النواب يستثني صندوق مواجهة الطوارئ من أحكام ربط الموزانة العامة للدولة «صور»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة.

 

تضمنت المادة 14 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، استثناء حسابات الصندوق من أحكام قانون ربط الموازنة العامة، إضافة إلى اعفاء ايرادات الصندوق من اي  خصومات مقررة لصالح الخزانة العامةللدولة.

ونصت المادة 14 على:

“تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعفي إيرادات الصندوق من أي خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة”.

 

تقرير لجنة الشئون الصحية ولجنة الموازنة 

وتضمن تقرير مجلس النواب  بشأن قانون الطوارئ الطبية أن مصر والعالم شهد في الأونه الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا المستجد،حيث أثرت الجائحة على جميع  دول العالم، مخترقة كل الحدود سياسية أو قارات أو ثقافات، بحيث ارغمت الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية و تنموية محققة، كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعي أو الاختياري للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحيا مصر  ينشر نص المادة 14 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية 

كلفت الحكومة بالتقدم بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية،وذلك لرفع كفاءة المنظومة الصحيةالمقدمة للمواطنين، وهو من أهم المشروعات لضرورته حيث أن فكرة إنشاء الصندوق تأتى لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجهه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، كما تم أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان من الأهمية بمكان أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق داعمة لتدبير موارد صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أي أعباء إضافية.