لمواجهة الأزمات.. إعفاء صندوق الطوارئ الطبية من الضرائب والرسوم

نصت المادة 15 على إعفاء الصندوق من  وكل التسهيلات الائتمانية المتعلقة به من جميع أنواع الضرائب والرسوم، طبقا لما جاء فى التقرير المشترك بين لجنتي الصحة والسكان، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ، بشأن تعديلات مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، حيث نصت المادة  10 على إعفاء الصنوق من الضرائب.

فلسفة القانون 

شهدت مصر والعالم فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نظاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي جائحة فيروس كورونا الميتجد كوفيد-19 ،طاللت الجائحة دول العالم بأسره ، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات ، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق  الحدودـ وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة ، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الانظمة الصحية.

إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية 

وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة منوزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبري  وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.

تنص المادة 18 من الدستور على "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودةن وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخمات الصحية العامة التى تقددم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل".

وتنفيذا للالتزام الدستوري المشار إليه صدر قانون نظام التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018 إلا أحكام القانون المشار إليه تسري على مراحل تدريجية على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتوري.