عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر يرصد أداء "حقوق إنسان النواب" خلال 120 يوم عمل برلماني 

تحيا مصر

طارق رضوان برلماني يسخر طاقاته لترسيخ المفاهيم الحقوقية الشاملة.. هيئة مكتب نشيطة تشتبك مع ملفات شديدة الحساسية 

تعد لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ضمن أحد أهم اللجان التي تدافع عن صورة البلاد، في الداخل والخارج، وتسعى لتقصي حقائق الأمور، تلطوير منظومة حقوق الإنسان، وتواصل الجهد وتكثيف العمل والنشاط، من أجل الارتقاء بأحوال المواطنين في مواضع عدة، وضمان ترسيخ حقوق الإنسان بمفهومها الشامل المتكامل.

تحوذ لجنة حقوق الإنسان على هيئة مكتب فريدة من نوعها، وتستطيع تقديم أداءا برلمانيا نموذجيا، وهو ما اتضح من رصد تحيا مصر كشف حساب اللجنة على مدار 120 يوما، من العمل البرلماني الدؤوب للنواب، المخضرم أيمن أبو العلا، وصاحب الطاقات الشبابية محمد عبدالعزيز، والنائب الواعد محمد تيسير مطر.

 

وذلك منذ بداية أعمال اللجنة في البرلمان الجديد، حيث حرص فائق من أعضاء اللجنة على التفاعل مع كافة الملفات والاعتناء بكل صغيرة وكبيرة تخص مجال عمل اللجنة داخل أروقة المجلس النيابي وخارجه.

 

انطلاقة قوية

14 يناير، أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن فوز النائب طارق رضوان عن حزب مستقبل وطن برئاستها، والنائبان أيمن أبو العلا عن حزب الإصلاح والتنمية ومحمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب بمقعدى الوكالة، وذلك بالتزكية.    كما أسفرت الانتخابات عن فوز النائب محمد تيسير مطر عن تنسيقية شباب الأحزاب وحزب إرادة جيل بمقعد أمانه السر. 

 

 

 

14 يناير، أكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أننا نشهد مرحلة مضيئة فى تاريخ الحياة النيابية بمصر، مؤكدا أن نسبة السيدات فى المجلس، هى الأعلى فى الحياة النيابية المصرية.   وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج  الحياة اليوم، أن الشباب يتواجدون في كل اللجان النوعية بالمجلس، متابعا "انضمامي  للجنة حقوق الإنسان لضخ جيل جديد، ودماء جديدة لخدمة الشعب المصرى وإعطاء فرصة للشباب بأن يكونوا متواجدين في المشهد بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، حيث يوجد تنوع حزبي كبير بالنسبة لوكلاء اللجان وأمناء السر".

15 يناير، قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن شباب تنسيقية الأحزاب تضم أحزاب مختلفة، وشباب بأفكار مختلفة ومتعددة، ولكنها تنطلق من أرضية الحفاظ على الدولة، مضيفا أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اختاروا المقاعد على يسار المنصة (رئيس المجلس)، وذلك طبقا للأعراف البرلمانية، لأن شباب تنسيقية الأحزاب ليست أغلبية داخل البرلمان.

24 يناير، أدانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بأشد العبارات إصرار بعض المنظمات على النيل من مكانة مصر من خلال مزاعم مغلوطة فيما يخص ملف حقوق الإنسان، حيث تشير اللجنة إلى أن اتهامات أخيرة صادرة عن مقررة الأمم المتحدة مارى لولور، قد اتسمت بكونها "ضيقة" ومتجزئة".

وأشارت اللجنة برئاسة النائب طارق رضوان، إلى أن مصر الآن، تشهد اهتماما متناميا وملحوظا وغير مسبوق بأوضاع حقوق الإنسان والارتقاء بالمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل فى ظل مناخ تغلفه الديمقراطية، واستكمال مؤسسات الدولة، والتى من بينها برلمان عريق بغرفتيه، يمارس أدوار رقابية وتشريعية تعزز من سيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.

وشددت اللجنة، على أن كل ما يرد بشأن المتهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضاء المصرى، يتجاهل أن ذلك جاء وفقًا لحيثيات قانونية دقيقة طبقًا لقانون الإجراءات المصرى لاتهامهم بارتكاب أو المشاركة فى جرائم تخالف النظام والآداب العامة فى القانون أو تورطوا فى قضايا تمس الأمن القومى المصرى.

