أزمات القمامة ومخالفات البناء تثير المناقشات بمحلية النواب..ومحافظ المنيا: حياة كريمة تعليماتها صارمة«صور»

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، انتقادات من أعضاء اللجنة لهيئة التخطيط العمرانى، بأنها وراء مشكلات كل المواطنين فى مصر وأكبر أزمة تواجهه.

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية 

جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مجدى ملك حول سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمركز مطاى محافظة المنيا، وإضافة منطقة الدفعة بقرى طحا سمالوط إلى الحيز العمرانى .

 

الأحوزة العمرانية 

 وقال النائب مجدى ملك مقدم طلبات الإحاطة التي تناقشها اللجنة، حول الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمركز مطاى محافظة المنيا، وإضافة منطقة الدفعة بمركز سمالوط إلى الحيز العمرانى، إن هيئة التخطيط العمرانى هي سبب مشكلات كل مواطن على أرض مصر وتابع: "ممثل الهيئة لا يعلم شىء عن المشكلة ولم يكلف نفسه المراجعة قبل الحضور للجنة، وينفى دخول المنطقة للحيز العمرانى، رغم  صدور خطاب من المحافظ في عام 2007، وتم توقيع وزير الإسكان وقتها في 2008". 

المراكز الاقليمية للتخطيط العمراني 

 وعلق المهندس حلمى عيد رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية بهيئة التخطيط العمرانى، قائلا: "المنطقة مازالت خارج الحيز العمرانى ولا ينطبق عليها معايير الضم 2008 عند إجراء الدراسة التخطيطية للأحوزة في ذلك الوقت، وتأشيرة وزير الإسكان جاءت بعد الانتهاء من تحديد الحيز العمرانى".

 

 

 

 وعلق النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "كل القرارت التي صدرت من الهيئة في 2020 مبنية على دراسات تمت في 2007 ولم ينظر فيها مرة أخرى منذ هذا الوقت"، وأضاف: "لدينا خطابات صدرت منذ 14 عاما، ووقع عليها وزير الإسكان في ذلك الوقت بخصوص هذه المساحة، هل هذه التأشيرة حقيقية أم مضروبة وهل الأرض تستحق كل هذا العناء".

 

ضم الأرض للحيز العمراني

 و علقت ممثلة إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة المنيا، قائلة: "أرض الدفعة هي أرض بوار و لا تصلح للزراعة، وقمنا بإعداد الخرائط الخاصة بها وأرسلناها إلى الهيئة التي ردت علينا بإدخال هذه الأرض فى التصالح" واقترح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن يتم مخاطبة هيئة التخطيط العمرانى مرة أخرى لضم الأرض للحيز العمراني.

 

وعلق النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موجها حديثه للهيئة، قائلا: "الأزمة الحقيقية التي تواجه أي مواطن مصري هي توجهه لهيئة التخطيط العمرانى، وأنت كهيئة تتحدثون عن ضوابط ترفضون أن يتم تعديلها، أو حتى رفع الواقع المخالف للخرائط الموجودة لديكم".   وأضاف "درويش":  "أنتم في الهيئة لا تعتمدوا للمواطنين أرض المتخلللات بين المباني، فيبنى عليها بالمخالفة ويدخل في أزمة تصالح، و لو نزلتم واقعيا في القرى هتكتشفوا أن خرائطكم غير مطابقة للواقع، فأنتم تتحدثون عن واقع غير موجود، وللأسف هذه أزمة متجذرة في جميع المحافظات". 

 

وعلق المهندس حلمى عيد ممثل "التخطيط العمرانى"، قائلا: "ليس ذنبى أن المواطن مخالف"، ورد "السجينى"، منفعلا، قائلا: "هذا ذنبنا جميعا لأنك تنظر للأمر من وجهة نظر الهيئة فقط، وتنسى أنك عضو في الحكومة والنظام، فلو شايف إنه مش ذنبك قدم استقالتك، لأن ده حال بلدنا ولازم نحله، فما نتحدث عنه هو واقع يجب موجهته بالحلول الرشيدة" وطالب السجينى، الهيئة بدراسة الأمر وتقديم حل، على أن تجتمع اللجنة خلال 45 يوما للنظر فيما تم.

 

في سياق أخر  أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن تعليمات وتوجيهات القيادة السياسية دائما، هي العمل علي حل أي عقبات أو مشاكل تتعلق بمشروع العمل علي تطوير الريف المصري أو ما يعرف بمبادرة حياة كريمة متابعا: "ومن أجل ذلك نعقد اجتماعا أسبوعيا لحل كافة المشاكل والعقبات وعلي رأسها توفير أى أراضى لمشروعات الصرف الصحى بتلك القرى".  

