البرلمان يرفع جلساته لـ 11 يوليو بعد مواجهة وزير العدل بـ30 طلب إحاطة بشأن سوء أوضاع المحاكم والشهر العقاري.. والمجلس يقر 5 تشريعات جديدة ويبدأ مناقشة اقتناء الكلاب

جلسة ساخنة شهدتها أروقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب اليوم  الثلاثاء، وبحضور وزير العدل المستشار عمرو مروان، وجاءت هذه الانتقادات بسبب وجود اهمال داخل مصالح الشهر العقاري وسوء الخدمة المقدمة للمواطنين، ورد الوزير  على هذه الانتقادات مشيرا إلى انه تم حل أزمة التكدس الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، بواقع 109 مكتب.

*أكد رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، وجود رشاوى في مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة، قائلا: "فيه مديرين بياخدوا 50 أو 60 ألف جنيه رشاوي شهريا".

وتسائل النائب في كلمته عن رقابة وزارة العدل على التجاوزات التي تشهدها مكاتب الشهر العقاري، لاسيما وأن هناك معاناة شديدة يواجهها المواطنين بسبب سوء الخدمات.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير العدل بضرورة فتح الباب أما تعيين حملة الماجستير والدكتوراه لمواجهة العجز في عدد الموظفين.

وقال: يا معالي الوزير لازم المرتشين يخرجوا ويتحولوا لمحاكم تأديبية من أجل انتظام سير العمل في هذه المصلحة.

وطالب النائب بضرورة الإسراع في عملية الإحلال والتجديد بمحكمة ملوي بمحافظة المنيا، مؤكدا أنها لا تليق تماما لتقديم خدماتها للمواطنين.

*وجه النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير العدل بسبب سوء الخدمة فى مكاتب الشهر العقارى  بشكل عام على مستوى محافظات الجمهورية، بسبب قلة عدد المكاتب والعجز فى عدد الموظفين، الأمر الذى يؤدى إلى تردى تقديم الخدمات ومعاناة المواطنين يوميا.

وقال أنيس فى كلمته، للأسف لايوجد فى دائرتى أجا بمحافظة الدقهلية، سوى مكتب شهر عقارى واحد فقط، ويوجد به عدد قليل من الموظفين،  رغم عدد السكان بالمركز يبلغ نحو مليون نسمة، الأمر الذى يجعل هناك صعوبة كبيرة فى  تلبية طلبات المواطنين كما انتقد عضو مجلس النواب، توفير اكثر من 5 مقرات لمكاتب الشهر العقارى،  بمختلف القرى على نفقة الأهالى الخاصة، قائلا،: "لاتحتاج تلك المكاتب سوى سوى الموظفين فقط، ورغم ذلك فالوزير يرفض تشغيلها ومدها بالموظفين"

وطالب النائب إيهاب أنيس، سرعة حل مشكلات مكاتب الشهر العقارى، ولاسيما بدائرة أجا التى يعانى المواطنين فيها من تكدس وإزدحام غير آدمى على مكتب شهر عقارى واحد فقط.

*قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: القضاء المصري سيظل عنوانًا للعدالة والإنصاف والاستقلال الكامل، بما لديه من تراث عريق وتقاليد راسخة جعلته محط احترام وتقدير كبيرين على المستويين العربي والدولي.

وأشار النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان، ، إلى تصريحات وزير العدل في نهاية العامة الماضي 2020، بقوله: "الرئيس السيسى سألنى بعد تعيينى بوزارة العدل "هل شكل المحاكم عاجبك؟".

وتابع النائب: أنا بكرر سؤال الرئيس علي وزير العدل، خصوصا وأن وضع المحاكم ليس بالصورة الجيدة، مستشهدا بأوضاع المحاكم في مدينة 6 أكتوبر.

وأكد هشام حسين، أن أوضاع محاكم 6 أكتوبر حدث ولا حرج، سواء قاعات الجلسات، أو غرف المداولة ودورات المياه، وعدم وجود مصاعد  وزحام  وغيره، مشيرا إلى أن المحكمة موجودة في عمارة سكنية والمواطنين يعانون أشد المعاناة.

وتسائل النائب عن المنظومة القضائية التكنولوجية، ومشروع عدالة مصر الرقمية، قائلا: مش عارف ليه مش بنشوف الكلام ده علي أرض الواقع.

وقال: هناك معاناة يومية للمواطنين في المحاكم، مشيرا إلى أنه هناك حوالي ٢٠٠ محكمة جزئية وكلية واستئناف بمحافظات مصر المختلفة وتنظر ملايين القضايا، متابعا: الوزير ممكن ينزل بنفسه يشوف حجم المعاناة.