وأكدت اللجنة، على أنه لايزال هناك حالة من استقاء المعلومات المغلوطة ضد مصر نقلا عن الجماعات الإرهابية، واستناد إلى منطق فاسد تروج له بعض المنظمات، لترديد نغمة مكررة يتبناها رموز التطرف والإرهاب، ممن يتشدقون بالمظلوميات التاريخية بينما لاتزال أيديهم ملطخة بالدماء، والتورط فى حوادث الاعتداء على الآمنين والأبرياء والمساجد والكنائس.

  وأبدت اللجنة شديد استغرابها من الازدواجية التى تتعامل بها منظمات، قائلة: "لم نرى لها أى تعليق، فى شأن استشهاد المدنيين أو ضباط وأفراد الجيش أو الشرطة، أو أية إدانات تذكر لحرق وسلب الممتلكات العامة والخاصة وحرق الكنائس، وتفجير دور العبادة بالمصلين كما حدث فى عام 2017 فى شمال سيناء والتى راح ضحيتها ما يقرب من 320 مصلى".

وأكدت اللجنة، على أن مصر تولى ملف حقوق الإنسان اهتماما غير مسبوقا فى التاريخ المصرى الحديث، بداية من توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، مرورا بتصدر الصفوف فى التوقيع على الاتفاقيات الدولية التى تتعلق بدعم المرأة والشباب والطفولة وذوى الإعاقة، وصولا إلى إحداث طفرة على مدار السنوات الماضية، فى ممارسة العمل السياسى والحزبى والنيابى.

وشددت اللجنة ورئيسها، على أن مصر لا تدخر أى مجهود فى توفير كامل أوجه الدعم وحرية العمل لمنظمات المجتمع المدنى، وتوفير البنية التشريعية الراسخة لذلك، متمثلة فى قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والتى ألغت عقوبة الحبس فيما يتعلق بنشاط الجمعيات الأهلية وحق تأسيس الجمعيات بالإخطار فضلًا عن العديد من النصوص التى تُيسر عمل تلك الجمعيات وتمكينها من أداء دورها فى خدمة المجتمع.

كما ترى اللجنة، أن هناك حالة حرص فائقة من جانب الدولة المصرية والقيادة السياسية، على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية على مدى السنوات الماضية، من الانتخابات الرئاسية لدورتين وكذلك انتخاب ممثلين عن الشعب فى مجلس النواب لدورتين، والمضى فى تعديلات دستورية رائدة، وتشدين غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، والاضطلاع بالأعراس الديمقراطية وسط ظروف صحية طارئة، عقب تعديلات جديدة فى قوانين الانتخابات انتصرت لحقوق الإنسان التى ضمنت زيادة تاريخية فى نسب تمثيل المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج.

 

 

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن ما بات يثار ضد مصر بشكل منهجى ومتكرر، ما هو إلا ممارسات مفضوحة للضغوط السياسية من جانب بعض الأجندات الدولية المعادية لمصر واستعادتها لريادتها مرة أخرى عقب سنوات من الاضطراب، وتوقعت استمرار مثل تلك الاعتراضات المضحكة التى لا تقبلها دولة ذات سيادة، مع التأكيد على أن جميع مؤسسات الدولة المصرية ستظل تؤدى أدوارها الوطنية لتوفير بيئة مزدهرة لحقوق المواطن المصرى.

25 يناير، كشف طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الهيئة العامة للاستعلامات عليها دور كبير في مواجهة ما يثار ضد مصر وتوضيح الحقائق، مشيرا إلى ضرورة استخدام نفس السلاح الذي يستخدمه الآخر ضدنا.   وأكد رضوان، ضرورة تضافر الجهود واستخدام كل وسائل الحرب لدى المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية، لمواجهة تلك محاولات تشويه صورة مصر والعمل على توضيح الحقائق، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لبحث أوجه التعاون بين اللجنة والهيئة العامة للإستعلامات والعمل المشترك للرد على الإدعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

25 يناير، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البعض يختزل حرية التعبير فى "شتيمة البلد"، مضيفا: "مع أن فى إطار حرية التعبير ممكن اطلع أقول أن هناك تطوير فى البنية التحتية والخدمات المرفقية، ولكن بلغة السياسة الحديث بالإيجاب عن البلد ليس مغرى ولن يجلب الأموال خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة وتحديدا اليوتيوب، وفى ناس فاتحة بيوتها من الدولارات اللى بتجيلهم من الشتيمة فى مصر سواء هم موجودين فى الداخل أو الخارج".

