لتسوية التشابكات المالية.. مدبولي يشهد بروتوكول بين المالية وبنكي الاستثمار والأهلي

على غرار حل أزمة سداد مديونية بنك الاستثمار القومي، أعلن مجلس الوزراء في بيان له منذ قليل، عن توقيع بروتوكول بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري.

وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء، إلى أن البروتوكول قام بتوقيعه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

ويتعلق البروتوكول بتنظيم كافة جوانب آلية سداد مستحقات البنك الأهلي بضمانة وزارة المالية، وإعطاء أولوية في هذه المرحلة لسداد مديونيات بنك الاستثمار القومي بالشروط والآليات التي تم التوافق عليها في هذا البروتوكول.

تطوير بنك الاستثمار القومي

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط، إن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص الدولة على تطوير بنك الاستثمار القومي، ووضعه على مصاف البنوك الاستثمارية المتطورة، وتصحيح أوضاعه المالية، وفض التشابكات المالية بينه وبين مختلف الجهات.

ويأتي الأمر سعياً لاستمرار دوره المحوري كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقوم بتمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك من خلال الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.

والأمر ساهم في إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى الفترات الماضية.

مناقشة المستهدفات الكمية لمؤشرات رؤية مصر

من جانب آخر، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 5 جلسات تشاورية افتراضية خلال الفترة من 19 مايو إلي 25 مايو، مع مجموعة من الخبراء البارزين في المجالات المختلفة لمناقشة المستهدفات الكمية لمؤشرات رؤية مصر 2030، بحضور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مني عصام مدير وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، ريهام رزق مدير وحدة النمذجة بالوزارة.

رؤية مصر 2030 هي نسخة وطنية من الأهداف الأممية

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأجندة الوطنية رؤية مصر 2030 هي نسخة وطنية من الأهداف الأممية تتوافق مع الأهداف الـ 17 للأمم المتحدة وتتسق كذلك مع أجندة أفريقيا 2063، متابعه أنها تمثل وثيقة حيه يتم تحديثها باستمرار وفقًا للمتغيرات علي المستويين المحلي والأقليمي والدولي.

كما أشارت إلي إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إطلاق رؤية مصر 2030 وكذا المتغيرات المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية غير المسبوقة ومن ثم جائحة كورونا مؤكدة أنه ومع تلك المستجدات يتم تحديث الرؤية.

تحديث رؤية مصر 2030

وتناول أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول الجهد المبذول فيما يتعلق بتحديث رؤية مصر 2030، متابعًا أن هناك عدة ملاحظات تم أخذها في الاعتبارعند النظر إلي عدد من الرؤي الدولية الحديثة المختلفة منها حجم الوثيقة، والتقسيم الخاص بالرؤية والذي أصبح حاليًا متسق مع وضع الرؤي الحديثة والتي لا تضم الاهداف الاستراتيجية فقط بل تقسيم منطقي جيد.