تحيا مصر يرصد كشف حساب "زراعة النواب" خلال 120 يوم عمل برلماني 

لاتتوقف عن نقاشات تنتصر للمزارعين وقرارات تحسين المحاصيل..ودعم المشروعات القومية كالمليون ونصف فدان 

تعد لجنة الزراعة في مجلس النواب أحد أهم اللجان التي ترتبط ارتباط مباشر بمصالح وأحوال المزارعين والفلاحين، ومعنية بإصلاح أحوالهم ومتابعة أعمال تبطين الترع، وتحسين جودة المحاصيل الزراعية وحل المشكلات التي تؤمن للبلاد أمنها الغذائي.

ووفقا لكشف الحساب الذي رصده تحيا مصر، فإن لجنة الزراعة تكثف نشاطها، ولاتفوت فرصة تلو الإخرى إلا وتدخل في نقاشات قوية مع الوزراء والمسؤولين، انتصارا للمواطنين، وتعزيزا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع الرقعة الزراعية، وإنجاح المشروعات القومية العملاقة أمثال المليون ونصف فدان.

هيئة مكتب واعدة 

14 يناير، أسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن فوز كل من النائب هشام الحصرى - حزب مستقبل وطن - بمنصب رئيس اللجنة، َبالتزكية، وكل من النائبين حسن عبد الوهاب عيسى - مستقل - وصقر عبد الفتاح صقر - مستقبل وطن - بمنصب الوكيلين، وعلى أحمد على أحمد - الشعب الجمهورى - بمنصب أمين سر اللجنة بالتزكية. 

 

18 يناير، عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، اجتماعا، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعى الثانى، ومن أبرز الموضوعات التي تم الاستقرار على تضمينها لخطة العمل، ملف الأسمدة، تسعير الحاصلات الزراعية، متابعة تنفيذ مشروع الرى الحقلى، وتطوير منظومة الرى بشكل عام، متابعة تنفيذ المشروعات القومية على أرض الواقع المتعلقة بملف الزراعة، إلى جانب عدد من التشريعات يأتي في مقدمتها قانون الموارد المائية والرى، نقابة الفلاحين، والتشريعات المتعلقة بالثروة السمكية.

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها ضرورة وضع آليات محددة لبعض الملفات وعلى رأسها توفير الأسمدة بالكميات المطلوبة للمزارعين، وبما يضمن عدم معاناة البعض في الحصول على الأسمدة، وضرورة تسعير المحاصيل الاستراتيجية، خاصة وأن التسعير من الملاحظات المتجددة مع بداية كل موسم حصاد المحاصيل الأساسية، إلى جانب أهمية استنباط سلالات جديدة من المحاصيل الاستراتيجية بما يضمن تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاجية ومراعاة الموارد المائية المتاحة.

ومن التشريعات التي ترى اللجنة ضرورة خروجها للنور خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد الذى يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتغليظ عقوبة التعدى على المجارى والقنوات المائية، ووضع اُ للاستفادة من مياه الأمطار والمخزون الجوفى، وتطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشروع قانون نقابة الفلاحين اليى يعد نقله نوعية للفلاحين على، إلى جانب قوانين الزراعة، والثروة السمكية لتعظيم الاستفادة من الثروة السمكية.

24 يناير، وضعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، خطة عمل خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، وهناك عدد من التشريعات التى كان لها حضور كبير فى أجندة عملها والخطة خلال هذه الفترة، ولعل مشروع تطوير الرى الحقلى، وقانون الموارد المائية والرى الجديد من أبرز وأهم التشريعات التى حظيت بنصيب كبير من خطة العمل، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها.

 

وأكدت اللجنة، أن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد الذى يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتغليظ عقوبة التعدى على المجارى والقنوات المائية، ووضع اُ للاستفادة من مياه الأمطار والمخزون الجوفى، وتطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشروع قانون نقابة الفلاحين الذى يعد نقله نوعية للفلاحين على.