21 فبراير، التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، الدكتور طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، لبحث التعاون بين الوزارة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لخدمة المواطن المصرى وتنفيذ برامج التوعية لدى النشء والشباب بمجالات حقوق الإنسان.

تناول الاجتماع التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ولجنة حقوق الإنسان فى إبراز دمج البرامج المقدمة من الوزارة لصالح حقوق الإنسان.

وأكد أشرف صبحى أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة تعتمد على بناء الإنسان المصري، وأن المواطن المصرى هو أرقى وأهم فى المجتمع الذى نعيش فيه، مضيفاً أن البرامج التى تقدمها الوزارة تهدف إلى إنشاء أجيال من الشباب اصحاء بدنيا وقادرين على المنافسة والتحدى فى سوق العمل.

من ناحية أخرى، وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على طلب النادى المصرى بالحصول على دعم مالى يصل إلى 5 ملايين جنيه لعلاج الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها النادى البورسعيدى

20 فبراير، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار تدوين تحقيقات النيابة إلكترونيًا يمثل نقلة نوعية، ويدعم الفكر الخاص بالسرعة في التقاضي والعدالة الناجزة. 

وأضاف "أبو العلا"، في بيان له : "سعدت كثيرًا بقرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بكتابة التحقيقات إلكترونيًا، بديلًا عن كتابتها يدويًا، للمرة الأولى في تاريخ النيابة، خاصة وأن القرار يأتي استمرارًا لتوجه النيابة العامة، والقيادة السياسية المصرية، نحو التحول الرقمي".

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن تلك الخطوة توفر الوقت والجهد، وتسهل مهمة النيابة في نظر مختلف القضايا، وتسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة إنجاز العملية القضائية، وتوثيق وحفظ وأرشفة تلك التحقيقات إلكترونيًا ، موضحا  أن ملف التقاضي يثبت الان بأننا نسير على الطريق الصحيح نحو مزيد من الإنجازات في التحول الرقمي ، وبشكل خاص فيما يتعلق بتيسير عملية التقاضي، وميكنتها".

وكانت قد أعلنت النيابة العامة بدء كتابة التحقيقات فى كل القضايا إلكترونيا على مستوى الجمهورية، بدلا من النظام الورقى المعتمد حاليا.

وأكدت النيابات على مستوى الجمهورية كتابةَ كافَّةِ تحقيقاتها وإجراءاتها إلكترونيًّا على جهاز الحاسب الآلي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حماده الصاوي النائب العام بتدوين كافَّة التحقيقات الكترونيًّا بدلًا من تدوينها يدويًّا وتكليفه إلى إدارة النيابات بمكتب النائب العام بمتابعة تمام التنفيذ تفعيلًا لسياسية التحول الرقميّ في أعمال النيابة العامة.

 

جهود لاتتوقف

15 مارس، عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، لمناقشة دور وزارة الشباب والرياضة فى ملف حقوق الإنسان، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية. 

 

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل فى ملف حقوق الإنسان بشكل غير مباشر، مشيرا إلى أهميته على مستوى التحديات الداخلية والخارجية، قائلا: "لدينا مكتب خدمة مواطنين بالوزارة، ونسعى لإنشاء وحدة لحقوق الإنسان، ومنحها كامل الدعم، فى كل الإدارات المركزية بالوزارة". 

 

وأضاف وزير الشباب، أنه يتم العمل على عدة محاور للقضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين، والتنمية المستدامة، العدل، وغيرها، لافتا إلى أنه يتم حاليا القيام تنفيذ مشروع فى أقصى الصعيد تحت شعار "ألف حلم ألف فتاه" بالتعاون مع جهات أخرى لتوصيل الرسالة بالاهتمام بالقرى والفتيات، ونوه وزير الشباب إلى وجود مبادرات قامت بها الوزارة على الأرض فى القرى، وشارك فيهم سيدات لديهن اكثر من 50 سنة شاركوا معنا بممارسة الرياضة. 

 

وأكد وزير الشباب والرياضة، جاهزية الوزارة للتعاون مع لجنة حقوق الإنسان، لتقديم ما يمكنها القيام به فى ملف حقوق الإنسان، من جانبه قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، أن الدكتور أشرف صبحى، شخصية وطنية، استطاعت أن تقوم بدور احترافى فى الفترة الماضية. 

