تحيا مصر يرصد كشف حساب "اللجنة الاقتصادية " خلال 120 يوم عمل برلماني

قرارات فارقة في مصير الاقتصاد..ونشاط مكثف ولقاءات لاتتوقف مع كبار المسؤولين

يرصد تحيا مصر كشف حساب لجنة الشؤون الاقتصادية، والتي يترأسها النائب صاحب الخبرات في المجلس السابق والحالي أحمد سمير، حيث لايتوقف أعضاء اللجنة عن الاشتباك مع كل مايتعلق بالقرارات والقوانين المصيرية وثيقة الصلة بتقوية وتنشيط الاقتصاد المصري.

بدايات موفقة

16 يناير، عقدت لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون يأتى هذا المشروع بقانون فى إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة.

وذلك عبر عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

 

17 يناير، استكملت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ويعمل التشريع على تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

18 يناير، انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من إعداد خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، والتى تضمنت الأنشطة الرقابية والتشريعية التى ستعمل اللجنة على تنفيذها خلال دور الانعقاد.

وأوضحت الخطة أن اللجنة ستقوم ببحث ودراسة ما يتعلق بالمجالات التى تدخل ضمن نطاق اختصاصها، وذلك بدعوة الوزراء والمسئولين المعنيين، وكذلك كافة الوزراء الذين ترتبط اختصاصات وزاراتهم بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسياسات الاقتصادية للدولة، وبلغ عددهم 11 وزيرا ومسئولا، ربما كان أبرزهم هو وزير التموين والتجارة الداخلية نظرا لعلاقة الوزارة المباشرة مع الشارع.

 

كما سعت اللجنة لمتابعة توصياتها فى الفصل التشريعى السابق ومتابعة أداء الحكومة وما قامت به من تنفيذ وتحقيق وتفعيل ما سبق وأن أوصت به لجنة الشئون الاقتصادية فى كافة التقارير والمذكرات والبيانات الصادرة عنها بشأن الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين والموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الحكومة والزيارات الميدانية وجلسات الاستطلاع والمواجهة.

وفى قطاع التموين والتجارة الداخلية استعدت اللجنة لمراقبة ومتابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تنفيذ التكليفات الخاصة بتوفير السلع الأساسية وضروريات الحياة اليومية والمتطلبات الضرورية لكافة فئات الشعب وخاصة محدودى الدخل (توفير أرصدة من السلع الأساسية، السيطرة على الأسعار، ضبط الأسواق).

بالإضافة إلى متابعة مقدار ما نفذته الحكومة من توصيات اللجنة الواردة فى تقاريرها التى سبق عرضها على المجلس فى الفصل التشريعى السابق، وما هى معوقات تنفيذ تلك التوصيات، ومتابعة ما سبق وأن أوصت وطالبت به اللجنة من وضع خطة قومية واستراتيجية للأمن الغذائى لزراعة المحاصيل الأساسية لغذاء الإنسان والحيوان (المحاصيل الزيتية، البقوليات، الذرة الصفراء، فول الصويا، القمح الصحراوى)، وذلك للحد من الاستيراد وسد العجز الغذائى بين ما يزرع محلية وما يتم استيراده.

 

وتعمل اللجنة أيضا على تطوير وتنظيم سياسات الدعم فى مصر، من خلال استكمال عملية إصلاح منظومة الدعم الحالية ومتابعة آليات مراجعة وتصفية وتنقية البطاقات التموينية وسرعة الانتهاء منها، بحيث تقتصر على الفئات المستحقة فعلية للدعم وحدها، ومتابعة الحكومة بشأن كيفية تنفيذ وتفعيل خطة حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم، والعمل على مساندة محدودى الدخل وتحسين أوضاعهم، وتفعيل برنامج الحماية الاجتماعية مع التأكيد على توفير حياة كريمة للمواطن.

كما تضمنت خطة لجنة الشئون الاقتصادية أيضا مراجعة ما تقوم به وزارة التموين بالتعاون مع وزارة المالية بشأن برنامج التحول إلى الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى، لمصلحة الفئات الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على ما تقوم به الحكومة من إجراءات داعمة لشبكات الحماية الاجتماعية.

فضلا عن متابعة الحكومة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة لحوكمة وضبط منظومة استيفاء الوزارة لمستحقاتها لدى الغير، مثل الغرامات المفروضة على كل من المخابز، والمطاحن، والموردين؛ وذلك لضمان تعظيم موارد الوزارة.

19 يناير، عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، اجتماعا لها لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة لمجلس النواب.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون يأتى هذا المشروع بقانون فى إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك عبر عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ويُجيز المشروع لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية، وهى إحدى أنواع الأوراق المالية الحكومية التى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، وذلك بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

 

ومن المتوقع أن يؤدى إصدار الصكوك السيادية إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع وتصدر طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يؤدى إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

أدوار متعددة 

20 يناير، عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين، برئاسة المهندس أحمد سمير صالح، رئيس اللجنة، الأول للتمهيد لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين يابانى للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21/10/2020.

كما ناقشت اللجنة أيضا خلال نفس الاجتماع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

 

واستكمل اللجنة مناقشة اتفاقيتين متبقيتين من الفصل التشريعى السابق، وهما، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019.

بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الإفريقى رقم 1/2020 المعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى.

20 يناير، ثمنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ما تقوم به القيادة السياسية من زيارات وجولات خارجية، وكذلك الدور الحيوى الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى، ما نتج عنه الانضمام لأكبر التكتلات.

21 يناير، أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنها ستعمل خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب على تطوير عدد من القوانين والتشريعات الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة.

22 يناير، ثمنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ما تقوم به القيادة السياسية من زيارات وجولات خارجية، وكذلك الدور الحيوى الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى.

23 يناير، وضعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، قطاع الاستثمار على رأس أولوياتها بدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، حيث عملت على جذب الاستثمارات وطلبت ميكنة جميع الخدمات، وتحديث منظومة التأسيس والدفع الإلكترونى، وإصدار البطاقة الضريبية الذكية، وأوصت الحكومة بتحديثات لخريطة مصر الاستثمارية.

15 فبراير، ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد سمير، خلال اجتماعها ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة.

تشريعات فارقة 

16 فبراير، قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

18 فبراير، وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

28 فبراير، عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 3 اجتماعات، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

8 مارس، استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لقاءاته مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث التقى برئيس لجنة الشئون الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات.‏

15 مارس، نظرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى اجتماعها، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

20 إبريل، عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 4 اجتماعات لاستكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، ومناقشة موازنة وزارة التموين.

4 مايو، أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بدعم موازنة صندوق تنمية الصادرات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 3 مليارات جنيه، لتصبح 10 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه المدرجة لدعم المصدرين.