ومن أهم وأبرز أهداف قانون الرى الجديد، تحقيق استراتيجية مصر المائية 2017 ـ 2037، سواء من خلال خطة الترشيد وتوعية المواطنين بأهمية المياه كمصدر أساسى للحياة وضرورة الحفاظ عليه، ووضع عقوبات على إهدار المياه والتعدى على المجارى والقنوات المائية، فى الوقت الذى يتم تبطين الترع فى مشروع يهدف لتعزيز الاستفادة من كل قطرة مياه، كما أن مشروع القانون تضمن كافة التشريعات الخاصة بالرى والصرف فى قانون واحد.

وأشارت اللجنة، إلى أن مشروع القانون منح المشرع الحكومة الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع على النيل من تعديات، فى الوقت الذى ألزم الدولة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية، وحظر القانون التعدى على البحار والبحيرات أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وووضع قواعد جديدة لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية والحفاظ على الخزان الجوفى، وتطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية والتحول إلى الرى الحديث.

وشددت اللجنة على ضرورة تطوير منظومة الرى خاصة فى الأراضى القديمة، خاصة وأن الأراضى المستصلحة حديثا جميعها يتم زراعتها وفقا لأدوات الرى الحديث، وهذا يستوجب ضرورة أن يتم سرعة تحويل الرى فى الأراضى القديمة للرى بالطرق التكنولوجية الحديثة، لتوفير مقنن مائى للأراضى المستصلحة حديثا، فى الوقت الذى يجب أن يتم توفير بذور جديدة وسلالات تكون أقل استهلاكا للمياه وتعطى ضعف الانتاجية، لتتناسب مع الموارد المائية المتاحة، وتمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية.

وترى اللجنة، ضرورة تعظيم دور مركز البحوث الزراعية، لتوفير السلالات الجديدة، وان تكون هناك خطة لتغيير ثقافة البعض حيال الاعتماد على الطرق الحديثة فى الرى، خاصة وأن هناك تجربة فى العديد من الأراضى تعطى ضعف الانتاجية فى المحاصيل الأساسية، لابد من تعميم مثل هذه التجربة، إلى جانب ضرورة تعديل قوانين الزراعة بما يواكب الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الزراعة، ومشروعات قوانين الثروة السمكية.

ومن أبرز الموضوعات التى تم الاستقرار على تضمينها لخطة العمل، ملف الأسمدة، تسعير الحاصلات الزراعية، متابعة تنفيذ مشروع الرى الحقلى، وتطوير منظومة الرى بشكل عام، متابعة تنفيذ المشروعات القومية على أرض الواقع المتعلقة بملف الزراعة، إلى جانب عدد من التشريعات يأتى فى مقدمتها قانون الموارد المائية والرى، نقابة الفلاحين، والتشريعات المتعلقة بالثروة السمكية.

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها ضرورة وضع آليات محددة لبعض الملفات وعلى رأسها توفير الأسمدة بالكميات المطلوبة للمزارعين، وبما يضمن عدم معاناة البعض فى الحصول على الأسمدة، وضرورة تسعير المحاصيل الاستراتيجية، خاصة وأن التسعير من الملاحظات المتجددة مع بداية كل موسم حصاد المحاصيل الأساسية، إلى جانب أهمية استنباط سلالات جديدة من المحاصيل الاستراتيجية بما يضمن تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاجية ومراعاة الموارد المائية المتاحة.

26 يناير، طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزير الطيران المدنى، بدعم ومساندة قطاع الزراعة، من خلال تخفيض تكاليف الشحن الجوى للصادرات الزراعية، مرجعا ذلك "حتى نتمكن من المنافسة مع الدول التى تنافسنا فى ذلك المجال".

جاء ذلك خلال تعقيب النواب على البيان الذى ألقاه وزير الطيران أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حول مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

ولفت الحصرى، إلى أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من خضروات وفواكه وغيرها بلغ نحو 5.2 مليون طن، ومن المتوقع أن يزيد ذلك الرقم فى ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع الزراعة، لاسيما فى المشروعات القومية الزراعية التى من المتوقع أن تؤدى لزيادة حجم الإنتاج والتصدير.

وتابع رئيس لجنة الزراعة: "للأسف القطاع الزراعى يعانى مع شركة مصر للطيران، بسبب ارتفاع تكاليف التصدير"، مشيرا إلى ضرورة دعم القطاع.  

وأوضح، "نحتاج دعم حقيقى، لاسيما وأن كل الدول تدعم الصادارات، وقطاع الزراعة من القطاعات المهمة التى تساعد فى سد العجز وزيادة حجم الصادرات المصرية".

وطالب الحصرى، وزير الطيران، بأن يكون ذلك الملف على رأس أولويات الوزراة، مشيرا إلى استعداد لجنة الزراعة، بالتنسيق مع لجنة السياحة بالمجلس، لمناقشة الأمر ودعوة الوزير لعرض استراتيجية الوزارة، لمواجهة تلك الأزمة.

27 يناير، ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، فى أولى اجتماعاتها، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى.

قوانين حتمية 

27 يناير، انتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة هشام الحصرى من مناقشة أول 9 مواد من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، وذلك بحضور ممثلين لوزرات الزراعة والعدل والنقل وشئون مجلس النواب وهيئة الثروة السمكية والغرف السياحية.

 

وتتعلق المواد التسعة التى وافقت عليها اللجنة، اليوم، بأهداف واختصاصات وتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى من المقرر إنشاءه بموجب القانون.

ومن جانبه، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، إن مشروع القانون يهدف للمصلحة العامة للدولة، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن ضرورة الاستغلال الأمثل للبحيرات السمكية، مشيرًا إلى أن القانون يهدف لزيادة الإنتاج السمكى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وتصدير الفائض.

وأضاف الحصرى: "اللجنة تضع نصب أعينها خلال المناقشات، مراعاة المصلحة العامة وكذلك مصلحة أصحاب المزارع السمكية والصيادين، مشيرًا إلى أن اللجنة تحاول أن يتم الانتهاء من مواد القانون بشكل توافقى.

وتابع، أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل، مضيفا، أن مشروع القانون، يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع الهام.

31 يناير، علق النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن مشروع قانون جديد لمواجهة إهدار استهلاك المياه والتعدى على النيل. 

وقال النائب مجدى ملك إن القانون يهدف إلى الحد من ارتفاع معدلات التلوث بمياه النيل، وكذلك الحد من التعديات المجارى المائية وحسن سير الرفق، مضيفا أنه يضع إطار قانون للمياه الجوفية، ويجعل للأجيال القادمة فى جزء فى المياه الجوفية. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى، أن القانون يعد خط الدفاع الأول عن الثروة المائية، بالإضافة إلى أن هناك عقوبات مناسبة لكل الحالات، ومنها عقوبات تصل إلى الحبس وعقوبات ماليا كبيرة، مؤكدا أن هذا القانون يعالج الكثير من التعدى على المياه.

15 فبراير، أعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، موافقتها على بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الذى ألقاه بالجلسة العامة يوم 24 من شهر يناير الماضى.

الانحياز للمواطن

21 فبراير، تطرقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعاتها، لأزمة ملف الأسمدة، وعجز الأسمدة خاصة في الموسم الصيفى، وما سينتج عن هذا الأمر من مشاكل في حال استمرار الأوضاع مع المحصول الصيفى.

24 فبراير، انتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب من مناقشة 20 مادة جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل إجمالى ما انتهت اللجنة من مناقشته حتى الآن 60 مادة.

28 فبراير، وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، خلال إجتماعها، برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء نقابة الفلاحين .

1 مارس عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الريف المصرى، وذلك في حضور رئيس الشركة، وكيف يساهم المشروع في زيادة الرقعة الزراعية، ودوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

1 مارس، عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعا مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة التحديات التي تواجه مشروع المليون ونصف فدان.

 

2 مارس بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.

14 مارس ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات المواطنين بقطاع الرى.

27 مارس طالب النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتكاتف المسؤلين عن منظومة صناعة الدواجن في مصر، بوزارة الزراعة.

11 إبريل ناقشت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم بتطبتين خليج المعترض بالشرقية.

24 إبريل، عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، 6 اجتماعات لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن".

10 مايو، أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وزارة الرى، بمخاطبة كل من وزارة التخطيط والتنمية المحلية لتغطية الترع بالدقهلية.

23 مايو، وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة.