الحكومة ترحب بدراسة البرلمان لـ«خصم 10%من عقود المدربين الأجانب»

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اقتراح مشروع قانون مقدم من الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

محمود حسين: القانون يهدف إلى حل مشكلات التمويل

وقال الدكتور محمود حسين، إن القانون يهدف إلى حل مشكلات التمويل التي تواجه وزارة الشباب والرياضة، والتى تتمثل فى نقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية وعدم قدرتها على انهاء الكثير من تلك المشروعات، مما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.

 

 من جانبه أكد النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، أن هناك بعض القصور في انهاء الازمات الخاصة بالهيئات الشبابية في القري ومراكز الشباب، وذلك رغم الجهود التي تبذلها الوزارة، مشيرًا إلى أن لجنة الشباب رصدت خلال زيارتها لمحافظتي الاسكندرية والغربية هدم مراكز شباب كانت تعمل بكامل طاقاتها، ورغم هدمها لم تُبني حتي الآن.

خالد بدوى: قانون إنشاء هيئة الأبنية الشبابية يرفع عن الوزارة حمل كبير

واضاف أن الوزارة ليست لديها رفاهية في الميزانية الخاصة بها، وهو ما يتطلب الموافقة علي قانون انشاء هيئة الأبنية الشبابية والرياضية، لانه سيرفع عن الوزارة حمل كبير متعلق بأزمات تأخر المنشآت، مشددًا علي ضرورة انهاء تعدد جهات الولاية علي اراضي مراكز الشباب وأن يتم نقلها لوزارة الشباب صاحبة الاختصاص.

 

وأشار إلى أن هيئة الابنية الرياضية ستساهم في وضع  خطة انشائية من خلال برنامج يتم تنفيذه سنويا بدلا من فكرة الادراج في الخطة وعدم التنفيذ.

من جانبه، أكد النائب أسامة عبدالعاطي، موافقته علي مشروع القانون خاصة أنه سيساهم في القضاء على ازمة استبدال الأراضي الحكومية لصالح مراكز الشباب، بينما رأي النائب عمر السنباطي أننا لسنا في حاجة لإنشاء هيئة جديدة، والحل في دعم الوزارة ومساندتها.

 

فيما قال النائب درويش مرعي، إن هيئة الأبنية الرياضية لن يكون لها دور، إذ لم يتوافر لها ميزانية فيما أكد النائب على أهمية مشروع القانون والذي سيساهم في سرعة إنشاء المنشآت الرياضية بشكل أسرع مما هو عليه الأمر حاليا.

وشدد النائب ثروت سويلم وكيل اللجنة علي اهمية انشاء هيئة الابنية الرياضية، و تفعيل سياسة الاستبدال بين الوزارات، على أن يتم تخصيص الأراضي الغير مستغلة لصالح انشاء مراكز شباب عليها، وبدورها طالبت النائبة ولاء عبدالفتاح ضرورة أن يضم مجلس إدارة الهيئة عدد من المتخصصين.

من جانبها قالت النائبة اية مدني، إنها  تؤيد القانون المطروح، ولكنها تعترض نسبة ال ٥٪؜ المخصصة لتعظيم موارد الهيئة من عقود اللاعبين، لافتًا الي أن ٨٠ ٪؜ من اللاعبين لا تتعدي عقودهم 2000 جنيه، مطالبة بأن يضم مجلس ادارة الهيئة ممثلين عن ذوي الاعاقة حتي تكون المنشآت مناسبة لهم .

من جانبه اعلن  مصطفي  عبدالمعين، وكيل وزارة التخطيط مسئول  ملف الشباب والرياضة ،موافقة الوزارة علي مشروع القانون مع التحفظ علي بعض النسب الواردة ضمن موارد الهيئة  . وفي السياق ذاته اكدت مسئولة وزارة المالية موافقتها علي مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمود حسين بشأن انشاء هيئة الابنية الرياضية .

من جانبه اكد الدكتور اشوف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ترحيبه بمشروع القانون، إلا أنه طالب اللجنة بمنحه وقت أطول للدراسة مشيرا الي أن مجلس الوزراء اصدر قرار بعدم انشاء هيئات جديدة تابعة للوزارات لان ذلك يترتب عليه تعيينات جديدة وميزانيات.

وأشاد الوزير خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تقوم بها شركة المدن التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، وذلك لانجازها العديد من المشروعات الشبابية خلال وقت قياسي.

ووفقًا لمشروع القانون، فإن موارد الهيئة تتكون مما يخصص للهيئة في الموازنة العامة للدولة، والمنح والقروض المحلية والأجنبية التي تعقد لصالح الهيئة، ومقابل ما تؤديه الهيئة للغير من خدمات، وعائد استثمار أموال الهيئة، والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات، تخصيص نسبة 20% من حصيلة مخالفات المرور،  تخصيص نسبة 20% من الأموال المصادرة في مختلف أنواع القضايا.

كما تضم  تخصيص نسبة 5% على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب ورسم طابع بريدي عن كل طلب لإصدار ترخيص أو تجديدلمنشأة رياضية أو شبابية.