أمسك مخالفة.. 6 شهور حبس و200 ألف جنيه غرامة للكلاب الغير مرخصة
ADVERTISEMENT
كشف النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانونه الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، فى تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، وذلك بعد إحالة مشروع القانون بجلسة البرلمان اليوم الاثنين إلي لجنة الزراعة للبدء فى مناقشته، متمنيا أن تتم الموافقة عليه فى أقرب فرصة وقبل نهاية دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني.
النائب أحمد السجيني أكد أن مشروع القانون يأتي استكمالا لجلسات متتالية من لجنة الإدارة المحلية بخصوص أزمة الحيوانات الضالة والشرسة،موضحا أنه تم ملاحظة أنها تمثل مشكلة كبيرة بالمجتمع المصري، وبالتالي في صدد إعادة بناء الدولة المصرية، تطرقنا لهذا الأمر بعين الاعتبار، مؤكدا أنه قبل البدء في عمل هذا التشريع تم الاستماع للمتخصصين، وتم عقد قاعاة مجلس الشيوخ قبل تكوينه، وعمل دعوات لعدد من جمعيات الرفق بالحيوان وعدد من الوزراء والمحافظين بالإضافة الي النواب، وتم التوصل إلى تقرير في النهاية يمثل خارطة طريق يوضح وينظم هذه المسالة.
وأكد النائب أحمد السجيني إلى أنه تم التوصل إلى تشريع يراعي الإتفاقات الدولية الموقعه مع الأطراف الدولية ويراعي كل من مسألة حرية المواطنين في اقتناء الحيوانات، وحق المواطن العادي الذي يتجول في الشارع، منوها إلى أن الحرية لا يجب ان تتمادى في حق الأخرين.
وتابع النائب أحمد السجيني أن الفترة الماضية شهدت أحداث مؤسفة، من تعرض أطفال للعض والهجوم من قبل الحيوانات الشرسة، ونجم عنها مشاهد صعبة غير مقبولة على الأطلاق، وبالتالي وجب علينا عمل تشريع يحتوي هذه الأزمة، والذي نامل أن يتم مناقشته في اللجنة المحال إليهاـ ويتم الإنتهاء منه خلال الفترة المقبلة.
سجلات ورقية أو اللكترونية للكلاب
حدد القانون ضوابط لحائزي الكلاب الخطرة، حيث نص على ضرورة إنشاء بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها فى الفقرة السابقة على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
تعليق لوحة معدنية في رقبة الكلب
يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة بالنص السابق ذكره، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.
وحدد القانون عقوبات صارمة حال مخالفة هذه النصوص، حيث قضى بأن تتم العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال المخالفة.