رامي محسن يكتب: الرقابة الشعبية وبرلمان 2021 

نتفق جميعا أن البرلمان هي السلطة التشريعية والرقابية التى تنوب عن الشعب المصري، فهى حلقة الوصل بين الحكومة والمواطن، تراقب الحكومة بناء على صوت المواطن، تضع التشريعات بناء على طلبات المواطن ايضا.

لكن على مر الزمان لا نجد العكس، بمعني لا نجد رقابة المواطن على عضو مجلس النواب، فلا توجد آلية لرقابة الناخب على الناخب، بمجرد ما يتم انتخابه لمدة الفصل التشريعي يصبح محصن ضد الرقابة، واقصد بالرقابة التوجيه والمحاسبة والمراقبة، وكثير ما نجد شكاوى من المواطنين "باختفاء" عضو البرلمان بمجرد أن ينجح فى الانتخابات، ويعود للظهور مرة اخرى قبل الانتخابات الجديدة ببضع أسابيع.

الرقابة الشعبية ودورها

أما برلمان 2021 وجدنا آلية للتوجيه والرقابة مختلفة، وربما أتت بثمار لمسناها فى عدة موضوعات، فلا يخفى على احد أن من فجر قضية تكليف الأطباء هم أصحاب المشكلة من خلال الرسائل المباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للنواب.

فنجد تكرار رسائل الأطباء المرسلة إلى النواب، ونجد ملاحقات للنواب على مواقع التواصل الاجتماعي للفت النظر لهذه المشكلة، إلى أن أتت بثمارها ودخل الموضوع تحت قبة البرلمان من خلال أكثر من نائب، لدرجة عقد لجنة طارئة لنظر موضوع تكليف الأطباء، وتكاتف فيه أصوات المعارضة مع الأغلبية كي يتم الوصول لحلول.

ونجد مثالا آخر، موضوع الشكاوى المستمرة من المواطنين للنواب بشأن موضوع الازدحام بمقار اللقاح ضد فيرس كورونا، ومشكلة كبار السن وعدم قدرتهم على الانتقال لمقار التلقيح، إلى أن تدخل البرلمان واصدر توصياته وبالفعل تم تطوير هذه الخدمة.

وأيضا موضوع "كايرو اى" وموضوع "أكشاك عابدين"، وموضوع "نظام الثانوية العامة الجديد" والذي تم رفضه من مجلس الشيوخ نتيجة للضغط الشعبي، وأخيرا موضوع "الفطر الاسود"، كل هذه الموضوعات مصدرها الرقابة الشعبية على عضو مجلس النواب.   هنا كان لازما علينا الوقوف والتمعن فى تطبيق الفكرة التى نادينا بها منذ الأزل، ألا وهي الرقابة الشعبية على أعضاء النواب كممثلين عن الشعب، تبلورت هذه الفكرة وظهرت بوضوح فى البرلمان الحالى، فما يقوم به المواطن من فرض رقابته ومحاسبته تتم بالية ارتضاها الطرفين، انصاع لها النائب، واثلجت صدر الناخب