«حوار»..النائب ضياء الدين داود: مصر بها معارضة حقيقية ووطنية ... و«لكن»...«فيديو وصور»

النائب ضياء داود فى حواره لـ تحيا مصر

نحن كأقلية بقاعة البرلمان ..نحاول أن نكون أغلبية الشارع

أقدر المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية فأداءه «أداء رشيق ورشيد ومتعاون ومنفتح »

أنا دائما من بناه جسور الثقة ما بين الأقلية والأغلبية

لابد أن يتم إذاعة جلسات للبرلمان وأتمني أن تدافع الأغلبية عن ذلك

ندعم شباب التنسيقية .. ونشد علي أيديهم ..وتجربتهم مبشرة

لا يوجد لدينا الغضاضة أن نُشيد أينما يكون محل الإشادة

أنا ضد أكشاك حقوق الإنسان فى مصر وضد التمويل الأجنبي

أقول للرئيس عبد الفتاح السيسي كان الله فى عونك وأنا مشفق عليه لهمومنا الخارجية

مصر الكبيرة تدرك أبعاد آمنها القومي بشكل دقيق...وسياستنا الخارجية تستوجب التحية

سد النهضة ملف وجودي لمصر ..وكلنا ثقة لإدارته من الدولة المصرية وقواتنا المسلحة

 

«لا يوجد لدينا الغضاضة أن نُشيد أينما يكون محل الإشادة.. وعلي غير أى استعداد أن نقول علي أي غلط أنه صح»..«نبحث عن المشتركات العامة الموجوده داخل قاعه البرلمان ونؤمن كأقلية بفقه الممكن.. ولا نستطيع أن نمرر رأي فى القاعة إلا لو خاطبنا عقل ووجدان الأغلبية»..«أنا دائما من بناه جسور الثقة ما بين الأقلية والأغلبية.. وما بين الأقلية والحكومة..وما ين الأقلية وإدارة البرلمان..  وهذا اعتراف بالقدرات والأهداف السياسية تحقق من خلال الإتصال المباشر وجسور الثقة» .

«نحن في مصر أمام معارضة حقيقية ووطنية ولكن فتح المناخ لايزال ضرورة وفقه الأولويات يتطلب أن تكون أمام تنمية إقتصادية وإجتماعية بشكل عاجل مع إصلاح في هيكل الأجور والمرتبات وتنيمة لصغار الصناع وحماية إجتماعية حقيقة» ..«وأقول للرئيس عبد الفتاح السيسي كان الله فى عونك وأنا مشفق عليه لهمومنا الخارجية ولكن كلنا ثقة في الدولة المصرية وحمايتها لمقدراتنا المائية».

«مصر الكبيرة تدرك أبعاد آمنها القومي بشكل دقيق...وسياستنا الخارجية تستوجب تويجه التحية للرئيس السيسي ونظامنا السياسي بعد ما رآيناه من تحركات بقضيتنا الفلسطينية ..وسد النهضة ملف وجودي لمصر ..وكلنا ثقة لإدارته من الدولة المصرية وقواتنا المسلحة...ولسنا دعاه حرب بملف سد النهضة..وإن كانت الضرورة تستوجب ذلك فليكن ...وكأقلية بالبرلمان نمنح الرئيس السيسي وقواتنا المسلحة التفويض الكامل لاتخاذ ما تراه مناسب بشأنه مثلما حدث فى ليبيا»

«نحن كأقلية قاعة البرلمان ..نحاول أن نكون أغلبية الشارع ..ولابد أن يتم إذاعة جلسات للبرلمان وأتمني أن تدافع الأغلبية عن ذلك... وأهاجم سياسيات الحكومة وأقدر الأشخاص بها...كما أقدر المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن فأداءه أداء رشيق ورشيد تحت قبه البرلمان.. بجانب أنه منفتح علي الأقلية من الفصل التشريعي الأول ..ولا يتبع أسلوب خشن تجاه الأقلية  ومتعاون...ومصر تحتاج هذا النوع  من التعاون لمصلحة البلد..كما أننا ندعم الشباب بتنسيقية شباب الأحزاب ونشد علي أيديهم»..

هذه كلمات النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، فى حوار مفتوح لموقع تحيا مصر، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، حول مستجدات وتطورات المشهد السياسي والبرلماني، وتحركات الدولة المصرية بملفات الأمن القومي من ناحية قضية فلسطين، وملف سد النهضة والإتجاه الاستراتيجي الغربي بجانب جهود الدولة المصرية بالشارع المصري، حيث يعرف النائب ضياء الدين داود بأن من نواب المعارضة تحت قبة البرلمان منذ الفصل التشريعي الأول، ويشغل عضوية اللجنة التشريعية بمجلس النواب،واللجنة العامة لمجلس النواب..وإلي نص الحوار

نبدأ حديثنا بالقضية الفلسطينية التى هى محور النقاش العربي فى الوقت الحالى، خاصة بعد قرار وقف إطلاق النار، من وجهة نظرك كيف ترى الدور المصرى بشأن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الصهيوني؟

