قرار من النيابة بشأن إخلاء سبيل المذيعة « رانيا صفوت»

أمرت جهات التحقيق، اليوم، الاستئناف على قرار إخلاء سبيل المذيعة رانيا صفوت بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، وباقي المتهمين بكفالة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بقتل وخطف زوج شقيقة الأولى.

تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل قرار إخلاء سبيل المذيعة رانيا صفوت 

وكانت تلقت مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا بوجود مشاجرة، أسفرت عن قتل رجل، وكانت هذه المشاجرة بين المذيعة رانيا صفوت ، وزوج شقيقتها وتطورت المشاجرة إلى أن طعنته بسلاح أبيض«سكين» ما نتج عن سقوطه جثة هامدة على الأرض في بحر من الدماء.

 وكشفت التحقيقات أن المذيعة رانيا صفوت ارتكبت جريمتها بسبب وشاية زوج شقيقتها وإبلاغه عن مكان اختفاء زوجها الذي كان يتهرب من سداد ديون مستحقة عليه تبلغ نصف مليون جنيه، حيث انهالت عليه طعنا بسلاح أبيض« سكين» حتى أردته قتيلا، وقررت جهات التحقيقات، بحبس المذيعة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية 

وكانت البداية، حين تلقت مباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من رئيس مباحث قسم السيدة زينب المقدم أحمد سعيد، يفيد بالقبض على مذيعة متهمة في جريمة قتل، وتم  القبض عليها، وتم العثور على السلاح المستخدم في الجريمة« سكين» وعليه أثار دماء القتيل.

اعترافات 

واعترفت المذيعة رانيا صفوت، بارتكابها الجريمة وإقدامها على طعن الضحية عدة مرات بعد مشادة، كلامية حدثت بينهما، نتيجةمعرفتها أنه من قام بالكشف عن موقع اختباء زوجها.

وأضافت  المتهمة، أثناء التحقيقات أمام نيابة جنوب القاهرة، إنها "ذهبت إلى بيت والدتها في السيدة زينب لكي تعاتب زوج شقيقتها بعدما وشى بمكان مخبأ زوجها إثر تهربه من ديون مستحقة عليه تتخطى 600 ألف جنيه مصري، وتسبب في القبض عليه".

مش قصدي اقتله

وأكملت المذيعة: «كان كل قصدي أخوفه بالسكينة بس مش أقتله، لكن هو استفزني وسحبت السكينة طعنته بيها أكتر من مرة في فخذه»، وحاول الجيران وزوجة القتيل إنقاذه وتم استدعاء الإسعاف، إلا أنه توفي قبل نقله من مسرح الجريمة.

هذا وقد قررت جهات التحقيقات بحبس المذيعة رانيا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على أداة الجريمة.

كما أمرت جهات التحقيق بسرعة تقديم تحريات رجال المباحث عن الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم بالقاهرة ، للوقوف على أسباب الوفاة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.