 

 

وأكد النائب طارق رضوان، أن هناك كبير من الملفات، التى تلفت نظره تتضمن حجم إنجازات كبيرة بوزارة الشباب والرياضة، وهو ما يتطلب إلقاء الضوء عليه، ومن جانبه أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة وجود مكتب لحقوق الإنسان فى كل مركز شباب ونادى رياضى، لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية الشباب بحقوقهم، مشيرا إلى أن مراكز الشباب والأندية تعد منفذ آخر للشباب بخلاف المدرسة والجامعة، ليعرف الشباب من خلالهم مفاهيم حقوق الإنسان، مؤكدا على تأثير ذلك فى تشكيل وعى الشباب. 

 

وأضاف أبو العلا، أيضًا لابد من اهتمام وزارة الشباب والرياضة، بالسوشيال ميديا، للتواصل مع الشباب وبث الأفكار التى تحث على عدم التميز وعدم العنصرية وغيرها من مفاهيم حقوق الإنسان، وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان، بالاهتمام بنظام الكشافة، قائلا، " انا متعصب لنظام الكشافة، اتعلمت كل حاجة من الكشافة، فهو يعمل على دعم الانتماء وتدريب ومعرفة الحقوق والواجبات، وبالتالى نحتاج اهتمام بالنظام الكشفى" 

 

وأوضح أبو العلا، بناء الإنسان المصرى، هو ضمن خطة التنمية المستدامة، ووزير الشباب والرياضة يعد مسئولا عن نسبة كبيرة من الشعب، ما يتطلب مساهمة الوزارة فى حق المعرفة والتمكين للشباب، سواء تمكين لوظيفة أو معرفة. 

 

وتابع، بالطبع أقدر ضعف الموازنة والعجز بها، ولكن يمكن أن نساعد الشاب فى الحصول على فرص العمل من خلال تنمية المهارات، تؤهلهم للحصول على فرص عمل. 

 

واستعرضت الدكتورة ياسمين عراقى، مدير الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بوزارة الشباب والرياضة، جهود الوزارة، فى ذلك قطاع حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف فئات النشء والشباب والمرأة وكبار السن، وأن الوزارة كثفت جهودها فى ذلك منذ عام 2018 فى مجال حقوق الإنسان، بهدف بناء شخصية وطنية للشباب. 

 

وأوضحت، أيضًا تم الاتفاق على إنشاء54 مركز شباب ضمن مبادرة حياه كريمة بتكلفة 120 مليون جنيه.

 

وتابعت، بشأن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة، فقد اعتمد الوزير، الهيكل التنظيمى الموحد للوزارة من خلال دمج المجلس القومى للشباب والمجلس القومى للرياضة، وتم ارساله إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومجلس الوزراء، تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية، حيث يتضمن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان.

 

وأضافت، حاليا يوجد مكتب إدارة خدمة المواطنين، بالوزارة لاستقبال الشكاوى بالوزارة، والعمل على حل المشكلات، ومحاولة حل أى مشكلة لدى الشباب.

14 مارس، أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، وزارة الخارجية بإصدار دراسة مقارنة توضح حجم الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية على مدار الـ6 سنوات الماضية، والفرق بينها وبين الوضع خلال الـ20 سنه السابقة، وعرضها على المجلس الأممى لحقوق الإنسان بصفته المظلة الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك فى مختلف المجالات.   ومن جانبه وجه سامح شكرى، وزير الخارجية - وفقا للبيان الصحفي الصادر عن اللجنة - بالشكر لدعوة اللجنة عن أهمية دور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتناولها قضايا هامة جوهرية ولا يوجد سقف لها، وأنها هي المسئولة الرئيسية لوضع الاطر التشريعية لتعزيز قضايا حقوق الإنسان فى كافة المجالات وذلك بالتعاون مع السلطة التنفيذية.   وأشار إلى المسئولية التشريعية في حماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير احتياجاته من خلال النمو الاقتصادي بالإضافة إلى الدور الفعال للدبلوماسية البرلمانية.   كما تحدث شكرى، أيضًا عن الدور الفعال لأجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية التى تعمل من أجل مصلحة المواطن المصري، حماية حقوق المواطنة بالإضافة إلى أن يكون الشعب المصرى محل اهتمام ورعاية سواء على المستوى الفردى أو المستوى الجماعى.   وأكد وزير الخارجية، أن الخارجية المصرية تعمل دائما من أجل الدفاع عن حقوق المواطن المصرى ورعاية مصالحه فى الخارج ويعد هذا الأمر جزء أصيل من اهتمام السلطة التنفيذية بقضايا حقوق الإنسان.

