المحكمة ترفض استئناف رجل الأعمال « حسن راتب».. واستمرار حبسه

رفضت اليوم الإثنين، المحكمة المختصة بجنوب القاهرة، استئناف رجل الأعمال «حسن راتب»، على قرار حبسه على ذمة تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا بـ «عصابة التنقيب عن الآثار الكبري »، المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم «نائب الجن والعفاريت».

تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل رفض استئناف رجل الأعمال «حسن راتب»

ونظرت المحكمة الاستئناف اليوم المقدم من محامي دفاع حسن راتب  الدكتور خالد أبوبكر، عبر "الفيديو كونفرانس".

جدير بالذكر جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، في وقت سابق حبس رجل الأعمال حسن راتب احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار.

مواجهة حسن راتب باعترافات "نائب الجن والعفاريت"

واجهت جهات التحقيق  رجل الأعمال حسن راتب، باعترافات علاء حسانين "نائب الجن"، لكن "راتب" أنكر كل ما جاء على لسان حسانين، لافتا إلى وجود خلافات سابقة مع نائب البرلمان السابق علاء حسانين، وبينهم دعاوى قضائية.

وقررت النيابة العامة بحبس 19 متهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وقرر المستشار حماده الصاوي، النائب العام مؤقتًا، بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب.

 بيان النيابة العامة

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها أصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم علاء حسانين، زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها “أنكر الاتهامات”، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

واستجوبت النيابة العامة 17 مُتهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مُناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت “النيابة العامة” على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة.

"الأعلى للآثار" تؤكد خضوع المواقع لقانون حماية الآثار 

وأكدت اللجنة المُشكلة من «المجلس الأعلى للآثار»، خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المُجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227، جميعها تنتمي للحضارات المصرية.

وتعود لعصور مُختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.

وجاء القبض على المتهم رجل الأعمال حسن راتب وحبسه، لتورطه في تمويل عصابة مكونة من 17 شخصًا، يتزعمها البرلماني السابق “علاء حسانين” والمعروف بنائب الجن والعفاريت، للتنقيب عن الآثار.

 حيث أنفق رجل الأعمال حسن راتب، ملايين الجنيهات، على عمليات التنقيب واستخراج القطع الأثرية التي قامت بها العصابة، وذلك بعد أن دل عليه المتهم عز الدين محمد حسانين، شقيق المتهم علاء حسانين، زعيم عصابة الاتجار بالآثار، بعد القبض عليه.

وأقر "عز الدين" أمام جهات التحقيق باشتراك رجل الأعمال الشهير حسن راتب، وتورطه في إنفاق ملايين الجنيهات لتمويل عصابة “علاء حسانين” البرلماني السابق، للتنقيب عن الآثار.