- فلسطين قضية مركزية، باعتبار أن الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي كلًا لا يتجزأ، وعندما كنا نقول هذا منذ 10 أعوام ،كان يقال لنا "مصر أولا" وكأن تحقيق أمن مصر يكون بمعزل عن محيطها الإقليمي، ومن هنا كان البعد عن تونس والجزائر، كما بدأت الاحتكاكات الجماهيرية فى مباريات كرة القدم، مما تسبب فى تناحر بين الشعوب وبعضها، ومصر تستغل دورها الإقليمي والقومي، وتعرف أمنها الإقليمي وتتحرك تجاهه، كما أن التحرك بعد عُزلة لسنوات طويلة يكون أمرًا صعبًا، ولكن بالإصرار، والقوة المؤثرة والقوة الناعمة، والقوة الخشنة أحيانا، وليس فقط فى الأحداث الأخيرة التي ناصرنا فيها المرابيطن فى الصفوف الأولي فى مواجهة الاحتلال سواء كان فى الضفة أو المقدسيين أو غزة، وأحلم بفلسطين الكبري من البحر إلى النهر، ولكني اتفهم أن كل نظام سياسي لديه ارتباطات دولية، ولكن أحلم بتحرير كامل للأراضي العربية فى الجولان والإسكندرونة وفلسطين.

وبالرغم من كوني معارض، ومختلف مع النظام سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ولكن عندما أرى السياسة الخارجية والتحرك الإقليمي، والأداء فى ليبيا بالرغم من وجود خلاف مع بعض الأطراف، أصبحت اليوم تجتمع حول الدور المصرى، وتوحيد الأطراف الليبية حول موقف واحد، نتيجة موقف كبير ومؤثر واستراتيجي وبإرادة بدون أى استخدامات خارج السياق، ومن خلال تأمين مصادر الثروة المصرية فى حوض البحر المتوسط، بالرغم من وجود اتهامات بالتفريط فى مقدرات الشعب المصري فى البحر المتوسط، وهو ما جاء من قبل خصم معادي لدولتنا فى 30 يونيو وهو النظام التركي، والآن تدفعه الدولة المصرية للدخول فى حوار بناء على شروط ومصالح مصرية، وعندما تري العلاقات المصرية السودانية والمعاناة فى مفاوضات سد النهضة، وما حدث من تجاذبات بين الطرفين، ولو لم تكن مصر القوية، التي تعيد بناء قواتها المسلحة بأحدث الاسلحة المتطورة، وتجد قواعد لنفسها مع وجود تأثيرات خشنة وناعمة فى محيطها الاقليمي، تستطيع عندما تتدخل كلاعب أساسي وليس كوسيط، فمصر صاحبة مصلحة فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة لتحقيق الأمن القومي المصري العربي، وعندما ترى الدولة تتبرع بـ 500 مليون دولار، فى حين إننا نعاني من عجز فى الموازنة، ونري احتياج أشقائنا الفلسطينين لإعادة الإعمار وتثمين الدور المصري، يستوجب تحية للنظام السياسي وللرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لاقت من البرلمان تأييدًا كبيرًا ولا يهم أن تكون فى الأكثرية أو الأقلية، الأهم هو تأييد هذه المبادرة، والرؤية المصرية فى إطار صياغة العلاقات المصرية الخارجية والإقليمية، ما بين متربصين تمنوا أن تتحول العلاقات المصرية الأمريكية مع الإدارة الأمريكية الجديدة، إلي علاقات خشنة، والتي يمكن أن تتحول إلى خشنة فى أي وقت من الأوقات.

واتصال بايدن يؤكد قوة الدولة المصرية ودورها التي استخدمت قوتها الإقليمية فى تغيير معادلة القوة على الأرض، وانعكاسها على دور المقاومة، وتحولها لمقاومة وطنية، كما أن الدور المصري لا يحقق نجاحًا إلا بوحدة الصف الفلسطيني، وهناك مسئولية متبادلة بين كل الأطراف المتناحرة داخل الأراضي الفلسطينية، بحيث أن تكون تأثيرات الوضع العربي إيجابية فى تغيير موازين القوة لهذا الملف.

 

إلى أى مدى ترى استمرار التعنت الاثيوبي فى مفاوضات سد النهضة؟ وما هي الرؤية التي تطرحها للتعامل مع هذه القضية؟

ملف شائك للغاية وملف وجودي، وليس صراع مؤقت لأنه مرتبط بشريان الحياة، فى مصر ودول الحوض جميعها، ولابد من وضع خطوط حمراء، يمكن التعامل من بعدها مع هذه القضية، ومتأكد أنها موجودة لدي المقيمين على حل هذه القضية، ولكن لابد من طمأنة الرأي العام، مع توصيل رسائل للرأي العام أن الرؤي تحددت، خاصة بعد اللغط الكثير الذي حدث فى الفترة الماضية نتيجة اجتزاء الحوار المتلفز لوزير الخارجية سامح شكري، نتيجة استخدام لغة دبلوماسية، قد لا يفهمها إلا المثقفين والإعلام، بينما عوام الناس يريدون لغة واضحة لفهمها، كما أن هذا الملف لا ينفع معه الهزل فى موضع الجد ولا الهزار، ونثق فى القوات المسلحة، وإدارة الملف من الدولة المصرية، كما أن الوضوح والشفافية يؤمن وحدة وسلامة الجبهة الداخلية، والاطمئنان لاتخاذ القرار المناسب فى لحظة ما، ولسنا دعاة حرب، ونتمني أن لا يثير الملف أي قلاقل نحن فى غنى عنها، إقليميا تستنفذ مواردنا، ولكن اذا كانت الضروة التي تقدرها الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة تقتضي  السير فى هذا الاتجاه فليكن.

