تحيا مصر يرصد كشف حساب لجنة التضامن الاجتماعي خلال 120 يوم عمل برلماني 

لجنة لاتتوقف عن التفاعل مع القوانين الساخنة عن الأسرة والمرأة والطفل.. هيئة مكتب تضم خبرة القصبي وحماس أحمد فتحي 

تبذل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، جهودا برلمانية ترتبط مباشرة بأحوال المواطنين والفئات المجتمعية المختلفة، وذلك على مدار جلسات واجتماعات يومية وإسبوعية لاتتوقف، حيث تعد أحد أنشط اللجان النوعية بالبرلمان، والتي لاتتوقف عن استدعاء المسؤولين ومحاسبة الوزراء.

ووفقا لكشف الحساب الذي أجراه موقع تحيا مصر للجنة التضامن الاجتماعي، فإن اللجنة تنحاز بشكل واضح لقضايا المواطنين، وتتصدى للقوانين الشائكة المرتبطة بأحوال الأسرة والأفراد والمرأة والطفل وغيرها، وذلك في ظل وجود هيئة مكتب تضم رئيس اللجنة البرلماني المخضرم عبدالهادي القصبي، والوجوه الشابة الواعدة أمثال الوكيل أحمد فتحي.

انطلاقة قوية 

18 يناير، أعدت اللجنة تقريرا بخصوص مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

 

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن المشروع يتفق ويتماشى مع أحكام الدستور والنصوص القانونية ومعالجاً لما كشف عنه الواقع العملى فى تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2018 من ضرورة دعم موارد الصندوق للمحافظة على حقوق أسر شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وداعماً على المشاركة المجتمعية وبحث على زيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى.

22 يناير، تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب اجتماعين الأسبوع المقبل على مدار يومى الأحد والثلاثاء، لمناقشة بيان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والذى تم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين الماضى، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، ومن المقرر أن يحضر الوزير اجتماع اللجنة المقرر له الثلاثاء.

 

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواجهة ساخنة بين النواب والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد إلقاء الوزير بيان أمام المجلس بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وتطرق النواب فى حديثهم عن ضرورة مواجهة الفساد ووقائع إهدار المال العام، وحل مشكلات بطاقات التموين، وغيرها.

ووجه عدد من أعضاء المجلس انتقادات شديدة للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأبدوا بعض الملاحظات على أداء الوزارة فضلا عن تأكيد بعضهم لوجود وقائع إهدار للمال العام داخل الوزارة خاصة فى ملف الدعم.

12 فبراير، عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى اجتماعين، لمناقشة بيانات الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري ، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين صلاح الدین فؤاد ، وزيرة البيئة ، والدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزراء من إيضاحات أمام مجلس النواب .

 

كما عقدت بعدها اجتماعا، لنظر بيان عدد من الوزراء وهم بيان محمد كمال عنبه، وزير الطيران المدني وسامح شكري، وزير الخارجية والدكتور محمد معيط ، وزير المالية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف" لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به ‏الوزراء من إيضاحات على أرض الواقع.

17 فبراير، عقدت اجتماعات لمناقشة بيانات الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري ، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين صلاح الدین فؤاد ، وزيرة البيئة ، والدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزراء من إيضاحات أمام مجلس النواب .

كما عقدت اجتماعات لنظر بيان عدد من الوزراء وهم بيان محمد كمال عنبه، وزير الطيران المدني وسامح شكري، وزير الخارجية والدكتور محمد معيط ، وزير المالية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف" لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به ‏الوزراء من إيضاحات على أرض الواقع.

قوانين حتمية

2 مارس، ناقشت اللجنة مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذى يستهدف إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.

 

 

 

وفى بيان للجنة، أكدت أنها دعت برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، قطاعى التضامن الاجتماعى والمالية، لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة مواد مشروع القانون.

وينص مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، و60 عضوًا آخرين، على إضافة تعديل للفقرة "6 " من المادة 17 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.

ونصت المادة الأولى من المشروع على، يضاف لنص الفقرة "6" بالمادة 17 النص الآتي: واستنادا من أحكام هذا القانون تعفى جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى، فيما نصت المادة الثانية: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة".

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يستهدف تقليل النفقات التى تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، فى سبيل أدائها لمهمتها فى مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا على ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب، فالدافع هنا أولى وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التى تقدمها الدولة، فعلاج المواطنون فى بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوى الحياة وليس لدينا فى مجتمعنا شئ أهم من صحة المواطن المصرى وحياته.

نشاط متزايد 

3 إبريل، أكد الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن مجابهة الزيادة السكانية لا تقل أهمية عن مواجهة المخاطر الإرهابية، موضحًا أن خطورتها ترتكز فى التهام معدلات التتمية، كما أن الإحصائيات تشير إلى أن مصر تستقبل كل دقيقة 4 مواليد و240 مولود فى الساعة، لتتمثل الزيادة يوميا 5760 مولود، بينما سنويا تصل لأكثر من 2 مليون 73 ألف مواطن جديد أى تساوى زيادة عدد 3 دول عربية مجتمعة.

وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على أن مواجهة الزيادة السكانية هو الأخطر على شعب مصر من الإرهاب، مما تمثله من إشكاليات تهدد عمليات التنمية ومخططات التطوير بكافة قطاعات الدولة، مؤكدا أنه لا يوجد دين سماوى يدعو إلى التهلكه، وكلا من الكنيسة والأزهر ودار الافتاء دعت إلى تنظيم الأسرة حتى نخرج بمواطن قادر وواعى يرتقى بوطنه.

ولفت إلى أن تنظيم الأسرة مسئولية جميع الوزارات وهى قضية قومية لابد وأن تتبناها كافة الجهات المسئولة بالدولة ليتم التنسيق بينهم لزيادة التوعية بها وأن تتضمن بالمناهج التعليمية لإدارك خطورة عدم اتباعها على الدولة ومفاصلها.

 

وأشار إلى أن حصة مصر من مياه نهر النيل لازالت كما هى والتى كان توزع على 20 مليون مواطن وأصبحت اليوم توزع على 101 مليون، موضحا أن نصيب المواطن من السلة الغذائية سيتراجع والمستوى التعليمى والثقافى ستقل فرصه، كلما زاد التعداد السكانى، والعبرة ليست فى الزيادة فقط بل فى تأثير ذلك على تراجع الخصائص الديموغرافية، قائلا: "المطالب المتزايدة لتنظيم الأسرة ما هى إلا تدق جرس إنذار لمشكلة الساعة ونحذر كما حذرنا من استمرار عدم الاهتمام بذلك ولابد من تكريس كل الجهود للتصدى لذلك".

4 إبريل، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن العالم يواجه ظروف استثنائية غاية فى الصعوبة والدقة نتيجة أزمة غير مسبوقة، وأنه لولا الإصلاح الاقتصادي لما تمكنا من مواجهة كورونا.

12 إبريل قررت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها، دعوة اللجنة البرلمانية المناظرة بمجلس الشيوخ، وذلك لبحث القضايا المهمة المشتركة.

6 مايو وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، علي مشروع موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2021/2022.