كيف ساهم شيوخ السلفية في نهب التراث الفرعوني؟ .. محمد حسان يحلل بيع وتجارة الآثار «فيديو»

لم يَغيب رجال الدين عن المشاهد المتكررة المتعلقة بقضايا الآثار واستحلال  بيعها، حيث أعيد للأذهان مقولة الشيخ محمد حسان، فى قناة الرحمة، فى الرابع عشر من شهر أكتوبر، عام 2010، بشأن فتوى تتيح بيع الآثار والمتجارة بها، وهو الأمر الذى تم ربطه بالأحداث الأخيرة المتعلقة بالقبض على عضو مجلس النواب، السابق علاء حسانين، الذى ترأس وفقًا لتحريات المباحث على تشكيل عصابي للتنقيب والمتاجرة بالقطع الآثرية.

تحيا مصر، يرصد فى التقرير التالى ما صرح به الداعية محمد حسان بشأن بيع الآثار واستحلال المتاجرة بها

محمد حسان يفتى بعدم حرمانية بيع أو التجارة فى الآثار

« إذا كانت فى أرض تملكُها أو فى بيتٍ لك، فهذا حقَك ورزقَك ساقه الله لك ولا إثم عليك ولا حرج، وليس من حق دولة ولا مجلس، ولا أى أحد أن يسلبك هذا الحق، سواء كان ذهباً أو كنزاً»، بهذه الجملة منح الداعية محمد حسان، صكًا للمنقبين وتجار الآثار، بعدم حرمانية بيع أو المتجارة بالقطع الآثارية الموجودة بالأراضي المصرية، دون دليلًا واضحًا أو مقنعًا، إنما جاء استنادًا لمقدار ثقة الناس وقتها به.

تصريحات حسان بشأن استحلال بيع الآثار وملكيتها

فى الرابع عشر من شهر أكتوبر، خلال عام 2010، أطلق حسان تلك التصريحات المثيرة للجدل، ليعقبها سيل من الاعتراضات على مقولة الشيخ، الذى حلل وبشكل فجائى ما يتعارض مع صريح القانون.

محمد حسان يواجه سيل من الاتهامات

بعد سيل من الاتهامات التى وجهت للداعية محمد حسان، الرافضة لفتواه بشأن بيع الآثار، تراجع فى التاسع من شهر أكتوبر، عن ما نُسب إليه، مؤكدًا أن الآثار تخص الدولة وتُعد ملكية عامة.

لم تكن واقعة القبض على النائب السابق علاء حسانين، منفصلة عن الفتاوى التى ذكرها حسان بشأن استحلال بيع الآثار والمتاجرة بها، حيث ربط البعض أنها متسقة بما فعله الأخير، بشأن أنه قام بالتنقيب فى الأراضي المملوكة له.

هذا وكانت رجال الأمن قد ألقت القبض على تشكيل عصابي يتزعمه النائب علاء حسانين، متلبسًا بحيازة 201 قطعة آثرية.

نص القانون بشأن حماية الآثار

ووفقأ لما جاء فى قانون حماية الآثار، فإنه يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.14‏/03‏/2020