أنا أعرف الحدود ولا اتحدث باسم المؤسسات، وأعرف دوري التشريعي، مثل ما حدث فى ليبيا وفوضت المؤسسة التشريعية القوات المسلحة، فى اتخاذ قرار السلم والحرب وقتما ترأى أن الأمن القومي المصري والعربي فى خطر وتحدد الوقت المناسب لهذا، وأمنح التفويض للقوات المسلحة  فى إدارة هذا الملف واتخاذ قرار بشأنه، فى التوقيت المناسب مع حماية مقدراتنا المائية وإلا نتضرر، خلال هذه المرحلة، مما يؤثر على الأجيال القادمة.

كتابة الشروط والبنود وإرسالة إلى البرلمان فى 2015 والتصويت عليه، فى مرحلة من المراحل هيكون أحد الخيارات الهامة والمحورية لحسم هذا الملف، وإعطاء اليد العليا فى البلاد للتحرك،  قد يكون قرار معوق من شأنه اتخاذ قرار لحماية هذه المقدرات.

فين تكتل 25 يناير ؟

التكتل باقى بمبادئه وأفكاره، على الرغم من أن عددنا أقل إلا إننا نحاول أن نكون،  أغلبية الشارع وليس بالأكثرية العددية، ولكن بأغلبية الانحياز، فالناس تحتاج إلى من يتحدث بلسانها، الناس محتاجة تعيش، وليس هذا بكثير على المصريين، اختلفنا مع  تحريرسعر الصرف ومع القرارات الاقتصادية فى عام 2016، وهو ما سُمي بحزمة الاصلاح الاقتصادي،  كل هذا يؤدي إلى وجود خيارات حقيقية،  فى برلمان حقيقي يؤدي إلى أن تتشكل الأغلبية والأقلية على قرار حقيقي، وليس على أشخاص.

 

هل هناك من حل مكان اللذين غادروا البرلمان فى الفصل التشريعي الثاني من التكتل؟

هذا يُترك لتقييم الناس، خاصة وإني أطلب أن تكون الجلسات مذاعة، لا تقييم إلا بالإذاعة من خلال مشاهدة المواطنينن، ولكننا نكتفي من خلال إذاعة كلماتنا على صفاحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، نتمني أن يأتي الوقت الذي تُذاع فيه الجلسات حتي يتمكن المواطنين من رؤية برلمانهم، ومحاسبة نوابهم وسبب التقييم الخاطئ فى الانتخابات الماضية، هو أن المواطنين لم يستمعوا إلى نوابهم، وكنا فى التكتل حريصين على الاشتباك مع الجماهير من خلال وضع كل ما نطرحه فى البرلمان أمام أعينهم، اتفق مع اتفق واختلف مع ما اختلف،  من خلال مجلس نواب عن الشعب وليس على الشعب، مهمتنا الأساسية هي الرقابة والتشريع، كما أن غياب المحليات دفعنا نقوم بدور المحليات،  فى القري والميادين والشوراع، وفى المراكز المختلفة من ربوع مصر، إضافة إلى ضغط آخر على النواب من خلال التحضير للجلسة العامة ومشروعات القوانين.

وماذا كان الرد عندما طالبت إذاعة الجلسات؟

طلبت إذاعة الجلسات فى اللجنة العامة وأتمني أن تدافع الاغلبية عن إذاعة الجلسات، حتي وإن لم يكن خلال ما تبقي من دور الانعقاد الأول،  من الفصل التشريعي الثاني، يمكن مع الانتقال إلى مقر البرلمان الجديد إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حتى يرى الناس القضايا المهمة التي تثار والجدل والنقاش حولها، حتي يتمكن الناس من الموازنة، بين الأصوات المختلفة، يمكن الاختلاف مع مسار الحكومة، إذا كان إصلاح سياسي أو اقتصادي أو لا، الاصلاح السياسي يحتاج مسار تؤمن فيه الحياة الحزبية، حقيقة وليست بالأعداد، ولا بالتمثيل البرلماني، المشاركة الحقيقة، ولا تحدثني عن الأرقام حدثني عن المردود لدي الناس، وهل يشعرون بوجود الأحزاب السياسية وأوزانها النسبية المختلفة فى الشارع، اتخوف  والتمس الخطي، لأي حكومة فى إطار الـ 10 أعوام الماضية، والمشاكل التي كانت موجودة مع الجماعات المتربصة بالدولة، واستطعنا تحقيق الاستقرار فى هذا البلد ولابد من وجود تنمية سياسيية حقيقة، ولابد أن يأتى التقييم منطلقًا من وجود حياة سياسية، وتنمية حقيقية وتمكين سياسي، لوجود كوادر حقيقة، بحيث يتواجدون فى المحليات والبرلمان، وتجد هذه الكوادر فى مدرسة سياسية تحت مظلة الدستور والعلم.

