أميرة صابر تتقدم بطلب إحاطة بشأن منع النساء من التسجيل بالفنادق

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بالتسجيل والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهم ذكور الدرجة الأولى بالفنادق.

وقالت عضو مجلس النواب، أميرة صابر، فى طلب الإحاطة:" عملأ بأحكام نص المادة (134 ) من الدستور، والمواد ( 212،213) من اللأئحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو من سيادتكم التكرم بإحاطة علم كلا من  رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ووزير السياحة.

أميرة صابر تتقدم بطلب إحاطة بشأن منع استضافة النساء فى الفنادق

          وتابعت:" وذلك بشأن تداعيات قرارهم والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات بهذا.

 

وأضافت عضو مجلس النواب، أميرة صابر:" يتناول طلب الإحاطة على التأسيس الدستوري والقانوني لأحقية النساء في التمتع  بالنزل الفندقي.

واستكملت: التأسيس الدستوري والقانوني قائم على أحقية النساء في التمتع بالنزل الفندقي، وطلب الإحاطة ينطوى عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق على تمييز ضد المرأة وحجر على أهليتها القانونية، وفرض وصاية قبلية تتنافي مع مدنية الدولة المصرية، وهدر لحقوقها الدستورية "كمواطن مصري مكتمل الأهلية مكافئ للرجل"؛ فتكمن المخالفة الصريحة لنصوص الدستور، وما تمخض عنها من نصوص تجريم وردت في قانون العقوبات.

 

وأشارت إلى أن نص المادتان (11)، (53 ) من الدستور المصري أكد على المساواة وعدم التمييزبين المرأة والرجل.

وألمحت إلى أن نص المادة (11) قد أكدت بصريح العبارة على المساواة بين المرأة والرجل، وحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، خاصة العنف السلبي والذي يتحقق في واقعتنا بالأمتناع عن كفالة  تمتع المرأة بحقها الدستوري:

كما أشارت إلى النص الدستورى الآتى:" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور".\

ووجهت إلى أن نصت المادة (53)، قد أكد على المساواة وعدم التميز بين المواطنين كافة -رجل أو امرأة-، وعلى التزام الدولة -ممثلة في مؤسساتها- بكفالة التمتع بالحقوق والحريات، والقضاء على كافة أشكال التمييز، بل ومعاقبة مرتكبها.

كما أشارت إلى الوقائع والشهادات التي يستند عليها طلب الإحاطة المقدم من جانبها والذى جاء فيه:"  قواعد مكتوبة تضعها بعض الفنادق في مواقع الحجوزات الإلكترونية على شبكة الانترنت، تنص على: "عدم السماح للنساء المصريات أو من الخليح تحت الأربعين بالإقامة لديها دون مرافق ذكر من أقاربها للدرجة الأولى". 2- تتعدد الوقائع، والشهادات النسائية بمنعهن التسجيل للإقامة بالفنادق بمفردهن، سواء كان ذلك بالتصريح إدارة الفندق لهم شفاهة بالتعليمات الآمنية، أو بعدم ذكر هذا الشرط صراحةً، بل بالتحجج باكتمال الحجوزات. نذكر منها الآتي: *واقعة جرت في أغسطس الماضي، بمنع بعض عضوات المركز المصري لحقوق المرأة، من الإقامة في بعض الفنادق بالمحافظات، دون مرافق. *تروي إحدى المحاميات: "في شهر يوليو الماضي حاولتُ حجز غرفة فندق في مدينة المنيا، أعطتني تلك المحاولة انطباعًا أن كل ما يقال عن انهيار السياحة في مصر خلال السنوات الماضية محض كذب وافتراء، وأن السياحة في الحقيقة تشهد انتعاشًا استثنائيًا. كان هذا تفسيري الوحيد لادِّعاء أكثر من عشرة فنادق اتصلت بها لحجز غرفة أن الفندق ممتلئ عن آخره، خاصة أننا نتحدث عن مدينة المنيا، التي لا تضاهي الأقصر أو شرم الشيخ مثلًا في اجتذاب الزائرين، فضلًا عن تزامن رحلتي مع موجة حارة كان الصعيد يعاني من أقسى تبعاتها."