سر رفض إضافة تحليل الخمور للمخدرات بقانون شغل الوظائف العامة

شهدت جلسة أمس بالبرلمان مناقشة عديدة حول مشروع قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالجلسة العامة لمجلس النواب.

وخلال المناقشة التي دارت أمس، تقدم النائب محمود قاسم، باقتراح يتضمن إضافة تحليل الخمور إلى المخدرات، إلى قانون شغل الوظائف العامة، حيث يضاف بعد كلمة المخدرات الخمور.

رفض الأعضاء المقترح

ورفض اعضاء البرلمان هذا الأمر وتم التصويت بنسبة قليلة جدا

إيرين سعيد تطرح تساؤلات حول المقترح

طرحت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، تساؤلًا بشأن إمكانية التلاعب بالتحليل، مؤكدة على ضرورة وجود ضمانان موثقة من شأنها الحفاظ على سلامة وصدق تلك الاجراءات.

واستعرض رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب عادل عبد الفضيل، تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، خلال الجلسة العامة.   

وأيد رئيس القوى العاملة بالبرلمان مشروع القانون، مؤكدًا على أنه يسعى إلى وضع حد ملزم لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة.

كما أشار عضو مجلس النواب، عادل عبدالفضيل، إلى أن القانون يحافظ على حياة المواطنين، من الخطر الداهم الذى قد يهددهم، مشيرًا إلى أن المخدرات تُذهب العقل، وتؤثر على صحة وسلامة المنظومة التى يعمل بها الموظف.