تأييد براءة وزير الري السابق في قضية أراضي العياط

براءت محكمة النقض، حكم محكمة الجنايات الصادر في سبتمبر 2018، وزير الري السابق المهندس محمد نصر علام من تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضٍ  في منطقة العياط، وإهدار 37 مليار جنيه على الدولة، بعد أن رفضت طعن النيابة على حكم البراءة.

جاء في أمر إحالة النيابة إلى محكمة الجنايات، إن وزير الري السابق محمد نصر الدين علام بصفته موظفا عموميا، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، "الخاصة بالمتهم الثاني "أ.ع"، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني وبتداول القضية بمحكمة الجنايات أصدرت حكما بالمشدد 7 سنوات فطعن دفاع وزير الري الأسبق على حكم الجنايات.

كما قضت محكمة النقض في يوم 9 نوفمبر 2017 بقبول طعن وزير الري السابق، وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة في 9 فبراير 2018 بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بتهمة تسهيل استيلاء إحدى الشركات على 26 ألف فدان في منطقة العياط، ما تسبب في إهدار للمال العام بقيمة 37 مليار جنيه، و128 مليون جنيه وباعادة محاكمته مرة أخرى أصدرت محكمة الجنايات حكم البراءة ليتم الطعن للمرة الثانية في هذه القضية من قبل النيابة العامة، ويتم الرفض ليصبح حكم البراءة نهائي وبات ويغلق الستار في هذه القضية.