الرئيس السيسي يصدق على قانون فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه المخدرات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ٧٣  لسنة ٢٠٢١ في شأن  شروط شغل الوظائف أو  الاستمرار فيها، حيث يتم عزل الموظفين متعاطي المخدرات.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

تحيا مصر يرصد أبرز المعلومات على قانون شغل الوظائف بعد تصديق الرئيس

القانون يهدف إلى حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.

ونصت المادة الثانية من القانون على: " يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

 ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.

 كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

العقوبة المُوقعة على الموظف متعاطي المخدرات

نص قانون شروط شغل الوظائف علي معاقبة كل من تعمد بتعيين او تعاقد مع من يتعاطي المخدرات بالحبس وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد علي ٢٠٠ الف جنيه .