللائحة الداخلية للمجلس 

وتضمنت التعديلات المقدمة من النائب علاء عابد،بشأن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، عرض مشروعات القوانين بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب،أن رأت اللجنة العامة وجود عدد من المبررات العملية والتنسيقية والتنظيمية، التي تجعل القبول بمبدأ تعديل اللائحة ضروريا ولازما، وذلك على النحو التالي:

 

اجراءات رفع الحصانة فى تعديلات علاء عابد 

ويستلزم التطبيق العملي لبعض أحكام اللائحة المعمول بها حالياً إعادة النظر فيها، ولاسيما بمراعاة أحكام القوانين السالف الإشارة إليها، ونشير في هذا الصدد إلى ضرورة موافقة النائب العام  على إجراء رفع الحصانه عن أحد النواب ،قبل إتخاذ هذا الإجراء.

 

وتضمن تطبيق أحكام المادة (٣٥٧ ) من اللائحة، ضـرورة حصـول مـن يـرغـب فـي رفع الحصانة عن أحد الأعضاء لتحريك دعوى مباشرة ضده على موافقة النائب العام على هذا الإجراء.

وأتى المشروع الرابع والمقدم من النائب علاء عابد ، وأكثر من خمسين نائبا ، متضمنا تعديل عدد (۳۱) مادة سواء بالاستبدال أوبالإضافة أوبالحذف، وأعطى صياغات محددة وواضحة للمواد المقترح تعديلها ، وراعي الاعتبارات الداعية للتعديل سواء الدستورية أو القانونية أو التطبيق العملي والتنسيقي والتنظيمي لبعض أحكام اللائحة.تعديلات مستقبل.