تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانون المحكمة الدستورية 

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة  1979، وذلك لاستطلاع رأى المحكمة الدستورية فى مشروع القانون، وذلك بناء على مطالبات أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن الدستور يحتم استطلاع راى المحكمة الدستورية.

تحيا مصر، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إبراهيم الهنيدي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.

المحكمة الدستورية توافق على مشروع القانون

وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، أنه تلقى  خطاب من المحكمة الدستورية برأيها بالموافقة على مشروع القانون،  وقال:« المستشار هيثم البقلي، مستشار وزير العدل أن مصر لا يمكن أن تتحل عن الاتفاقيات الدولية، التى وقعت عليها، لافتا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم  الأجنبية.

 

واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء في الطلب النص أو الحكم الدستوري، الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية.

مطالب برلمانية للاستماع وزيرة الاستثمارية

وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة، حيث أبدى عدد من النواب منهم سليمان وهدان، وضياء داود، مطالبات  بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار، وخبراء التحكيم الدولي ومعرفة هل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، في حين أيد البعض الآخر تأييده للقانون، فقال النائب إيهاب أنيس:« توافق على مشروع القانون إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي كما جاء بالمذكرة الإيضاحية».

 

وأشار النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، معارضتنا للقانون يأتي من مصلحة وطنية والحفاظ على تعهدات الدولة في المجتمع المدني، ولدينا تحفظ و َتخوف لكن إذا كان في القانون مصلحة للأمن القومي نوافق عليه بأيدينا الاثنين  مطالبا   وأضاف النائب صفوت النجار أؤيد القانَون لأهميته.

وأشار النائب الدكتور إيهاب رمزي، إلي حاجتنا لمعرفة الهدف من مشروع القانون والبعد الأمني فيه.

وقال النائب عبد الله الشيخ:« الاعتبارات الأمنية في القانون أكبر من الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية ومن أجل ذلك أوافق عليه  والمحكمة التشريعية هي أكثر  دارية بالأمر».

وقال عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب:« المحكمة الدستورية صمام الأمان للمجتمع المصري، مبديًا تخوفه من مشروع القانون».

 

وقال النائب ناصر عثمان:« مصر موقعة على ثلاث اتفاقيات دولية تنظم التحكيم الدولي وبإقرارها من البرلمان تساوت مع كافة القوانين، وبالتالي يجب ألا تخالف أحكام الدستور».

ولفت عضو مجلس النواب، ناصر عثمان:« دخلنا في كثير من قضايا التحكيم الدولية َوخسرناها مثل قضية هضبة الأهرام وسياج لأن هناك قرارات المنظمات الدولية مسيسة وهو ما يتطلب وجود نص قانوني يحافظ على مصالح الدولة المصرية حماية للأمن القومي».

وقال النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية:« بعد خطاب المحكمة الدستورية، بموافقتها على مشروع القانون فإن دستورية القانون أصبحت مؤكدة».

وأضاف زعيم الأغلبية، أشرف رشاد:« القانون بمثل خط دفاع مهم للأمن القومي المصري، لافتا إلى أن معظم القرارات الدولية  تكون مسيسة؛ وينص مشروع القانون على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية  العليا بالقانون رقم 48لسنة 1979برقمي 27مكررا و33مكررا، حيث تنص المادة 27 مكررا على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.

وتنص المادة 33 مكرر على أنه لرئيس مجلس الوزراء، أن يطلب من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

ويختصم  في الطلب  كل ذي  شأن ويرفق  به صورة  مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له، ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمه في الطلب على وجه السرعة.