تحيا مصر يرصد كشف حساب "التشريعية والدستورية" خلال 120 يوم عمل برلماني 

قوانين تاريخية على طاولة أحد أهم لجان البرلمان.. حزمة اتفاقيات كبرى ولقاءات بوفود دولية

يبدأ تحيا مصر، تقديم كشف حساب للجان النوعية بمجلس النواب، وذلك منذ انطلاق أعمال المجلس في 12 يناير الماضي، حيث نبدأ بأحد أهم لجان البرلمان، التشريعية والدستورية، والتي تعد من أنشط لجان البرلمان، والتي تعد أحد الشرايين الرئيسية، لتدفق العمل النيابي وخروج أكبر قدر من القوانين والاتفاقيات الهامة التي تمر على النواب.

بدايات واعدة 

14 يناير، بداية انطلاق أعمال اللجنة التشريعية والدستورية، حيث أسفرت انتخابات هىئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن فوز المستشار إبراهيم الهنيدى "معين" برئاسة اللجنة، وفوز النائب إيهاب الطماوي (مستقبل وطن) وكيل أول، والنائب ياسر منير عبد الجواد وكيل ثاني (مستقل) والنائب على بدر أمين السر "مستقبل وطن".

15 يناير، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في أول اجتماع لها  في دور الانعقاد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى ،على 5 اتفاقيات دولية ، وشملت هذه القرارات التي تم عرضها فى الاجتماع ،قرار رئيس ج.م.ع رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين ج.م.ع واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين يابانى للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادي والاجتماعي الموقعة بتاريخ 2020/10/21.

 

و قرار رئيس ج.م.ع رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة ج.م.ع والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة فى مصر (تايب) الموقع بتاريخ 2020/6/29.

و قرار رئيس ج.م.ع رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين ج.م.ع والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة تحديث الأولى بمبلغ 3 مليون و15 آلاف يورو الموقع بتاريخ 2020/10/21 .

وقرار رئيس ج.م.ع رقم 718 لسنة بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من اجل إفريقيا بمصر الموقعة بتاريخ 2020/8/6 .

وقرار رئيس ج.م.ع رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين ج.م.ع والبنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة 750 ألف دولار من خلال الصندوق الائتماني لتمويل مشروع (الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة) بتاريخ 2020/10/26 .

وقرار رئيس ج.م.ع رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة ج.م.ع والوكالة الأسبانية من اجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية 200 ألف يورو لتمويل مشروع (دعم تهيئة بيئة عمل أمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى ج.م.ع) بتاريخ 2020/10/27 و2020/11/8 .

16 يناير، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة  من الفصل التشريعى السابق، وأعلنت تمسكها فى خطاب أرسله رئيس الوزراء للبرلمان.   وتضمنت مشروعات القوانين التى وافقت عليها اللجنة مشروع قانون الصلح الواقى من الإفلاس، ومشروع  قانون إجرءات الوساطة ومشروع قانون الحجز الإدارى.  

 

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن اللجنة التشريعية سبق ووافقت فى الفصل التشريعى الأول على مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الحكومة فى الفصل التشريعى الأول الذى أنتهى ولم يتم إدراج تقارير اللجنة بشان هذه القوانين فى جدول أعمال الجلسات، ولم يتسن عرضه على المجلس وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار نظر البرلمان فى مشروعات القوانين التى لم يتم الفصل فيها  قررت اللجنة الاكتفاء بما أنتهت إليه اللجنة السابقة من رأى فى هذه القوانين.

26 يناير عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعين تناولا نظر مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول العادي.

وناقشت اللجنة ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع فى القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذى عدل بتاريخ 10 مايو 2012 وعدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة فى 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا لتمويل المشروعات الصغيرة الموقع فى القاهرة بتاريخ 2/11/2020، «من حيث طريقة إقرارها».

كما ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

قضايا طارئة 

3 فبراير، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث قررت الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة فى الفصل التشريعى الأول، وذلك فى حضور وكيلى اللجنة إيهاب الطماوى وياسر عبد الجواد وأمين السر الدكتور على بدر.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون فى الفصل التشريعى الأول ولم يتم إدراج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون في جدول أعمال الجلسات، ولم يتسن عرضه على المجلس، وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار النظر في مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة السابقة، فإن اللجنة نظرته ووافقت على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية فى تقريرها عن مشروع القانون بالفصل التشريعى السابق.

وطبقا لمشروع القانون يتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إرهابية، وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أى جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظيم الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.

 

وينصُ مشروع القانون على استبدال المادة 39 ليصبح نصها "على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

3 فبراير، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، حيث  قررت الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة فى الفصل التشريعى الأول، وذلك بحضور وكلاء اللجنة إيهاب الطماوى وياسر عبد الجواد، وأمين السر الدكتور على بدر.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى إن اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون في الفصل التشريعى الأول ولم يتم إدراج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون في جدول أعمال الجلسات، ولم يتسن عرضه على المجلس وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار النظر في مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة السابقة فإن اللجنة نظرته ووافقت على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية فى تقريرها عن مشروع القانون.

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن المادة 68 من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها، وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.

7 فبراير، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى من حيث المبدأ على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

ويأتى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزام دستورى على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

8 فبراير، وافقت لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائى علي قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن اصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وبلغ عدد مواد مشروع اللائحة 292 مادة.

