زراعة البرلمان تحسم مواد الرسوم بقانون البحيرات السمكية

حسمت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من المواد المؤجلة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بحضور كافة الجهات المختصة بمشروع القانون. 

تراخيص الصيد 

 حيث وافقت اللجنة على المادة ٢٣ من مشروع القانون، والمتعلقة بحصول قائد المركب على شهادة من الهيئة المصرية للملاحة البحرية، وكذلك وافقت على المادة ٤٩ المتعلقة برسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى ٨ آلاف جنيه، وذلك بعد تخفيض الرسوم التي كانت تصل الى ١٠ آلاف جنيه. 

المزارع السمكية 

ووافقت اللجنة أيضا على المادة ٥٠ المتعلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل الرسوم في مناطق الصيد، وكذلك أجرت اللجنة تعديلا على المادة ٥٥، المتعلقة بحظر انشاء أي مزرعة سمكية غير مؤجرة من الجهة الإدارية المختصة الا بترخيص وذلك بعد سداد رسم ٣ آلاف جنيه للفدان، وذلك بعدما كان الرسم يصل الى ٥ الاف جنيه. 

اجهزة تتبع بمراكب الصيد 

فيما أجلت اللجنة مناقشة عدد من المواد، لاجتماعها المقبل، والتي من بينها ما يتعلق بتركيب جهاز تتبع بمركب الصيد، حيث اثار النص، جدلا بين النواب وممثلى الحكومة، حول من يتحمل تكاليف ذلك الجهاز، لاسيما وان قيمته تصل الى ١٠ الاف دولار. 

حيث طالب النواب، بإعفاء الصياد البسيط من تكاليف ذلك الجهاز، نظرا لظروفه الاقتصادية، على ان تتحمل الحكومة تكاليفه حفاظا على الامن القومى للبلاد، وان أصحاب المراكب الكبيرة يمكنهم تحمل تكاليف ذلك الجهاز في مراكبهم.  

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، دعم كافة النواب للأمن القومى للبلاد، وفى نفس الوقت لابد من النظر الى الصياد البسيط الذى تهتم به الدولة ولاسيما القيادة السياسية. 

واقترح النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب،تأجيل حسم تلك المواد في اجتماع قادم، للتوصل الى حلا يحقق مصلحة الأمن القومى للبلاد، وفى نفس الوقت مصلحة الصياد البسيط. 

وكان النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أكد إن مشروع القانون يهدف إلى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، مشيرًا إلى ان مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.

وأضاف النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، أن تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا، أنه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسي في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأوضح النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ، ان مشروع القانون، يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع الهام.

وأشار النائب هشام الحصري، الى ان مشروع القانون يهدف الي توحيد القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، وكذلك توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، من خلال إنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات.