تحيا مصر يرصد كشف حساب " الخطة والموازنة " خلال 120 يوم عمل برلماني

أعقد القرارات الاقتصادية على طاولة قامات اللجنة..هيئة مكتب واعدة تتمتع بمزايا عديدة

تحتفظ لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بأدوارا فائقة الأهمية، حيث تعد القلب النابض للجان النوعية بمجلس النواب، وتملك العديد من مفاتيح الأداء البرلماني الرصين، الذي ينتج عنه تحكم في المقدرات الاقتصادية للبلاد، بإمعان كوادرها النظر في البيانات المالية والقرارات الاقتصادية والموازنات السنوية.

ورصد تحيا مصر كشف حساب لجنة الخطة والموازنة، والتي يتولى رئاستها أحد أهم القامات الاقتصادية في مصر والوطن العربي، الدكتور فخري الفقي، مع النائب البرلماني المخضرم، صاحب الأدوار التاريخية تحت القبة ياسر عمر وكيل اللجنة، والنائب مصطفى سالم الذي يتولى رئاسة اللجنة باقتدار شديد في كثير من الأوقات، مستندا إلى رصيد هائل من الخبرات العلمية والعملية الضخمة، بالإضافة للنائب الدينامو عبدالمنعم إمام مدفوعا بطاقة الشباب، ليكونوا ذخيرة أحد أهم اللجان النوعية في البرلمان المصري العريق.

بدايات قوية 

14 يناير، انتخبت لجنة الخطة والموازنة، د فخرى الفقى، رئيسا لها، كما انتخبت الوكيلان، مصطفى سالم عن حزب مستقبل وطن، وياسر عمر عن حزب مستقبل وطن، وفاز بأمانة السر عبد المنعم على عن حزب العدل.

19 يناير عقدت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعات، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة.

 

وعقدت اجتماعا آخر اليوم أيضًا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، بخلاف اجتماعين الأول لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم، والثانى لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

21 يناير، وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى للمجلس والتى جاء فى مقدمتها مناقشة الموضوعات التى جرى إحالتها إلى اللجنة فى الفصل التشريعى الأول ولم يتسنى نظرها.

ومنها قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1996 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسا لحساب ضريبة الأطيان.

قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

 

24 يناير، أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مكتب اللجنة قرر استبعاد قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية والمعروف إعلاميا بـ"ضريبة راديو السيارة"، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية، من أجندة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى.

  وأوضح شيبة، فى تصريحات صحفية ، أن مشروعى القانونين جاءا ضمن وثيقة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد فى إطار استعراض الموضوعات التى تم إحالتها إلى اللجنة فى الفصل التشريعى الأول ولم يتسنى نظرها، خاصة بعد إعلان الحكومة التمسك بمشروعات القوانين التى سبق وأن تقدمت بها للمجلس السابق، مشيرا إلى أنه لن يتم نظر هذين المشروعين بقانونين خلال دور الانعقاد الحالى نهائيا.   ويقضى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، على أن يتم تحصيل الرسم عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وأن تؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

نقاشات دسمة

25 يناير، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

وقالت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أنه كان قد سبق وأن صدر القانون رقم 147 لسنة 2001 بالإذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية سيادية لمصر فى أسواق المال المصرية والعالمية، وقد تضمن هذا القانون تنظيم إصدار هذه السندات، كما تضمن في المادة الثالثة منه النص على إعفاء عوائد هذه السندات من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.

 

وتنفيذا لأحكام القانون المشار إليه قامت وزارة المالية بطرح العديد من السندات الدولارية بأسواق المال العالمية باسم جمهورية مصر العربية، بضمان الخزانة العامة وذلك لمدد مختلفة، كما قامت الوزارة بطرح سندات بعملات أخرى منها اليورو، وتضمنت شروط طرح كل إصدار النص على تمتع عوائد هذه السندات بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم.

  وبصدور القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد السندات التى يتم طرحها فى أسواق المال العالمية ملغية، وذلك بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءً من تاريخ العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2020.

25 يناير، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق "تحيا مصر".

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون فقد صدر القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق (تحيا مصر)، واختص القانون الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التى تساهم في دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم فى رأس مالها، طبقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

ونظرا لطبيعة الصندوق، وبغرض تنفيذ الأغراض التى أنشئ من أجلها، قرر القانون فى مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق، فنص على إعفاء عوائد الصندوق، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، كما لا يسرى عليه أى نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا.

وأشارت الحكومة، إلى أن الواقع العملى أفصح عن بعض المعوقات التى صادفت تنفيذ نص الإعفاء آنف البيان؛ منها ما أدى إلى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقارى والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التى ترد للصندوق من الخارج، فضلا عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ تأسيسا على ما نصت عليه المادة (29) من القانون المار ذكره من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة، ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة.

25 يناير، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فخرى الفقى، وبحضور محمد معيط، وزير المالية، على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

26 يناير وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي علي تعديل الماده السادسة، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة.

 

26 يناير، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخرى الفقى على تعديل المادة السادسة، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.

27 يناير، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخرى الفقى، خلال اجتماعها ، على تعديل المادة 31 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.

28 يناير، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، خلال اجتماعها، على تعديل المادة 30 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.

28 يناير، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخرى الفقى، خلال اجتماعها على تعديل المادة 32 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.

جهود متواصلة 

27 يناير، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق "تحيا مصر".

4 فبراير، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة قيام مصلحة الشهر العقاري بإجراء تعديل فى القانون رم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشه

4 فبراير، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس، برئاسة النائب مصطفي سالم، وكيل اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية..

8 فبراير، رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، مناقشة الحساب الختامى لموازنة وزارة قطاع الأعمال، وذلك بسبب غياب الوزير هشام توفيق.

28 مارس، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمخاطبة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتحديد المسئولية تجاه عدم صرف مخصصات حوافز لمعلمى وموجهى رياض الأطفال.

2إبريل، رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مخالفات بالجملة بالحساب الختامى لموازنة وزارة الدولة للإعلام للسنة المالية 2019/2020، ما دفع اللجنة إلى التوصية بضرورة إعادة النظر فى جدوى استمرار وزارة الدولة للإعلام.

11 إبريل طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإعداد خطة واضحة المعالم للترويج للمناطق الصناعية وبالأخص فى المجال الدولى.

1مايو أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة تطوير المستشفيات الجامعية الواقعة فى نطاق تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل.

2 مايو واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 على مدار 6 اجتماعات متتالية.

10 مايو، ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع لها، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، أزمة تسعير أراضى هيئة الأوقاف المصرية التى تلجأ إليها الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

11 مايو، قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2021/2022 ليوم الأربعاء الموافق 26 مايو الجارى، لحين حضور وزير الأوقاف.