 

وأشار محافظ المنيا، إلي أنه يجمع كافة مسئولي المحافظة لإيجاد الحلول الفورية، وهو ما نتج عنه توفير أراضي لأكثر من 90 في المائة لتلك المشروعات علي أراضي المحافظة، لافتا إلي أن مركزي مطاي وسمالوط تم تنفيذ مشروعات صرف صحي بها بإجمالي عدد 24 مشروع وبتكلفة 962 مليون جنيه.  

 

من جانبه أكد عادل لطفى، مدير تخطيط مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن التعليمات هي العمل علي توفير أراضى لمشروعات مبادرة حياة كريمة بالريف المصري، ومن أجل ذلك نعمل علي تجميع كافة الخدمات بمبني واحد متعدد الطوابق لتوفير الأراضي، لأن توفير الأراضي سواء من أملاك الدولة العامة أو الخاصة أمر حتمي لتنفيذ مبادرة حياة كريمة.   جاء ذلك ردا علي طلب الاحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، والذي ناقشته لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، وبحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والذي طالب فيه بالعمل علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أراضي لإقامة محطات معالجة ورفع للصرف الصحي بمركزي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا.

 

ومن جانبه، أثني النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، علي طريقة عرض النواب لطلبات الإحاطة الخاصة بهم، قائلا: "النواب مذكرين جيدا"،  كما أثنى علي ردود المحافظ،  قائلا: "المحافظ مجهز نفسه"، مستطردا: "من أجل ذلك الجلسة ممتعة وأنا شخصيا مستمتع بها".

وتطرقت المناقشات لحديث النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى أن تتسع صدورنا له لأنه سيستغرق وقتا لتطبيقه متابعا  "التصالح في مخالفات البناء سيتم تعديله مرة واثنين وثلاثة حتى يتم تصفية هذا الملف، المهم إننا أخذنا خطوة في هذا الطريق، ولم ندفن رؤوسنا في الرمال، ولولا التصالح ما تحدثنا عن مشكلة المتخللات بين الأبنية في المحافظات ودراستها لضمها إلى الأحوزة العمرانية".  

 

و علق اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قائلا: "هناك شوارع ضيقة في المحافظة بين المنازل ولا نستطيع بسببها مد المرافق، وهناك بيوت كانت تهتز عند الحفر، لذلك لا نستطيع الاستغناء عن المتخللات بين الأبنية لأنها تساعدنا في عمليات توصيل المرافق".  

 

وبشأن القمامة أيضا قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يمكن تطبيق التعريفة الجديدة الخاصة بالنظافة قبل تسكين الشركات التى ستقوم بنقل القمامة من خلال مزايدات سيتم طرحها وربطها مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة  مؤكدا إلى أن ملف القمامة يتابعه الرئيس شخصيا، مؤكدا أن المسألة ستستغرق وقت.  

 

وأضاف "السجينى" ردا على طلب إحاطة للنائبين مجدى ملك ورياض عبد الستار حول تراكم القمامة بمحافظة المنيا: "تعريفة جمع القمامة من المواطنين ستتراوح بين 2 إلى 40 جنيها، يعنى أغنى واحد فى مصر هيدفع 40 جنيها، و يتم حوكمة المنظومة بالكامل من خلال فتح سوق حر يحدث فيه منافسة بين الشركات التى ستدخل هذا المجال لتحقيق الاستمرارية .

 

" و تابع:  "مصر بها 3 قطاعات فقط تقوم بجمع القمامة وهى هيئة النظافة بالقاهرة وهيئة نظافة الجيزة، وشركة النهضة التابعة للمقاولون العرب، وفى المحافظات يتم الأمر بشكل ارتجالى على مستوى الوحدات المحلية".

 

 

 

 

 

 

 

  وأكد أن وزارة البيئة هى العقل الفنى الداعم والمنظم للأمر وليست هى المنفذ الذى سيكون وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تم بها التعاقد مع شركات فى منطقتين فقط حتى الآن.   وطالب النائب مجدى ملك بتحديد آليات جمع القمامة وإعلانها للناس حتى لا يقال إن الحكومة بـ " تلم فلوس" دون آليات أو منظومة واضحة.

  وقال النائب رياض عبد الستار: "القمامة عبارة عن تلال فى مركز ملوى بالمنيا، ووجودها يعنى مفيش تدوير، وأنا مش حاسس بوجود وزارة اسمها البيئة، وطريقة التخلص الوحيدة التى يقوم بها موظفو الوحدات المحلية هى إشعال النار ليلا فى القمامة".