أحدهم يرشحه وزير الدفاع.. تعرف على تشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

فلسفة القانون

أكدت المادة (18) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والاستعانه بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة فى كافة جوانب هذا المجال. 

وتبنى المشروع يعد أمن قومى، حيث بمناظرة الواقع لا توجد في الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى فى دولتي إيران وإسرائيل، لذا فإنه من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية جميعاً، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال.

ونص القانون على إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:

- مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا.

-ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.

-ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.

-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

-أمين المجلس الاعلى  للمستشفيات الجامعية.

-ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.

-ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.

-ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.

-مدير الادارة  المركزية للمؤسسات العلاجية  غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.

-مدير الادارة  العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة  المختصة.

-ممثل عن بنوك دم الهلال  الاحمر  المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي .

-ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.

-اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء  بعد عرض الوزير المختص  .

و يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية  مجلس مراقبة  عمليات الدم.