1 إبريل قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن افتتاح مدينة الدواء المصرية سيحقق نقلة نوعية فى القطاع الصحى فى مصر سيظهر تأثيره جليا على المواطن المصرى قريبا.

5 إبريل تفقد وفد مجلس النواب، المكون من لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، ويرافقها هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية عرابة أبو الدهب بمحافظة سوهاج، بحضور عدلى أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

يعد وفد لجنة حقوق الإنسان وهيئة مكتب لجنة الإسكان، أول وفد برلمانى يقوم بجولة تفقدية لمشروعات مبادرة حياة كريمة فى القري.

 

وقام الوفد البرلمانى، بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، والذى يضم عدد من المشروعات الخدمية منها " مركز شباب عرابة أبو الدهب، ومدرسة عرابة أبو الدهب الإعدادية، ومدرسة عرابة أبو الدهب الابتدائية الجديدة، ومحطة رفع الصرف الصحى بالقرية، ومبنى الوحدة المحلية، ومركز رعاية الأمومة والطفولة، وكذلك مدرسة عرابة أبو الدهب الثانوية الصناعية، ومشروع استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لقرى عرابة ابو الدهب وعرابة ابو عزيز"، حيث تضمن تطوير القرية تركيب بلاط الإنترلوك بالطرق الداخلية، وطلاء واجهات المنازل"، لتحويلها إلى قرية نموذجية.

 

كما تفقد وفد مجلس النواب، مشروع "مهنتك مستقبلك" الذى يأتى فى إطار مبادرة حياة كريمة، ويستهدف قامت وزارة القوى العاملة بإطلاق تدريب الشباب على مهن حرفية منها "الخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية "، حيث يتم تدريب الشباب مجانا وتأهيلهم للعمل ومزاولة الحرف.

 

واستمع وفد مجلس النواب، إلى الأهالى بقرية عرابة أبو الدهب، والذين أشادوا بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية فى القرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، موجهين التحية للقيادة السياسية.

 

وطالب بعض الأهالى، برصف أحد الطرق فى القرية، وتوسيع مركز الشباب، وأكد لهم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن الوفد البرلمانى جاء للوقوف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع، ويحرص على الاستماع إلى مطالب المواطنين، ووعد بالمساعدة فى الحصول على اعتمادات لمركز الشباب ورصف الطريق، فى القرية.

 

وتابع رضوان: "الرئيس السيسى، وجه بضرورة عدم ترك أى قرية من قرى حياة كريمة إلا بعد الانتهاء من كافة الخدمات وإحداث تطوير شامل، والهدف من الاستماع إلى المواطنين هو التأكد من تحقيق الفائدة القصوى من المشروعات للمواطن"، مشيرا إلى أن قرية عرابة أبو الدهب فيها نحو 42 ألف مواطن يستفيدون من الخدمات، لأن الهدف الرئيسى هو استفادة المواطن بتوفير حياة كريمة وتحسين معيشته.

 

واجهة مشرفة

 

10 إبريل، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على الجهود المهولة تحققت على أرض مصر فى السنوات السابقة، وفى ظل قيادة حكيمة ورشيدة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى كفل للبلاد نهضة فى العديد من الملفات الصعبة والشائكة، من بينها ملف حقوق الإنسان، وهى إنجازات لا يمكن لأحد أن ينكرها. 

 

جاء ذلك فى كلمته امام البرلمان العربى بمقر جامعة الدول العربية أثناء فاعليات الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث المخصصة لمناقشة الحملة الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان والتى تم دعوة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى لإلقاء كلمة خلال فاعليات الجلسة.

 

وشدد رضوان على حرص الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، على ترسيخ مفهوم شامل وحقيقى لحقوق الإنسان بما حقق انعكاسات إيجابية مباشرة على المواطن المصرى، ونعايش الآن على سبيل المثال وليس الحصر، حزمة من والإجراءات والقرارات التى تحدث ارتقاء حقيقيا بمعيشة المواطن، وتحافظ على كرامته، وتكفل حريته وحقوقه الأساسية.

