مواجهة عادلة من أجل العدالة فى أروقة البرلمان «صور»

انطلاقًا من رغبة حثيثة فى تحسين أحوال ومنشآت منظومة العدالة فى مصر، نظر مجلس النواب خلال الجلسة العامة فى 30 طلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار عمر مروان  وزير العدل، بشأن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها.

تحيا مصر، يرصد فى التقرير أبرز ما جاء بشأن فى الجلسة العامة بحضور وزير العدل

طلبات إحاطة موجهه إلى وزير العدل 

تهالك مباني المحاكم و تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء، أبرز القضايا الذى نادى بها النواب خلال الجلسة العامة، التى شهدت توجيه عدد من الانتقادات إلى وزير العدل، عمر مروان.

 

هذا وشهدت الجلسة العامة بالبرلمان، حالة من النقاش الحاد نسبيًا بين وزير العدل، عمر مروان، وعدد من النواب، حيث وجه النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير العدل بسبب سوء الخدمة فى مكاتب الشهر العقارى  بشكل عام على مستوى محافظات الجمهورية، بسبب قلة عدد المكاتب والعجز فى عدد الموظفين، الأمر الذى يؤدى إلى تردى تقديم الخدمات ومعاناة المواطنين يوميا.

وتابع خلال حديثه قائلًا:"  للأسف لايوجد فى دائرتى أجا بمحافظة الدقهلية، سوى مكتب شهر عقارى واحد فقط، ويوجد به عدد قليل من الموظفين،  رغم عدد السكان بالمركز يبلغ نحو مليون نسمة، الأمر الذى يجعل هناك صعوبة كبيرة فى  تلبية طلبات المواطنين.

 

مداخلات النواب خلال الجلسة العامة

النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، قال خلال حديثه فى الجلسة العامة:" القضاء المصري سيظل عنوانًا للعدالة والإنصاف والاستقلال الكامل، بما لديه من تراث عريق وتقاليد راسخة جعلته محط احترام وتقدير كبيرين على المستويين العربي والدولي.

وتسائل النائب عن المنظومة القضائية التكنولوجية، ومشروع عدالة مصر الرقمية، قائلا: مش عارف ليه مش بنشوف الكلام ده علي أرض الواقع.

وفي سياق متصل، أشاد النائب محمد الحسيني، بأداء المستشار  عمر مروان وزير العدل ، واصفه بـ “الكباتن عمر مروان” ، نتيجة لجهوده المبذولة خلال الفترة الماضية، جاء هذا خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وبحضور المستشار عمر مروان وزير العدل. 

 

كما طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس الوناب، المستشار عمر مروان وزير العدل، بإنشاء محكمة فى منظقة بولاق الدكرور، لافتا إلى وجود مشاكل بشأن عدد الموظفين الموجودين فى مكتب الشهر العقاري بالمنطقة، إضافة إلى معاناة الموظفين أنفسهم.

النائب عبد الوهاب خليل ، عضو مجلس النواب، قال خلال حديثه:" إن مصلحة الخبراء تحتاج لنظرة فى الميكنة وتنظيم العمل داخلها من وزارة العدل، مشيرا إلى أن هناك أكتر من 500 ألف قضية تحال سنويا لمصلحة الخبراء و2500 خبير يقومون بدراستها منهم 1000 خبير يعملون فى العمل الاداري  ، ،موضحا أن 1500 خبير فقط يقومون بدراسة القضايا المتعلقة بالقصر فى الميراث وقضايا الاحوال الشخصية،  اضافة الي القضايا التي يم اعادتها للمصلحة مما يستسبب  فى تأخر الخدمة على المواطنين.

 

كما طالب النائب عبد الوهاب خليل ، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، ان يكون استدعاء الخصوم بشكل ملزم بمجرد  تحويل القضية لمصلحة الخبراء، وفى  خلال اسبوع من تحويل القضية ،لافتا إلى  ان بعض االقضاة يستسهلوا تحويل  القضية الي مصلحة الخبراء مما  يستغرق وقت اطول ويعطل سير القضايا، فضلا عن أن هنالك بعض الخصوم  تتقدم بطلبات لتحويل القضية لمصلحة الخبراء. 

هذا وأكد وزير العدل، عمر مروان، على أن هناك حالة من التعاون المستمر مع وزير الاتصالات في شأن تطوير مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلاً : " هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن وهناك تعاون علي أعلي مستوي، لكننا لا نستطيع العمل علي الجميع مرة واحدة".  

كما أوضح المستشار عمر مروان أنه يتم النظر في جدوى عمل مكتب جديد في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.

  وفيما يتعلق بوجود عجز في مقرات الشهر العقاري في 6 أكتوبر، أكد وزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقر و مأمورية شهر عقاري، لافتا في سياق متصل إلي أنه فيما يتعلق بمقر أوسيم فأن حالته صعبة بالفعل وتم استئجار مقر بديل واستغلاله لكن يبقي توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

وأكد  المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم تنفيذ خطة من 3 مراحل لرفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 98% من هذه الخطة حتى الآن.

وأعلن وفقا لما رصده تحيا مصر أنه من المتوقع الانتهاء من رفع كفاءة 30 محكمة نهاية هذا العام، وردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن أوضاع محاكم 6 أكتوبر، أشار الوزير، إلى أنه تم رفع كفاءة مبني محكمة أكتوبر الجزئية والابتدائية وجار استكمال المحكمة الشاملة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما أشار إلى أن هناكعجز فى عدد الموظفين، و طلبنا نقل عدد من الموظفين بجهات الدولة إلى الشهر العقارى، وبالفعل تمت الموافقة على نقل 102 الف موظف، وتم إنهاء إجراءت نقل عدد 976 ألف موظف حتى الآن، وهم يباشرون عملهم حاليا بالشهر العقارى، وهو الأمر الذى سيساعد فى انجاز المعاملات والخدمات بمكاتب الشهر العقارى والتقليل من الزحام.