 

لماذا يعارض ضياء الدين داوود؟

نحن فى تكتل 25\30 نعتبر أنفسنا مكلفين من الشارع بالتواجد فى البرلمان، وبوصلتنا هو ما حدده المواطنون فى 25 يناير و30 يونيو، وجعلناها خطوطنا الحمراء تحت قبة البرلمان، ونتفق مع من يؤيد هذه المطالب ونعارض من يخالفها، وما تعارض مع هذه المبادئ اختلفنا عليه سواء فى حكومة شريف اسماعيل أو مصطفي مدبولي، إذن الاتفاق والاختلاف حول الأفكار المطروحة،  والتنمية الأفقية التي تحققت على أرض الواقع فى حياة كريمة، من خلال التوسع فى مشروعات الصرف الصحي، والتوسع فى القري والنجوع والطرق الرئيسية داخل القري والمحافظات، حتي لا يري الناس العاصمة الجديدة مثل كبري الدول وبينهم وبينها سنوات ضوئية، لا تملك أن تصل إليها، أو تعمل وتعيش فيها، الحصن الحصين للدولة هو الشعب، ووحدة وسلامة الجبهة الداخلية هي صمام هذا البلد دائما هناك الجيش والشعب هما سر دفئ هذا الوطن، فالناس تثق فى القوات المسلحة والقوات المسلحة تثق فى الناس، ولم يختل توازن هذه المعادلة التي هي سبب توازن هذا البلد، فنحن نعارض كل سياسة من شأنها أن تضر  بمصالح الوطن.

هل يمكن أن نري ضياء الدين داوود غير معارض؟

خلال الجلسة العامة وافقت على قانون الوقف الخيري، ولكني اعترضت على برنامج الحكومة، لأنه منطلق من ثوابت أنا مختلف معها، من خلال الأجور والمعاشات والتأمين الصحي، ونحن نتجادل من أجل تصفية الحديد والصلب، والنحاس والقومية للأسمنت، ونحن ضد التصفية ، وسماد طلخة،  فهم يمثلون القوة الاقتصادية التي يمكن البناء عليها، أو مصانع المحلة، من خلال عموم الناس، حيث كان هناك تظاهرات فى المحلة قبل 25 يناير فى المحلة لو تنبه النظام لها ، فكان لازم تسمع فى الوقت المناسب وتتخذ القرار المناسب.

 

لماذا وصفت حكومة شريف اسماعيل بحكومة الغلاء؟

وصفتها بحكومة الغلاء ولا تزال أيضا حكومة غلاء، حتى مع تغيير أسماء الوزارء أو رؤسائها، فعلى سببيل المثال، مشروع دمياط للأثاث تم الإنفاق عليه قرابة 2 مليار جنيه، ولكن ما هي نتائجه، فقبل إنشاءه كان يقال أنه سوف يتم تحقيق فائض وتزويد الصادرات بقرابة 2.3 مليار دولار، ولكن لم يحدث ذلك حيث تم قفل الورش في المدينة، ولم يتم تحقيق معدلات ناجحة، فصغار الصناع بعد تحرير سعر الصرف، تكبدو العديد من الخسائر، وعند الحديث على هذا الموضوع او مواضيع مشابهة  يتم مناقشته من خلال طلبات الإحاطة ومناقشات عامه بالبرلمان لتنبيه الحكومة، حتى يكون هناك تعلم للدرس والبعد عن الخسائر، والحفاظ على الصناعات قبل أن تنتهي.

هناك بعض الإنحيازات الغير واضحة تجاه الطبقات التي أديرت من خلال القرارات الإقتصادية، فبرنامج الحماية الإجتماعية تكافل وكرامة يوجد به بعض السلبيات، ولو ذهبنا لأي حارة أو شارع هيقولو 340 جنيه يعملو ايه بعد تحرير سعر الصرف، ولكن على الجانب الأخر  تقدر تشوف حياة كريمة فهو برنامج عظيم حقق العديد من الإنجازات، فنحن نقول على الخطأ صحيح أو العكس  لاننا مسئولين امام الله والناس، على كلمة الحق تحت قبة البرلمان.