وأشار هشام حسين، إلى مشاكل المُحضرين، والفساد في سألة الاعلانات وتنفيذ الأحكام، وكذلك أزمة قلم الكُتاب وخاصة الجنح والجنح المستأنف، والتي تتسبب في إهدار آدمية المواطن سواء كان متقاضي أو شاهد أو متهم. 

ولفت أيضا إلى مشكلة توزيع القضاه مقارنة بعدد القضايا المنظورة أمام دوائر  الجنح المستأنفة، فضلا عن الخبراء وعدد السنوات الضائعة أمامهم في سنوات التقاضي، فضلا عن ملف الشهر العقاري الذي تحدث فيه أغلب النواب ويمثل أزمة كبيرة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

*اكد النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب ان اهم اسباب تعطيل القضايا هم مكتب الخبراء اذ يستغرق احيانا لسنوا ت وسنوات للفصل في المنازعات مؤكدا بان القضاء البطي ينتج حالة من الظلم وهذا سبب  تاخر الكثير من الاحكام القضائيه .                                                                                                                                                                                                              وشدد الجبلاوي  علي ضرورة اعداد مشروع قانون ينظم عمل الخبراء واستقلالهم ووضع اليه عامه لاعمالهم موكدا بان مكتب الخبراء بمحافظة قنا لايصلح للاستخدام الادمي وهناك مكتب به 20 موظف ودولاب بـ " رزه " لحفظ القضايا توزيع القضايا بشكل عام غير متسق.                                     

وتابع الجبلاوي الي ان الجهاز المركزي للمحاسبات اثبت ورصد  ضياع 60 مليون جنيه علي الدولة نتيجه اهمال جسيم ولايعقل ان تكون القضيه تاخذ 10 الي 15 سنه للفصل في القضايا .

*فيما رد وزير العدل انتقادات النواب بشأن  إشكاليات الشهر العقاري حيث أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، نجاح الوزارة خلال الفترة الماضية في حل أزمة التكدس الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، بواقع 109 مكتب، لافتاً إلي أن السبب في إختيار مكاتب البريد لاسيما وأنها مميكنه وبالتالي يسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.

ولفت مروان، إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات في شأن تطوير مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلاً : " هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن وهناك تعاون علي أعلي مستوي، لكننا لا نستطيع العمل علي الجميع مرة واحدة". 

كما وجه وزير العدل، الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة زايد لتعاونها  في طلبات تنفيذ سيارات متنقلة أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة.

وبالنسبة لمطالب بعض النواب بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري في دوائرهم أو موظفين، أوضح المستشار عمر مروان أنه يتم النظر في جدوى عمل مكتب جديد في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة. 

وحول ما تحدث عنه النواب بشأن العجز في مقرات الشهر العقاري في 6 أكتوبر، أكد وزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقر  و مأمورية شهر عقاري، لافتا في سياق متصل إلي أنه فيما يتعلق بمقر أوسيم فأن حالته صعبة بالفعل وتم استئجار مقر بديل واستغلاله لكن يبقي توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

*وجه  المستشار عمر مروان وزير العدل، الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد  لتعاونها  في طلبات تنفيذ سيارات متنقلة أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة لانشاء مقارات للشهر العقاري . 

واكد وزارة العدل خلال الفترة الماضية من حل أزمة التكدس الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، بواقع 109 مكاتب، يعمل منها 101 حاليا، لافتاً إلي أن السبب في إختيار مكاتب البريد لاسيما وأنها مميكنه وبالتالي يسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.

ولفت مروان، إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات في شأن تطوير مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلاً : " هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن وهناك تعاون علي أعلي مستوي، لكننا لا نستطيع العمل علي الجميع مرة واحدة".

وبالنسبة لمطالب بعض النواب بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري في دوائرهم أو موظفين، أوضح المستشار عمر مروان أنه يتم النظر في جدوى عمل مكتب جديد في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.   وحول ما تحدث عنه النواب بشأن العجز في مقرات الشهر العقاري في 6 أكتوبر، أكد وزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقر و مأمورية شهر عقاري، لافتا في سياق متصل إلي أنه فيما يتعلق بمقر أوسيم فأن حالته صعبة بالفعل وتم استئجار مقر بديل واستغلاله لكن يبقي توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

*هذا وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.

وجاءت أبرز الطلبات مقدمة من النواب عاطف مغاوري، أيمن أبو العلا، محمد عطية الفيومي، وأكثر من 50 نائبا آخرين.

*وشهدت الجلسة، موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتين بقروض لصالح تطوير السكة الحديد.

وجاءت الاتفاقيات على النحو التالي:

1-قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو .

2-قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

*وشهدت جلسة أمس 29\6\2021 موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة.

 أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ،أن مشروع بتعديل قانون الفصل غير التأديبى رقم ١٠ لسنة ١٩٧٣ لايتعارض مع نصوص الدستور .وقال خلال الجلسة العامة المنغقدة الأن :ان المادة ١٤ من الدستور المصرى افردت حق المواطنين فى الوظائف العامة  على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون. وأشار إلى أن الفصل يجد  سندا  دستوريا،لاسيما أن مشروع القانون هدفه ابعاد الموظف الخطر عن الوظيفة  دون المساس بحقوقه  القانونية سواء حقة فى المعاش أو مكافاة نهاية الخدمة.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى :هذة الأمور معروفة فى كل دول العالم   وهى عدم اهدار حقوق العامل ومنحه مكافأته المالية ومعاشه.

*كما وافق المجلس نهائيا على 5 مشروعات قوانين وهما قانون انشاء صندوق الوقف الخيري، وقانون الصكوك السيادية، وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وقانون صندوق الطواريء الطبية.

*قانون الوقف الخيري

أولى المشرع الدستوري لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك

ولما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية قوانين وقرارات تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.

*قانون الصكوك السيادية

يعد الهدف من القانون هو أن الحكومة تسعي إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ومن أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى الصكوك السيادية وذلك بموجب مشروع القانون المعروض. ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

فالحكومة تستهدف - بإصدار هذه الصكوك - جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

*صندوق الطواريء الطبية

جاء القانون بهدف دعم المنظومة الصحية بمصر، وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الأزمة، ولذلك جرى تكليف الحكومة بالتقدم بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنّ مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية من أهم المشروعات، لضرورته لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجهه منظومة الصحة والقطاع الطبي، حيث يستهدف مشروع القانون إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، كما جرى أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المذكرة الخاصة بمشروع القانون أنّه كان من الأهمية أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق داعمة لتدبير موارد صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أي أعباء إضافية، وظهرت أهمية أدوار مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وفي إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، حيث يتم تأسيسها أو الدعوة لتدشينها من قبل الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو حتى الأفراد في التزامن مع وقوع أي أزمات مفاجئة، متوسطة أو كبيرة الحجم، بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية، والتصدي للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها ومساندة العاملين بها.

وتتماشى فلسفة مشروع القانون مع نص المادة (18) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وشهدت الجلسة العامة، ممازحة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة قائلا: "اليوم يوم الرياضة العالمي"، على خلفية التصويت على مشروعات القوانين "وقوفا".  

*واحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروعا قانونين مقدمان من عُشر عدد أعضاء المجلس،الى اللجان النوعية،وهما مشروع قانون مُقدم من السيد النائب أحمد بهاء شلبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية (يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية)، ومشروع قانون مُقدم من السيد النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

*وشهدت جلسة الأحد 27\6\2021 برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأحد، انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية اليوم بمشروع القانون الجديد لحزب مستقبل وطن بشأن تغليظ العقوبة علي المتحرشين، وتحويلها من جنحة لجناية، بجانب  ما أعلنته لجنة حقوق الإنسان من رفضها وبشكل قاطع لواقعة التنمر، التي تعرضت لها الطالبة حبيبة طارق، بجامعة طنطا، في الواقعة المعروفة بـ " فتاة الفستان " وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة تضامنه التام مع الفتاة، مطالباً من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى سرعة التحقيق فى واقعة التنمر والتحرش اللفظي، واستخدام عبارات من شأنها إهانة الطالبة أثناء تأديتها الامتحانات بجامعة طنطا.

*بإنطلاقة أعمال الجلسة العامة، أحال رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية  بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28 / 4 / 2021، و قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 23/5/2021.

*الإحالة تضمنت مشروعا قانونين مقدمان من عُشر عدد أعضاء المجلس، الأول من  النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاص بالتحرش الجنسي، ومشروع قانون  بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

*الخدمة والترقية  للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية

شهدت الجلسة كلمة تأييد ودعم من رئيس المجلس والأعضاء وتمت الموافقة علي مشروع القانون، كما تمت الموافقة علي الاختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية بشأن ضوابط الأمن القومي ذات الصلة.

*التأمين الصحي الشامل

المجلس أقر  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.

تأتى الاتفاقية فى إطار جهود الحكومة المصرية فى جميع المجالات وخاصة في مجال دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر تم الاتفاق على توقيع قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار، الخاص بمشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل في محافظات المرحلة الأولى: " أسوان ، الإسماعيلية ، الأقصر ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، السويس " فضلا عن تعزيز لحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبي الشامل في مصر ، وتتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع.