تشريعية النواب توصي بزيادة ميزانية وزارة العدل.. والمالية تتحفظ
ADVERTISEMENT
أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالموافقة على طلبات وزارة العدل بزيادة موازنة ديوان عام الوزارة و مصلحة الخبراء ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الطب الشرعي وصندوق أبنية المحاكم.
المالية تتحفظ على زيادة موازنة العدل
وتحفظ ممثل وزارة المالية على الموافقة بسبب وجود «وفرة» في الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل خلال السنوات السابقة، موضحًا أن الحساب الختامي لوزارة العدل خلال آخر ٣ سنوات، أثبت وجود وفرة في الاعتمادات المخصصة لهم، مشيرًاً إلى أن القانون اتاح للوزارة نقل المخصصات من جهة لأخرى.
ممثل المالية: زيادة صندوق أبنية المحاكم من اختصاص التخطيط
وفيما يتعلق بمطالب زيادة صندوق أبنية المحاكم، أوضح ممثل وزارة المالية أنها من اختصاص ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وليس ووزارة المالية.
إيهاب الطماوى: سيتم عرض توصيات اللجنة خلال الجلسة العامة
من ناحيته قال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه سيتم عرض توصيات اللجنة، خلال الجلسة العامة والقرار سيكون لمجلس النواب ممثل الشعب المصري.
هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشارحنفي جبالي علي تقرير لجنة الشئون الدينية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.