النائب أحمد السجيني يتحدث لـ تحيا مصر عن مشروع قانونه المقدم بشأن اقتناء الكلاب والحيوانات الخطرة «فيديو»

كشف النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانونه الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، فى تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، وذلك بعد إحالة مشروع القانون بجلسة البرلمان اليوم الاثنين إلي لجنة الزراعة للبدء فى مناقشته، متمنيا أن تتم الموافقة عليه فى أقرب فرصة وقبل نهاية دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني.

 

النائب أحمد السجيني  أكد أن مشروع القانون يأتي استكمالا لجلسات متتالية من لجنة الإدارة المحلية بخصوص أزمة الحيوانات الضالة والشرسة،موضحا أنه تم ملاحظة أنها تمثل مشكلة كبيرة بالمجتمع المصري، وبالتالي في صدد إعادة بناء الدولة المصرية، تطرقنا لهذا الأمر بعين الاعتبار، مؤكدا  أنه قبل البدء في عمل هذا التشريع تم الاستماع للمتخصصين، وتم عقد قاعاة مجلس الشيوخ قبل تكوينه، وعمل دعوات لعدد من جمعيات الرفق بالحيوان وعدد من الوزراء والمحافظين بالإضافة الي النواب، وتم التوصل إلى تقرير في النهاية يمثل خارطة طريق يوضح وينظم هذه المسالة.

وأكد النائب أحمد السجيني إلى أنه تم التوصل إلى تشريع يراعي الإتفاقات الدولية الموقعه مع الأطراف الدولية ويراعي كل من مسألة حرية المواطنين في اقتناء الحيوانات، وحق المواطن العادي الذي يتجول في الشارع، منوها إلى أن الحرية لا يجب ان تتمادى في حق الأخرين.

 

وتابع النائب أحمد السجيني أن الفترة الماضية شهدت أحداث مؤسفة، من تعرض أطفال للعض والهجوم من قبل الحيوانات الشرسة، ونجم عنها مشاهد صعبة غير مقبولة على الأطلاق، وبالتالي وجب علينا عمل تشريع يحتوي هذه الأزمة، والذي نامل أن يتم مناقشته في اللجنة المحال إليهاـ ويتم الإنتهاء منه خلال الفترة المقبلة.

 

وقال أيضا بأن مشروع القانون مراعيًا الاتفاقيات الدولة التي صادقت عليه الدولة المصرية وأبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973، حيازة الحيوانات الخطرة " المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة... وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين، كما أن وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة