ياسمين فؤاد: ملف البيئة يتطلب ضرورة التعاون المشترك بين عدد من الجهات أهمها الحكومة

اجتمعت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان،  بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة البيئة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.  

إنشاء وحدة حقوق الانسان 

أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلي أن ملف البيئة له أهمية علي الصعيد الوطني والمحلي والدولي، مؤكدة علي أهمية خلق كيانات داخل الوزارات المختلفة تهدف الي تعزيز حقوق الإنسان، لينعم الإنسان ببيئة نظيفة فهذا يعد من أهم حقوق الإنسان.

 

الاتفاقيات البيئية الدولية 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر منضمة لعدد 68 اتفاقية دولية بيئية، تتحدث بشكل مباشر أو غير مباشر عن الحق في بيئة نظيفة،مشيرة الي أن ملف البيئة هو ملف معقد والي حد ما شائك،لافتة إلى انه تم انشاء الوحدة الخاصة بحقوق الإنسان، داخل الوزارة في عام 2019 .

 

قانون تنظيم إدارة المخلفات 

وفيما يخص المخلفات اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، انه هناك قانون تنظيم إدارة المخلفات الذى أقره مجلس النواب في الفصل التشريعى السابق، والذي يعتبر تقدم ملحوظ ولكن موضوع المخلفات متشعب بدءً من المخلفات الزراعية، والمخلفات الصناعية الخطرة والغير خطرة، والمخلفات الطبية وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا ويعد هذا السبب وراء تأخر القانون ليتناول كافة أنواع المخلفات.

 

اقرا ايضا :النائب عمرو هندي فى طلب إحاطة بشأن مخالفات زد الشيخ زايد:إهدار للمال العام

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن  حقوق العاملين في هذه المنظومة  تعد حقوق انسان حتي لو انتموا لاقتصاد غير رسمي، مشيرة الي الجهد المبذول للتفاوض معهم والحد من تخوفهم من الحكومة خوفا من فرض الضرائب عليهم حيث أوضحت أنه تم التحاور معهم ليكون لهم مهنة في البطاقة، وبالتالي تيسير حصولهم علي ترخيص مزاولة مهنة وبوليصة تأمين من وزارة القوي العاملة، مما نتج عنه تشجيع 5000 فرد علي التسجيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الي أن ملف البيئة يتطلب ضرورة التعاون المشترك بين عدد من الجهات أهمها الحكومة، مجلس النواب، المجتمع المدني، والجامعات، بالإضافة إلي القطاع الخاص.