مؤسسات 30 يونيو .. عودة الوجه المشرف للدولة المصرية بعد زوال الإخوان 

فوارق شاسعة بين أداء مجلسي النواب والشيوخ قبل يونيو وبعدها .. وأداءا مغايرا للحكومة المصرية

تعد مؤسسات الدولة الكبرى كالسلطات التشريعية والتنفيذية، مؤشرات دالة على أحوال البلاد، ومرآة عاكسة لطبيعة الأوضاع داخل البلاد ومدى وجود استقرار ونمو وازدهار من عدمه، ويرصد تحيا مصر في مقارنة مجردة الحال بين مؤسسات الدولة في عهد الإخوان وحالها الآن في الجمهورية الجديدة.

بالنظر إلى حال المؤسسات المصرية قبل وبعد ٣٠ يونيو، يتبين بشكل قاطع الأثر الهائل لتلك الثورة على أركان الدولة المصرية، حيث أصبحنا أمام نماذج رائدة في التخطيط والإدارة واتخاذ القرارات، كادت أن يتم الفتك بها وتمزيقها على أيدي ميليشيات متطرفة استهدفت أخونة مفاصل الدولة بشكل فج وخطير

مجلس النواب

بالنظر إلى مجلس نواب جماعة الإخوان والتي استحوذت على الأغلبية الكاسحة فيه، وأسندت ثاني أكبر الكتل فيه لحزب النور مع إلقاء الفتات إلى باقي القوى السياسية، يظهر لنا الفارق هائلا ومتسعا مع مجلس نواب ٣٠ يونيو وما بعدها.

 

حيث عانت البلاد من فضائح ولقطات معيبة ونواب يقومون بإطلاق صيحات التكبير للاذان تحت القبة بالمخالفة لكافة الأعراف البرلمانية، ونواب أثاروا سخرية العالم في مجلس نواب ٢٠١٢،بينما لدينا الآن قامات وقيادات برلمانية مخلصة تمثل واجهة مصر المشرفة أمام العالم.

فوارق هائلة بين مجلس نواب إخواني بحت، غابت عنه الكفاءات والشباب والقوى السياسية المؤثرة، ومجلس آخر به ما يزيد على 13 قوى سياسية مختلفة، وبه كيانات حزبية كبيرة ومؤثرة وتتقاسم الأدوار وسط حرية كاملة في التعبير عن الرأي وتمثيل حقيقي عن الشعب المصري ومكوناته.

مجلس الشيوخ

منذ اللحظة الأولى التي انعقد فيها مجلس شيوخ الإخوان، وقد دخل في صداما مع النواب اللذين رفضوا الانضواء تحت لواء الإخوان، وكان لرئيسه أحمد فهمي إخفاقا كبيرا في الظهور بما يليق بغرفة برلمانية تعد الأعرق في العالم، وأمعن في إجراءات عقابية ضد نواب أمثال نادية هنري بسبب موقفها الرافض لسياسات الإخوان في مجلسا الشورى.

 

على النقيض تماما الآن، نشهد على مجلس للشيوخ يستعيد الوجه المشرف للدولة المصرية، على رأسه قامة دستورية كبرى وهو المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وتشكيلة من النواب القادرين على إمداد الدولة المصرية بكل ما تحتاجه من رؤى سديدة ودراسات متانية لخطط النهضة والتنمية بمقدرات البلاد، وقد سجل مجلس الشيوخ الحالي مجموعة من المواقف الهامة ووضع بصمته في رفض قوانين والقبول بأخرى سعيا للمصلحة الوطنية المجردة، لا مصلحة جماعة حملت الشرور للبلاد.

الحكومة المصرية

فوارق هائلة بين أداء الحكومة وتعاطيها مع السلطة التشريعية في فترات الإخوان، وفي الفترة الحالية بعد ثورة 30 يونيو المجيدة بـ 8 سنوات، حيث نرى الآن حكومة نشطة، تكثف أعمالها على مدار الساعة، لا تتوقف أعمالها وإنجازاتها، وتعاونها الوثيق مع مجلسي النواب والشيوخ المعبرين عن الشعب.

 

لا تعرف الحكومة الحالية الانتماء إلى فصيل معين، أو محاباة طرف على حساب آخر كما كان يفعل الإخوان قبل ثورة 30 يونيو التي أنقذت الشعب، وتحرص الحكومة بشكل فائق على لقاء مختلف نواب البرلمان والمثول أمامهم لشرح الإنجازات التي تفيض بطول البلاد وعرضها، حيث أداءا تعاونيا مشتركا ومشرفا لمؤسسات الدولة المصرية التي عادت قوية بسبب 30 يونيو، وبفضل جسارة القائد العظيم عبدالفتاح السيسي.