 

هل جنت مصر برنامج الاصلاح الاقتصادي؟

يوجد تريليون و14 مليار في حجم الدين وهذا الرقم المخيف بسبب حجم العجز في الموازنة، ونتسائل من الذي سيدفع هذا الدين الذي يمنعنا من التطوير، فالنظر لما يتم صرفه على منظومة التامين الصحي الشامل، نجد بعض القصور،  وعدم تطبيق البرنامج بشكل صحيح، فعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا الصحية التي اجتاحت البلاد، لم تضع الحكومة حتى الان خطة لتطعيم المواطنين، فنحن 100 مليون مواطن، والفيروس في تحور مستمر ومتطور، أين الخطة التي وضعت حتى الان، فنحن لديينا نماذج مبهرة في بعض الاشياء واخرى سيئة، فالحديث عن منظومة التعليم نجد أن بها بعض القصور، ومنظومة التامين الصحي الشامل  التطعيم، فنحن نمتلك نماذج مبهرة ونماذج سيئة ، فمنظومة التعليم بها ايضا عدد من الثقصور ومنظومة التامين الصحي عليها انتقادات كثيرة حيث يوجد معاناة للإطباء، فبوجه عام غير مقبول ان يدفع جيل واحد ثمن كل هذه الأمور.

فنحن من موضع الأقلية نحاول ان نمد يدينا ونساهم في ردع كل ما يمثل عبيء على المواطن، فعلى سبيل المثال قانون الشهر العقاري نبهنا سابقا عند مناقشته انه سينجم عنه كوارث، ولم يسمع أحد  لهذه التنبيهات، ومع تقدمنا بتعديلات لمشروع القانون بعد ذلك  تم الإنتباه و السماع لصدى الصوت الشعبي وتدخل الرئيس السيسي وطلب من البرلمان الإرجاء للقانون خلال عامين، وكلف بإعداد مشروع قانون يلبي إحتياج المواطنين، وتقدمنا خلال الفصل التشريعي الماضي  بقانون هيئة التنمية العقارية كمرحلة جديدة للتوثيق في مصر استحقاقا لنص المادة 99 1 في الدستور  التي تمنح العضو الفني بالشهر العقاري الاستقلال المالي والفني والاداري، حيث ان عدم تسجيل العقار في مصر يمثل قيم إقتصادية مهدرة، فمشروع القانون ييمثل خطة جديدة لتوفير سيوله وتامين مقدرات المواطن ودفع عجلة التنمية.

 

ما مدى اتصال نواب البرلمان بالمواطنين في الشارع؟

في بداية الدور الإنعقاد الاول للفصل التشريعي الثاني، نرى إستجابات وتراجعات، واتمنى ان يكون هناك إنحيازات واضحة لمصلحة البلد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلد والناس، فتباين وجهات النظر من خلال فتح الأفاق يهدف تحقيق التنمية و ليس النمو، لأن 25 يناير قامت على معدلات تزيد عن 7 في المية من النمو الاقتصادي ولكن لم يشعر بها الناس، وأحذر من خطورة سلوك مسار يحقق نتائج رقمية لا يشعر بها الناس.

هل تعطل الأغلبية البرلمانية مسار المعارضة والتوجيه بالمجلس ؟

الأغلبية تستخدم رؤيته، فهى عندها وجهة نظر، وتدعم الدولة وخطة الحكومة وتراقبها، وأحيانا بنسمع من رئيس الهيئة البرلمانية، كلمات مهمة وحساسة وغالبًا بتنتقد الحكومة وبل وتكون الانتقادات خشنة، ولكن تملك الكثير تملك أن تفرض على الحكومة كل ما يتم اتخاذه، لإن الدستور بيسمحلك، أدواتك الرقابية تستطيع أن تُفعلها محاسبة، طيب احنا بدأنا مع بداية دور الانعقاد بمحاسبة الحكومة لعامين ماضيين سابقين، والمفروض أن بيانات الوزراء ورئيس الحكومة أحيلت للجان المختصة، أنت بعد ما تحيلها مفروض يحصل أية يحصل التقييم، يحصل التقييم علشان تأتى المحاسبة، إما أن تقول حكومة مشكورة أديتي ما عليكي لو سمحتى احنا محتاجين حكومة جديدة، وإما أن تجدد الثقة فى هذه الحكومة، أو إنك تفرض على هذه الحكومة إجراء تعديلات جوهري سواء فى شخوص أعضائها أو فى سياسات بعينها أنت رأيت أن هذه السياسات لم تعد مناسبة، وخلال فترة التقييم سمعت أنت بقى كمراقب من الأغلبية قبل الأقلية كلمات فيها من النقد اللاذع لأداء الحكومة، وهو معناه أن اداء الحكومة أداء منقوص، وتصويب هذا الأداء المنقوص مسئولية الأغلبية قبل ما تكون مسئولية الأقلية، يبقى إذًا فى عبء أكبر على الأغلبية، لإنها تملك الأغلبية تملك اتخاذ القرار.

 

 

كيف ترى أداء الأغلبية وزعيمها النائب أشرف رشاد؟

المهندس أشرف رشاد، أنا على المستوى الشخصي والإنساني بقدره طبعًا، وأداءه أداء رشيد ورشيق، تحت قبة البرلمان إلا أن أداؤه منفتح على الأقلية مش بس خلال الفصل التشريعي دا، بل أيضًا خلال الفصل التشريعي الأول، وفى كل المراحل، ونحن دائما نبحث عن المشتركات العامة الموجودة داخل القاعة، احنا بنستخدم فقة الممكن، النهاردة مش هاعرف أمرر قانون فى القاعة إلا من خلال أن أحدث عقل ووجدان الأغلبية، أنا دائمأ من بناة جسور الثقة ما بين الأقلية والأغلبية.