 

وأضاف رضوان: "نلمس تحقيق إجراءات غير مسبوقة لحفظ الأمن، وإحداث طفرة فى الإصلاح الاقتصادى، والارتقاء بمحاور التنمية المختلفة فى كافة ربوع البلاد، مضيفا: ولمن المؤسف أن يكون رد الفعل على ذلك فى كثير من الأحيان، من بعض الكيانات والدولة الخارجية، هو ترديد الاتهامات الباطلة وإطلاق الحملات الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان".

 

وأكد رضوان رفضه التام، لتسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان وتوظيفها كأداة لابتزاز الدول العربية، داعيا لإيجاد الآليات المناسبة، التى تكفل التصدى لتلك الحملات الخبيثة، ورفض التقارير المغلوطة عن بعض منظمات حقوق الإنسان، فى إطار حماية أمن واستقرار الدول العربية ومواجهة كل ما يستهدف أمنها القومي. 

 

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الدولية بالأمم المتحدة فى تقييم حالات حقوق الإنسان، وتوثيق البيانات الخاصة بها، الأمر الذى يغيب كليا عن البيانات والمواقف المعادية وغير المفهومة ضد مصر.

 

وفى السياق ذاته ثمن رضوان ضبط النفس الذى تتحلى به الدولة المصرية، فى التعاطى والرد على مثل هذه التقارير المسيسة والمغلوطة، وإجهاض تلك الحملات بالعمل لصالح المواطن وترسيخ حقوقه، دون إدعاء وبتجرد تام، مؤكدا أهمية دور قوى وفاعل للبرلمانات العربية فى توضيح الصورة الحقيقية عن حالة حقوق الإنسان فى الدول العربية والتقدم الملموس فى هذا الملف.

 

وقال طارق رضوان: "إننا نؤمن بأهمية توسيع دائرة الحوار والنقاش، والسعى المتواصل لتصحيح الصورة المغلوطة، وهو النهج الذى يجب أن يشجعنا عليه الأطراف الأخرى، وأن يسعى الغرب لأن يتحلى بالحياد والتجرد فى نظرته إلى مصر والتحديات الهائلة التى استطاعت تخطيها بنجاح مبهر". 

 

 

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية الإسراع فى تفعيل وخلق جسور تواصل حقيقية من خلال دراسة طبيعة التركيبات الاجتماعية والمجتمعية للدول المعنية بالملفات الحقوقية والتى دأبت على انتقاد مصر ودول عربية عديدة دون مبرر أو سند حقيقى، علينا أن نقف على نقاط يمكننا من خلالها إيضاح الفوارق الكبرى بين تجارب الدولة وظروفها وسياقاتها المختلفة.

9 مايو، ثمن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على دور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى وضع مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا إلى أهمية التشاور والتنسيق مع اللجنة البرلمانية بصفه المجلس النيابى هو المظلة التشريعية لكل ما يتطلب تعديل تشريعى مقترح. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لاستعراض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى قد صدر قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة. 

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية التسويق خارجيًا لكل الإنجازات التى تشهدها مصر، عبر الأدوات والقنوات الإعلامية المتاحة، لاسيما وأن الإعلام بدأ يتغير فى شكلا ومضمونا عن الفترات السابقة، فأصبح أكثر قدره على توصيل المعلومات بوسائل مختلفة. 

ونوه طارق رضوان إلى أنه يجب تفعيل الوسائل الإعلامية المباشرة وغير المباشرة مثل مواقع "التواصل الاجتماعي" فضلا عن وجود العديد من الانفلوينسر المصريين عبر مواقع السوشيال ميديا، مشيرا إلى أهمية مراعاة ذلك كله فى دراسة جنبات الاستراتيجية. 

من جانبه قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حدث هام ووصفها بأنها "نقله كبيرة" حيث إننا أمام التزام حكومى بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة فى مجال حقوق الإنسان، منوها فى السياق ذاته لاهمية تفعيل النص الدستورى بإنشاء مفوضية لعدم التمييز. 

24 إبريل، تفقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم السبت، سجن المرج العمومى، فى إطار سلسلة من الزيارات إلى السجون المصرية.

18 مايو، التقى النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة الحقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السفير الفلسطيني دياب اللواح.

 

تابع موقع تحيا مصر علي