انتصار للمرأة والعدالة والشفافية.. صلاح فوزى يتحدث لتحيا مصر عن قرارات اجتماع الرئيس السيسي مع الهيئات والجهات القضائية 

تحدث الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، لموقع تحيا مصر عن قرارات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرا إياها انتصارا للعدالة والدستور والشفافية والمساواة.

صلاح فوزي: انعقاد المجلس ترجمة للمادة 185 من الدستور

وأكد فوزى على أن انعقاد المجلس جاء ترجمة لنص المادة١٨٥من الدستور والتي تنص على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. 

وأكد أيضا على أن المادة تتضمن بأن يكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس، ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

المساواة فس شغل الوظائف القضائية

ولفت استاذ القانون الدستوري إلى أن الاجتماع صدر عنه عدة قرارات منها المساواة بين الرجال والسيدات في شغل الوظائف القضائية، وهو ما يمثل تطبيق للاستحقاق الدستوري في المادة ١١ بأن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. قائلا :هذا القرار انتصار للمرأة وسيكون من حقها شغل الوظائف القضائية بالنيابة العامة ومجلس الدولة "

وأكد أيضا على أنها تضمنت الحسم في الشفافية في التعينات وأن يكون معيار الشفافية في اعلان أسباب القبول والرفض في أي قرار بشأن شغل الوظيفة القضائية، وهو أمر يمثل انتصارا للمشروعية القضائية، وأيضا ضبط إطار الدستور بشأن المادة ٢٣٩من الدستور بشأن الندب مع الاستثناء المختص بإدارة شئون العدالة، مشيرا أيضا إلى أن مدينة العدالة من المؤكد أنها ستكون صرح كبير ولن تكون قاصرة على المحاكم ولكن ستضم كل ما يخدم منظومة العدالة من مراكز تدريب ودراسات وبحوث.

وأكد أيضا على أن جميع هذه القرارات تخدم المصلحة العامة خاصة أيضا ما تطرقت له بشأن توحيد المعاملة المالية لكل العاملين بالمنظومة القضائية، مشيرا إلى أن النظرة لهذه القرارات من ناحية تكون نصوص الدستور حاضرة، ومن نظرة أخرى تكون اعتبارات العدالة حاضرة أيضا، ومن نظرة ثالثة يكون مبدأ الشفافية حاضر أيضا، مشيرا إلى أن ذلك يترجم مصر الحديثة ودولة القانون.