فعندما قمت بتقديم مشروع الشهر العقاري قمت بتسليم نسخة من المشروع للأغلبيةـ وقلت لهم لو أردتم ان تتبنوه فسأوافق، لأن الهدف والغاية واحدة وهي مصلحة الوطن والمواطن، فأشرف رشاد أحترم اداءه بشكل كبير، فهو شخص لا يهاجم من أجل المهاجمة ولا يأخذ أسلوب خشن تجاه الأقلية ومصر تحتاج لهذا النوع لمصلحة المواطن.

 

- فى ظل التحديات الصعبة التى تواجهها مصر خلال الفترة الحالية سواء فى الملف الليبى أو الجنوب عند سد النهضة أو ما يتصل بالقضية الفلسطينية، هل من الممكن أن تدخل مصر فى تحدى أكثر قسوة؟

أثمن مجهود الدولة المصرية سواء فى الرئاسة أو الخارجية، والأجهزة المعلوماتية، فى إدارة ملف العلاقات الخارجية، كان لدينا رؤية واضحة بشأن الملف السورى، ومصر التى أدركت أمنها القومي العربي تحركت بما يحقق مصلحتها ومصلحة الأمة، فى ليبيا تحقق دا، عدم التورط فى الدخول فى اليمن حقق لمصر نتيجة معتبرة، بكل تأكيد لا نتمنى أن أحد يرغب أن دولته تدخل فى حروب، لكن إذا ما فرضت علينا لابد أن نكون مستعدين لها وآخذين بالأسباب لها، وأنا كمواطن مفوض صاحب القرار سواء القوات المسلحة أو القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن يتخذ القرار المناسب فى الوقت المناسب بما يحقق أمن ومصلحة وسلامة ليس فقط  مصر بجيلها الحالى، ولكن تأمينًا لمصالح مصر العليا والاستراتيجية فى حماية مقدراتنا من مياه النيل.

الجانب الإثيوبي دائمًا يعرقل المفاوضات هل ترى أن هذا الأمر ينطلق من رغبتها فى التنمية أم هناك أمور أخرى؟

- لا أظن أن الجانب الإثيوبي لاعبًا منفردًا فى هذا الملف، أظن أن الجانب الإثيوبي لاعب إقليمي هو كمان، يحقق لنفسه ولغيره مصالح إقليمية فى الضغط على الدولة المصرية، وأظن أن أصابع الصهيونية ليست غائبة عن ما يحدث فى أثيوبيا، وهذا ليس من باب المعلومات لكن من باب التقديرات وفقًا للأوضاع والتقارير المنشورة، وهذا يحدد طبيعة بوصلة التعاون مع هذا الملف، فهذا ملف حياة أو شريان الحياة، التعامل معه لابد أن يكون بالحسم، وندعوا الشركاء الإقليميين الذين يناورون بما يضر من مصالح مصر العليا، لأننا لن نتسامح بشأن أمننا القومي.

الأحزاب والمعارضة فى مصر، هناك عدد كبير من الأحزاب لكن يغلب عليها التشتت، كيف تقيم أداء الأحزاب السياسية خاصة تلك ذات التوجهات اليسارية؟

- كما تبنت الحكومة برنامج إصلاح اقتصادى، أتمنى أن تتبنى برنامج إصلاح سياسي فى مرحلة جنى ثمار من وجهة نظرهم، يتطلب أن يكون لدى الدولة المصرية رؤية فى فتح المناخ.

ولما لا يأتى التحول من داخل الأحزاب؟

- تلك الأحزاب مثل النباتات لابد من توفير البيئة الطبيعية الخصبة التى تنموا فيها القيادات الطبيعية بشكل طبيعي، مقرات مفتوحة، ولا حصار عليها، وترفع اليد من على الأحزاب السياسية.

** النائب ضياء الدين داوود يعارض ويوجه الكثير من العبارات الصعبة التى تٌقابل بأريحية وإيجابية أيضًا، ألا يعد هذا تعبيرًا عن توافر المناخ؟  

- هل كل من يعبر عن وجهة نظري زيهم موجود، مش فى بعضهم مقبوض عليه وومكن يكون بعضهم موجود فى السجون، واحنا بنطلب أن الناس دى ماتبقاش موجودة طالما مش متورطة لا فى عنف ولا فى دم، ولا فى مال.

ولكن ما تتحدث عنهم عُرضوا أمام الجهات القانونية؟

- أى حاجة قدام القضاء مابنتدخلش فيها، ولا نعلق عليها، أنا بكلمك على مناخ الحرية، وهنا أقصد الانفتاح فى المناخ السياسي، الانفتاح فى الحرية هو اللى هايبنى جسور الثقة علشان تعمل حياة سياسية حقيقية، ممكن اتفهم الهواجس والتغيرات الكبرى، وأبقى متفهم الضريبة أنى أفتح المناخ لأن فى متربصين  ممكن ينفذوا، أنا راجل شايف أن فى أكشاك ممكن ينفذوا، وضد التمويل الأجنبي، فمن الضرورى فتح المناخ أمام الأحزاب السياسية أنا محتاج 6 أو 7 أحزاب سياسية مؤثرة.

