زراعة البرلمان ترجئ مناقشة مشروع قانون « حيازة الكلاب» لمزيد من الدراسة.. ودعم واسع من جمعية الرفق بالحيوان «صور»

قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، إرجاء مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعشر أعضاء من المجلس، وذلك لمزيد من الدراسة.

تحيا مصر، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن قرار لجنة الزراعة بمجلس النواب بشأن إرجاء مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

اجتماع زراعة النواب لمناقشة قانون حيازة الحيوانات الخطرة

جاء ذلك فى أول إجتماع للجنة، لمناقشة مشروع القانون، الذى تم إحالته إليها أمس الإثنين، والمقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.

وكان المهندس أحمد السجينى، قد استعرض مشروع القانون، مؤكدًا على أنه يتناول ثلاث مسارات مختلفة بشأن التعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بآخر بالتعامل مع الحيوانات، مشيرًا إلى أن المسار الأول الحيوانات الخطرة التى من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التى تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، موضحا، أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.

رئيس محلية النواب يستعرض تفاصيل القانون 

واستكمل رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجينى، المسار الأول البعض يقتنى الحيوانات المفترسة فى منازلهم، ففى نهاية عام 2020 فوجئ قاطنوا أحد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة، حيث هرب من حائزة إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، حيث حظر مشروع القانون كأصل عام حيازة هذه الحيوانات نظرا لخطورتها على الانسان.  

كما أشار رئيس محلية النواب، أحمد السجيني، إلى أن مشروع القانون لم يستثنى من هذا الخطر إلا فى أضيق الحدود، بشكل يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إذ لوحظ إن الكثير منهم لا يكترث لتكميم الكلب أثناء اصطحابه للخارج وسط المارة، والبعض الأخر لا يقيده بقلادة مناسبة، وهو الأمر الذي نجم عنه تلقى جهات التحقيق العديد من البلاغات الخاصة بالعقر بواسطة هذه الكلاب.

وأضاف، ومن الظواهر السلبية اقتناء الكلاب بدون ترخيص وانخفاض وعى حائزى هذه الحيوانات فى السيطرة عليها، بالإضافة إلى محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب أو الاعتداء عليهم عمدا بواسطتها". وفيما يخص المسار الأخير، قال، تشهد الشوارع المصرية انتشار الكثير من الحيوانات التى قد يكون بعضها مصاب بالأمراض، مما يشكل خطورة على الصحة العامة، مؤكدا ان مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام قانون الزراعة.