جهود متواصلة 

28 فبراير، ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، عقب انتهاء الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد "زعيم الأغلبية البرلمانية "وأكثر من عشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005.

1 مارس، بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.    وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى، إرجاء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 31 ديسمبر 2021. 

 

وأوضحت الحكومة فى المذكرة الايضاحية، انها تتقدم بمشروع القانون ازاء الاهمية الكبرى التى توليها الحكومة للرأى العام ولإتاحة الفرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما بحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.

1 مارس وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على إرجاء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 31 ديسمبر 2021.

2 مارس شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قيام عدد من أعضاء مجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، استعراض مشوارهم مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك، بحضور الدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية.   وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، إن مجلس النواب يضم مجموعة من الأعضاء خريجي الأكاديمية ، وجميعهم مميزون داخل العمل النيابي ويبشرون بأداء دور مهم فى خدمة المجتمع .

  وقال النائب محمد اسماعيل، عضو تنسيقية شباب الاحزاب ، ان ما حققته الاكاديمية الوطنية للتدريب إنجازا تاريخيا لمؤسسة عمرها عامين ونصف، وذلك ليس إنجازا في مصر فقط، ولكنها وصلت العالمية  من خلال المشاركة في تنظيم 8 مؤتمرات ومنتديات شباب عالمية.   وأكد إسماعيل أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لديهم تصور كامل لمشروع كامل للأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتا إلى أن مشروع القانون الخاص بالأكاديمية الوطنية للتدريب.  

وطالب من الدكتورة رشا راغب، رئيس الأكاديمية بتحديد موعد لعرض القانون عليها، لمناقشته قبل تقديمه للبرلمان، مؤكدا أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت حلما للشباب المصري، وحاضنة للقيادات  الشابة.

  من جانبه قال الدكتور خالد بدوي، عضو التنسيقية خريج البرنامج الرئاسي، إنه يشعر بالفخر باعتباره أحد أبناء الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تعد من أهم  تجارب الدولة المصرية.

  وأشار إلى أن الدولة اصرت علي نجاح الأكاديمية ، وهو ما تم بتأسيس ذلك الصرح أكاديمي المحترم علي مستوي كافة المجالات، لافتا إلى أن النظرة التقديرية للقيادة السياسية أن من سيتواجد علي رأس تلك الأكاديمية سيكون علي قدر المسئولية، وذلك ما تحقق بالفعل.

  واضاف: "خضنا تجارب عديدة داخل صرح كبير أنتمى إليه وأرى أن هناك روح داخل جدران الصرح الذي يديره الشباب".   ووجه النائب خالد بدوي، تساؤلا لرئيس الأكاديمية: ما هي الخطط التي تستهدفها الأكاديمية لشباب الجامعات حيث  يسعي جميع الشباب الانضمام للاكاديمية ؟  

وتابع: لدينا 3 ملايين شاب  في الجامعات هل يتضمن القانون تعاون في هذا الشأن داخل الجامعات؟.  

من جانبه قال النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب، لم تكتفي بتقديم قيادات شابة فقط، ولكنها قدمت نماذج أخلاقها عالية وسلوكها راقي في التعامل ، فهي تدرب  الشباب علي العلم والثقافة يتمتعون بحالة أخلاقية وسلوك محترم وتأهيل حقيقي والثقة بالنفس والقدرة  علي العرض.  

وأكد أن تركيز الأكاديمية علي تدريب الشباب بدءا من سن 15 عاما، يساعد علي تحصين الشباب من أي أفكار هدامة.   وفي السياق ذاته أكدت النائبة رشا كوليب ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنها فخورة بأنها خريجة البرنامج الرئاسي وأكاديمية التدريب، وأن وجودها هنا كنائبة فى البرلمان لدليل علي الاستراتيجيات الحكيمة، التي رسمتها الدولة المصرية في الفترة الماضية  لتلك الأكاديمية، التي تعد مصنع القيادات علي مستوي العالم وافريقيا والوطن العربي.  

 

ووجهت تساؤلا لرئيس الأكاديمية: هل هناك تواصل مع الخريجين الاجانب الذين تخرجوا من الأكاديمية ؟ وهل هناك خطة لإنشاء رابطة لخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب مثل رابطة خريجي الجامعات ؟

أدوار نوعية 

24 مارس، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي علي تعديل المادة (242 مكررا) من قانون العقوبات، حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، والتى تقضى بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لمن أجرى ختانا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وتصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.

  وثمن رئيس اللجنة التكامل بين المجلسين، لاسيما وأن مشروع القانون هو باكورة العمل مع الغرفة الثانية، معربا عن أمله بأن يحقق التعاون فى مجال تطبيق القوانين الصالح العام.

 

1 إبريل استقبلت هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وفد برلمان مالاوى برئاسة نائب رئيس البرلمان.  

وتحدث المستشار الهنيدى، رئيس اللجنة، فى البداية مستعرضا تاريخ البرلمان المصرى الذى يمتد منذ عام 1986، مرورا بالتعديلات الدستورية التى نتج عنها وجود غرفتين للبرلمان ممثلة فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب إلى 28%.

19 إبريل، ارجأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون بتعديل تنظيم السفر بالسكة الحديد، استجابة لطلب ممثل الحكومة لإعادة الصياغة، ونظرا للظروف التى تشهدها البلاد عقب حادث قطار أمس بالقليوبية.