 

خلال الفصل التشريعي الثاني، برزت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كيف ترى تلك التجربة وتقييك لأداء نوابها؟

- نُحيي الشباب الموجودين منها، ونشد على أيديهم، ولنا أصدقاء منهم كُثر ونتداول مشروعات القوانين ويجرى نقاش مستمر بيننا، ونمد أيدينا لهم دائمًا ونسمع لهم ويسمعوا لنا، تجربة لاتزال فى البداية إنما هى مبشرة، ومن المبكر أن نحكم عليها حكم نهائي، أى دفع للمياه بما يجعل هناك من سيولة سياسية حقيقية بتنوعاتها، ولما اتعملت التنسيقية ستجد إنها من أحزاب سياسية، محتاجة حالة من النضوج الكبير داخل هذا المكونات، علشان تستمر فى إفراز هذه العناصر بشكل متدفق، ولماذا اليوم لا نعمل محليات بالرغم من وجود كوادر قادرة، ووفقًا لما نص عليه الدستور ستكون سلطاتهم واسعة ولديها استعداد للقيام بنشاط وتفعيل كبير للدوات الرقابية".

هل ترى المعارضة فى مصر شكلية؟

- لا بالطبع، هناك معارضة حقيقية ووطنية ولكن ليست مبلورة، أى أن الكيانات الكبيرة التى من المفترض أن تستوعب المعارضة لم تعد موجودة.

أين الروشتة التى تقدمها المعارضة؟

- فتح المناخ العام، الزراعة السياسية هى تمهيد للتربة والرى السليم، الزراعة السياسية هي تمهيد للتربة والري السليم، فدور السلطة تمهيد المناخ، وتوسيعه، ووجود إعلام وقنوات تعبر عن الآراء بشكل حقيقي،  ووجود تمثيل نيابي حقيقي وآراء متعددة وإن تباينت بشكل ما، لابد من فتح المناخ  تدريجيًا مع وجود إرادة حقيقية لحياة سياسية، ورفع القيود بشكل حقيقي.

بالنسبة لفقة الأولويات الذى طالما تحدثت عنه، ما الترتيب الذي يراه النائب ضياء الدين داوود مناسبًا؟

التنمية الاقتصادية والصناعية بشكل أفقي وعاجل، وهيكلة الأجور والمرتبات بشكل كبير، وأيضًا التنمية الصناعية لصغار الصناع  والاهتمام بقطاع الزراعة والاقتصاد الزراعي، سواء جمعيات الزراعة والجمعيات التعاونية والعمال والموظفين، فالتوسع فى كل هذا مع وجود حماية اجتماعية لكل الأسر المتضررة، مع فتح المناخ سياسيا واجتماعيا،  سيؤدي إلى حالة من الهدوء والاستقرار بما يدفع عجلة الانتاج.

هناك من يرى أن أعضاء تكتل 25-30 لا تقدم نقد بناء بل معارضة فى المطلق، كيف ترى هذا الأمر؟

لا اتفق مع هذه الرؤية، كما إن التكتل بدأ كبيرا وانتهي صغير، وهم شركاء أعزاء، تعاهدنا على تمثيل الشعب بشكل مشرف والتباهي به حتي الآن، وأظنهم اكثر مني تمثيلا، وأقول لهيثم الحريري موفق فى ما تفعله الآن فى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وما تدرسه من ملفات قوانين ومشاركة فى الحياة السياسية بشكل إيجابي، وأحمد طنطاوي، رئيس حزب الكرامة، يتعاطي مع الاحزاب السياسية ويدلي بدلوه، أحمد طنطاوي عندما خسر الانتخابات لم يسافر ليعارض من الخارج، وظل موجودًا فى حزب سياسي التف حوله.

 

كيف تري المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وما الرسالة  التي تود أن توجهها له؟

حمدين صباحي قيادة تاريخية، شارك فى تشكيل الحياة السياسية المصرية فى مرحلة خطيره، سواء فى من منتصف السبعيانات، وحافظ على التيار العربي والقومي والناصري،  وشارك فى المواقف التي يمكن أن تتفق او تختلف معها، إنما كان فى المسار الصحيح لهذا البلد حتى فى مشاركته التى اختلفت معه فيها خلال ترشحة للرئاسة فى هذا التوقيت ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث رأيت توافقا شعبيا على اسم الرئيس السيسي، وكان حمدين باحي فى هذا التوقيت يسطتيع أن يقود جبهة فى انتخابات البرلمان، بإمكانها تشكيل الأغلبية، لأنه كان محمولًا على قاعدة 5 مليون مواطن صوتو له فى انتخابات الرئاسة  فى 2012، مع وجود بقايا التيار الوطني، والممثل فى قيادات سياسية موجودة، كان يمكن ان يكون له تأثير، أري حمدين صباحي قيادة سياسية تاريخية هامة أحترمه وأقدره.

 العديد من المهام التي يسعي الرئيس السيسي إلى تنفيذها  ما الرسالة التي توجهها للرئيس عبد الفتاح السيسي؟

اقول له "الله يكون فى عونك" مشفق عليه فى هذه الفتره الصعبة، من تناقضات فى ملفات كثيرة وهامة واقليمية ومصيرية، سواء ما حُسم منها أو من لم يحسم منها  الكل مع القوات المسلحة وكل الأجهزة المعنية بملف سد النهضة، وكلنا ثقة أن الرئيس سيأخذ القرار المناسب مع القوات المسلحة فى الوقت المناسب، وكلنا ثقة أن الرئيس سيحمي حقوقنا ومقدراتنا التاريخية، وأنه يسمع جيدًا للمصريين المتضررين من حزمة الاجراءات الاقتصادية، بدليل أن مبادرة 100 مليون صحة جاءت من الرئيس، وضغط الجدول الزمني لمشروع التأمين الصحي الشامل جاء من الرئيس وليس الحكومة، صحيح الحكومة تنفذ، وأيضًا التدخل بالخطوط الحمراء فى ملفات معينة وفى توقيتات معينة دائما ما تأتي من الرئيس السيسي.

ما هي الرسالة التي يوجهها النائب ضياء داوود إلى أهالي دائرة دمياط؟

رئيس الوزراء كان يزور دمياط من أسبوع، ولكن دمياط نالها ما نال المدن الصناعية فى مصر، تأثرًا بالقرارات الاقتصادية المباشرة، خاصة ارتفاع الضرائب الجمارك وتحرير سعر الصرف، خاصة نحن رجال اقتصاد انتاجي، منها أصول الصيد والمزارع السمكية، فهذا أمن قومي غذائي  متضررين بشكل كبير وفى حالة نقاش لجبر هذا التضرر، ، لدينا مشاكل فى ملف أسعار الخامات والتسويق وفى منافذ خارجية والتسويق داخليا، إضافة إلي تكنولوجيا الصناعة وتوطين صناعة الأثاث، بدأنا بالواحدات الإنتاجية وكان لابد البدأ بالمراكز  تحديث الصناعة، بما يجذب الصناعة إلى هذه البلدة العتيدة فى صناعة الاخشاب، فلدينا اسطول صيد  من شرق بورسعيد، وبعد بدء العملية الشاملة سيناء 2018،  نطالب بالضمانات التي تراها القوات المسلحة لفتح الصيد فى هذه المنطقة، لأن الاسطول من الممكن أن يذهب إلى أماكن إقليمية ويتم القبض عليهم، كما أن الحكومة والاجهزة المعنية من رجوع مراكب الصيد المحتجزة فى دولة إريتريا، كل هذا يجعلنا نضع عنوان أن دمياط تئن من هذه السياسات وتكسير الشوارع.

ما الذي يسعي النائب ضياء الدين داوود إلى تحقيقه  لدمياط؟

النهضة الاقتصادية دمياط بلد اقتصاد وصناعة، نريد أن  ترجع صناعة الأثاث إلى سابق عهدها، إضافة إلى أسعار الخامات، والمواد الأولية المستخدمة فى التصنيع خامات الموازية لهذه الصناعة، كل هذه المعوقات تجعلني غير منافس داخلي أو إقليمي أو دولي، فهذه صناعة كانت تصدر للسوق الإقليمي تحتاج إلى الدخول فى إعادة إعمار ليبيا، من خلال تمهيد الطريق الدولي الساحلي، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وخطة إعمار سوريا والعراق، وأى دولة كبيرة ومؤثرة تفتح مجالات اقتصادية لها،  والتمدد للخارج لإن كل دولار يدخل يوفر فرصة عمل فى الداخل، معندناش حد فى دمياط يحب البطالة والجلوس بدون عمل.

إلى أين سوف ينتهي قانون المالك والمستأجر والأحوال الشخصية؟

 قانون الأحوال الشخصية يحكمه الشرع والمصلحة وجبر الأضرار، التي كانت موجودة خلال  تطبيقات القانون الماضي، ولا يوجد أحد مخطئ دائما أو على صواب دائما، التجاذبات التي توجد خلف أسوار البرلمان ستمنع نقاش القانون، لإن الدولة ستكون فى خطر لابد أن تستقر الأمور حتى يبسط البرلمان يده فى إصدار قانون يحقق المصلحة العامة العليا للمجتمع من خلال تأمين كل الأطراف، هناك أشخاص عايزينك معاهم على طول الخط  ظالما أو مظلوما، ولكن هناك الشرع والقانون والمصلحة العليا، والبرلمان  دوره أن يحقق هذه المصالح لكل الاطراف سواء فى قانون الاحوال الشخصية او العلاقة بين المالك والمستأجر، وهناك متضررين سواء من الملاك او المستأجرين  يمكن ان تتحق مع المصالح العيا دون تسبب فى أذى لأحد.